دعا مركز حماية وحرية الصحفيين إلى الالتفات بجدية إلى التغيرات التي تحدث في العالم العربي وأهمها ذود الناس عن حقهم في حرية التعبير.

وقال المركز في بيان صادر عنه “أن حرية التعبير والإعلام أصبحت محركاً أساسياً للتغيير وتتقدم أحياناً على مطالب الجائعين بالخبز”، مؤكداً أن “الدول والحكومات ما عادت قادرة على إسكات الناس أو منع الإعلام وترهيبه”.

وطالب المركز الصحفيين في الأردن إلى التوحد في الدفاع عن حرية التعبير والإعلام.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور “إن مسؤولية وسائل الإعلام تفرض عليها أن تنشر ما يحدث في الشارع حتى وإن كانت لا تتفق مع هذه الآراء”، مشيراً إلى أن “الإعلام ليس من واجبه أن يراقب مضمون ما يقال، والرقابة المسبقة أصبحت في زمن ثورة الاتصال من الماضي”.

وأعرب منصور عن أمله في أن يتوقف النقد واللوم للإعلام لأنه ينشر ما يحدث، مؤكداً أن المسؤولية القانونية والأخلاقية يتحملها من يقوم بالفعل لا من ينقله.

وقال منصور أن “المركز استقبل بقلق الانتقادات والاتهامات التي تعرضت لها الزميلة رندة حبيب مديرة مكتب وكالة الصحافة الفرنسية”.

وأضاف “مهما كان الخلاف مع مضمون المذكرة التي نسبت لشخصيات عشائرية والمعلومات التي احتوتها .. فإننا في الوقت نفسه لا نستطيع التزاماً بالمعايير الدولية لحرية التعبير والصحافة أن ندين وسائل الإعلام التي تتناولها وتتعرض لها”.

وشدد منصور على أهمية أن يركز الإعلاميون في مختلف وسائل الإعلام على الالتزام بالمعايير المهنية، مؤكداً أن هذا المطلب لا يقبل التفريط بكل الأحوال.

وقال منصور “إن حق الرد والتوضيح على ما ينشر مكفول للحكومات والدولة كما هو مكفول للأفراد، ولا ينتقص ممارسة هذا الأمر من هيبة الدولة ودورها، بل يعكس تفاعلها مع الإعلام وشفافيتها على أن لا تقترن هذه الآليات بأي ضغوط وتظل منحصرة في سياق التقاليد المهنية والقانون، كما أن اللجوء للقضاء حق مقدس للجميع لا يمكن الاعتراض عليه”.