مركز حماية وحرية الصحفيين يدين اعتداء بعض النواب على المصورين الصحفيين تحت القبة
أكد مركز حماية وحرية الصحفيين على إدانته واستنكاره للاعتداء على الزملاء الإعلاميين
تحت قبة مجلس النواب.
وقال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور”أن هذا الاعتداء مدان ولا
يمكن تبريره ويسيء لمجلس النواب”.
وأضاف “من غير المقبول أن يتم الإساءة للصحفيين والمصورين في “بيت
الديمقراطية” لأنهم يقومون بعملهم وواجبهم المهني”.
ودعا المركز رئاسة مجلس النواب إلى المبادرة بتقديم اعتذار واضح للأسرة الإعلامية عن
الإساءات الني لحقت بهم .. وإلى مساءلة النواب الذين كالوا الشتائم واعتدوا بالضرب
على المصورين الصحفيين.
وكان ثلاثة من مصوري الصحف اليومية قد تعرضوا للاعتداء من قبل عدد من النواب تحت القبة
خلال قيامهم بتصوير مشاجرة بين اثنين من النواب، حيث هجم النواب على المصورين
وانهالوا عليهم بالضرب والشتائم وانتزعوا كاميرات اثنين منهم وطردوهم من تحت
القبة.
وطالب المركز مجلس النواب باتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات السريعة التي تكفل حرية
العمل الإعلامي داخل البرلمان وإلى التوقف عن وضع القيود أمام حركتهم وعملهم.
وكان المركز قد دعا الزملاء الصحفيين والمصورين الذين يغطون أعمال مجلس النواب إلى
اجتماع فوري استمع خلاله إلى شهادتهم حول الاعتداء والإساءة الذي تعرضوا لها خلال
تغطيته لجلسة مجلس النواب.
وطالب الزملاء الصحفيون المركز بالتحرك الفوري لمساندتهم وإعادة الاعتبار لهم.
وأعلن المركز في بيان صحفي صادر عنه بعد الاجتماع “أن المركز تلقى باستغراب
واستهجان قيام بعض النواب بالاعتداء على المصورين الصحفيين وتوجيه الشتائم لهم
وتكسير كاميراتهم ومصادرتها”.
واعتبر المركز أن ما حدث سابقة خطيرة لا يجوز أن تمر دون مساءلة وتدقيق وهي تسيء أولاً
لمجلس النواب الذي يفترض به أن يصون الحريات ويحميها لا أن يصادرها ويمارس القمع
والإرهاب بحق الصحفيين الذين يمارسون دورهم ويؤدون رسالتهم في نقل المعلومة
للجمهور.
وأشار المركز إلى أن بعض النواب دأبوا خلال الفترة الأخيرة إلى اتهام الصحفيين بأنهم
يسيئون إلى مجلس النواب وهيبته وصورته عند المجتمع، ولم يتردد بعضهم في التلويح
بفرض قيود على حرية الصحافة والإعلام عبر إصدار تشريعات مقيدة لحرية الصحافة.
وأكد المركز أن من حق وواجب الصحفيين متابعة وتسليط الضوء على يجري في مجلس النواب، بل
يمتد دورهم إلى أعمال الرقابة وانتقاد المجلس دون أن يعتبر أو يفسر ذلك بأنه
تجريحاً أو إساءة .. إنما يعد ذلك عملاً أصيلاً وأساسياً للإعلام الذي يعتبر في
الدول الديمقراطية سلطة رابعة توازي السلطات الثلاث.
وفي الوقت نفسه أكد المركز رفضه لأي إساءات أو تجني تصدر عن أي صحفي أو وسيلة إعلام
بحق النواب أو مجلسهم داعياً إلى الالتزام بمدونات السلوك المهني التي تحفظ
الإعلام من الانزلاق أو الإساءة وتكرس مصداقيته وحياده.
وأيد المركز موقف رؤساء تحرير الصحف اليومية ونقابة الصحفيين وعبر عن تضامنه مع كل
الإجراءات التي سيتخذونها.
وأعاد المركز مطالبة رئاسة المجلس والنواب والكتل البرلمانية إلى اتخاذ الإجراءات
التالية:
- تقديم اعتذار للأسرة الإعلامية عن الإساءات
والاعتداء الذي تعرض له الصحفيين تحت القبة. - مساءلة النواب الذين اعتدوا بالضرب والشتائم
على المصورين الصحفيين. - وضع آليات تكفل العمل الحر والمستقل للصحفيين
وإزالة كل القيود التي تفرض على حركة الصحفيين داخل مجلس الأمة. - إدانة الكتل البرلمانية المختلفة لحادث الاعتداء
والشتم الذي تعرض له الصحفيون تحت القبة ودعم حقهم في العمل بحرية في
البرلمان. - إعادة الكاميرات المصادرة للمصورين والتكفل
بإصلاحها، وضمان عدم تكرار ما حدث.
ودعا المركز بعد اعتذار مجلس النواب ومعالجة تداعيات هذه القضية إلى مبادرة تجمع النواب
والإعلام مجدداً للاتفاق على آليات عمل مشترك تكفل الاستقلالية والحرية للبرلمان
والصحافة في آن واحد معاً.