أدان مركز حماية وحرية الصحفيين التهديدات التي تعرض لها ناشر موقع “جراسا” الزميل جمال المحتسب.
وقال المركز في بيان صادر عنه ” نستنكر وندين بشدة قيام النائب يحيى السعود بتهديد ناشر موقع جراسا الزميل جمال المحتسب عبر الهاتف على خلفية نشره لتقرير صحفي”.
وأضاف المركز ” لا يجوز السكوت عن من يعتقد أنه فوق القانون، وبأنه قادر على فرض إرادته بالقوة على الإعلاميين وإرهابهم”.
وأكد أن الأجهزة الأمنية مسؤولة عن حماية الإعلاميين من هذه التهديدات ومطالبة بإنفاذ القانون ووضع حد لمن يستمرأ الاعتداء على الدستور والقانون والمؤسسات داعيا النائب العام للتحرك لمساءلة من يتجاوزون على القانون ويهددون أمن الناس على مسمع ومرأى من الجميع.
وأعرب الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور “عن قلقه البالغ من استمرار مسلسل الاعتداء والتهديد للإعلاميين مؤكدا أن الصحفيين لم يلمسوا جدية في وقف الاعتداءات، بل لمسوا تهاونا في إنفاذ القانون وتعمدا لإسكاتهم وإخافتهم”.
وقال الزميل منصور” أن الأجهزة الأمنية أمام اختبار جديد لتطبيق القانون، فقد قدم الزميل المحتسب شكوى ضد النائب السعود وننتظر أن نرى النتائج مذكرا بأن التجارب السابقة للصحفيين لم تكن مشجعة، فكل الاعتداءات التي وقعت بحقهم لم يلق القبض فيها على الجناة، ولم يحالوا إلى المحاكم، ولم تعلن نتائج أي تحقيق وهم بهذه الممارسات يدعمون مبدأ الإفلات من العقاب مما يشجع على مزيد من الانتهاكات بحق الصحفيين لأنه لا توجد مساءلة رادعة”.
وأكد منصور أن مركز حماية وحرية الصحفيين يواصل رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين من خلال برنامج “سند”، وسيعمل مع فريقه القانوني على جلب الجناة إلى العدالة مهما طال الوقت.
وناشد منصور مجلس النواب إلى رفع الحصانة عن النائب يحيى سعود حتى يمثل أمام القضاء وحتى لا يستفيد من حصانته للإفلات من المساءلة واستمرار تهديده لحرية الإعلام.
وجدد دعوته للأسرة الإعلامية إلى التحرك الفاعل والتضامن لحشد الجهود لمحاربة الانتهاكات التي تقع على الإعلاميين وممارسة حملات ضغط لإقرار مواد في التشريعات تعاقب من يتدخل في الإعلام أو من يمارس الانتهاك على الصحفيين ومؤسساتهم.
واختتم منصور قوله ” بأن صورة الأردن في العالم تتضرر من تكرار هذه الانتهاكات وأن الدولة مطالبة بتفعيل الآليات الوطنية للمحاسبة وبعكس ذلك فان اللجوء للآليات الدولية حق لمن تتعرض حقوقهم للمس والاعتداء”.