ادان مركز حماية وحرية الصحفيين دعوات التحريض على العنف والكراهية ضد مراسلي قناتي الجزيرة والعربية في سوريا.
وقال المركز في بيان صادر منه “طالعنا برفض واستهجان دعوات رجل الاعمال السوري المقيم في الكويت والتي يرصد فيها جائزة مالية لكل من يلقي القبض على مراسلي الجزيرة والعربية في سوريا “.
واعتبر المركز ان هذه الدعوات تثير القلق وتضع الصحفيين في دائرة الحظر وتشجع على استهدافهم والتعرض لهم ،مؤكدا انها تخالف القانون والمعاهدات الدولية التي تكفل لحرية الاعلام العمل بحرية واستقلالية .
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور ” ما يقوم به رجل الاعمال السوري تحريض على العنف ضد الصحفيين ،وعلى الحكومة الكويتية ان تتخذ الاجراءات القانونية بحقه “.
واكد الزميل منصور على اهمية تحييد وسائل الاعلام وعدم زجها في الصراع الدائر في سوريا ،مجددا المطالبة لكل المنظمات الاقليمية والدولية للعمل بشكل مشترك لحماية الصحفيين الذين يتعرضون لابشع الانتهاكات في سوريا .
وذكر أن حرية الإعلام هي إحدى الحقوق التي كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ودعت إلى صيانتها وحمايتها من أي اعتداء، ولا يجوز لأي طرف من الأطراف في حالات الحروب والصراعات استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام.
وأكد مجددا على أن التهديد والحض على الكراهية والعنف يمثلان انتهاكاً صارخاً وواضحاً لحرية الإعلام، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تتحمل بشكل رئيس المسؤولية عن الاعتداءات على الصحفيين العاملين في أراضيها بل يتوجب عليها حمايتهم من أي اعتداء.