رحب مركز حماية وحرية الصحفيين بالإفراج عن الصحفيين وسجناء حرية الرأي والتعبير في تونس، داعياً الحكومة التونسية الانتقالية إلى الالتزام باحترام حرية الإعلام وعدم التدخل به وضمان استقلاليته.
وتشير المعلومات إلى أن الحكومة التونسية الجديدة أطلقت بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي سراح الصحفي الفاهم بكدوس والمدونين عزيز عمامي وسليم عمامو، بالإضافة إلى نزار بن حسين وعمار عمروسية.
وأكد المركز على أهمية توقف الحكومة الجديدة في تونس عن كل أشكال القمع والضغوط التي كانت تمارس سابقاً ضد حرية الإعلام بمختلف أشكاله، داعيا إلى مراجعة كل التشريعات التي تضع قيودا على الإعلام لتتوائم مع المعايير الدولية لحرية الصحافة. مؤكدا في الوقت ذاته أن العقوبات السالبة للحرية يجب أن تصبح من مخلفات الماضي وأن لا تتكرر أبداً.
وطالب الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور الحكومة التونسية بالسماح لكل وسائل الإعلام العمل بحرية داخل تونس، مشيرا إلى أن المركز تلقى العديد من الشكاوي من محطات فضائية وصحف لم تتمكن من الحصول على تأشيرات دخول إلى تونس لتغطية الانتفاضة الشعبية.
وأشار المركز إلى أن ما حدث في تونس يؤكد حقيقة أساسية أن القمع وكبت حرية التعبير والإعلام لا يمكن أن يدوم مهما كانت الوسائل المتبعة ومهما قويت القبضة البوليسية الحاكمة، داعيا الحكومات العربية إلى التعلم من الدرس التونسي والعمل على إنجاز إصلاحات حقيقية وفتح المجال لحرية التعبير والإعلام.
وأشاد مركز حماية وحرية الصحفيين بالدور الذي لعبه الإعلام في تونس بأحداث التغيير والتحولات الديمقراطية، منبها إلى أن وسائل الاتصال الحديثة وحدت العالم وجعلت من مهمات الأنظمة الشمولية في التعتيم على ما يجري داخل حدودها مهمة مستحيلة.
وناشد المركز الصحفيون التونسيون إلى التوحد والعمل المشترك لضمان الحريات الإعلامية وتفويت الفرصة على من يحاولوا إذكاء روح الانقسام والكراهية بينهم، وطالبهم بالاحتكام للقانون وترسيخ مبادئ العدالة في كل ما يعترضهم من مشكلات.