أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه من توقيف الزميل أسامة الراميني 14 يوماً على ذمة التحقيق في سجن السلط.
وأكد المركز في بيان أصدره على رفض التوقيف في قضايا الإعلام باعتبارها عقوبة مسبقة وتتعارض مع المعايير الدولية.
وقال المركز “لم نتمكن حتى الآن من الاطلاع على التهم التي أسندت للزميل الراميني وتم بموجبها إيقافه”.
وأشار إلى تكليف محامو “ميلاد” وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين لمتابعة القضية والتحرك بالسرعة الممكنة بما يضمن إطلاق سراحه بأسرع وقت ممكن.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن تكرار قضايا التوقيف للصحفيين أمر مقلق ويصب في الانتهاكات المستمرة ضد الإعلاميين.
وقال أن “استمرارها يدفعنا للمطالبة مجدداً بضرورة تعديل التشريعات لضمان إزالة كل العقوبات السالبة للحرية”.
وطالب منصور البرلمان بالتحرك لمساندة جهود الصحفيين بضرورة التصدي لعقوبات التوقيف والسجن عبر تسريع إصلاح القوانين ورفع العقوبات السالبة للحرية منها.