استنكر مركز حماية وحرية الصحفيين أعمال القرصنة التي تعرض لها موقع عمون الإلكتروني واصفاً ما حدث بأنه يشكل اعتداء على حرية التعبير والإعلام.
وقال المركز في بيان صادر عنه “أن أعمال القرصنة التي تتكرر ضد الإعلام الإلكتروني تشكل إخلالاً بمبادئ حرية الإعلام وبالمعايير الدولية”، مؤكداً أن “هذه الإجراءات بغض النظر عن المسؤول عنها لا تتفق مع الدعوة لإجراء إصلاح حقيقي وتتعارض مع دعوات جلالة الملك عبدالله بصيانة استقلالية وحرية الإعلام وصحافة حدودها السماء”.
وكان موقع عمون الإلكتروني قد أعلن على صفحته الرئيسية أنه تعرض لقرصنة إلكترونية بأمر أمني.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور “لا يجوز التعامل مع حرية التعبير والإعلام بهذه الطريقة في وقت أصبحت الحريات مطلباً أساسياً للناس يتقدم حتى على الخبز”.
وأضاف “إن الحكومة مكلفة بتوفير الحماية الإيجابية لحرية الإعلام وهي مسؤولة عن التحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها ومساءلة من يرتكبها سنداً للقانون”.
ودعا منصور “إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أعمال القرصنة التي تشكو منها العديد من المواقع الإلكترونية من بينها ما جرى مؤخراً مع موقع عمون مؤكداً في الوقت ذاته أن قانون جرائم أنظمة المعلومات التي أقرته الحكومة يجرم من يقوم بأعمال القرصنة، وعلى هذا الأساس فإن السلطة التنفيذية مسؤولة عن التحقيق في هذه الأفعال وتقديم الجناة إلى العدالة وتعويض المؤسسات الإعلامية عن الضرر التي يلحق بها”.
وأعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن سعادته لتضامن الوسط الإعلامي مع عمون مطالباً بتوحد الصحفيين في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرضون لها لتفويت الفرصة أمام الذين لا يؤمنون بالحريات الإعلامية ولا بحق المجتمع في المعرفة.