استنكر مركز حماية وحرية الصحفيين الأحكام التي أصدرتها محكمة قضائية يمنية في السادس والعشرين من ديسمبر 2004 ضد كاتبين صحافيين وثلاثة رؤساء تحرير صحف معارضة قضت بعقوبة الحبس والوقف عن العمل مددا تراوحت ما بين 3 إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
وانتقد المركز القرارات التي صدرت مؤخراً عن وزارة الإعلام اليمنية والتي تسببت بإغلاق العديد من الصحف والنشرات التابعة لجمعيات ومنظمات غير حكومية نشطة في قضايا المجتمع المدني.
ورحب في الوقت ذاته بقرار مجلس النواب اليمني بتكليف لجنة الإعلام التابعة له بالتحقيق في مدى قانونية إجراءات الوزارة.
وطالب المركز الحكومة اليمنية بالتوقف عن إجراءاتها بانتهاك الحرية الصحفية من خلال تكرار استدعاءات النيابة والسجن وما يتردد من اتهامات بممارسة الضرب بحق بعض الإعلاميين.
وناشد المركز الرئيس اليمني علي عبدالله صالح التدخل لإلغاء الأحكام الصادرة بحق الصحفيين الخمسة وهم عبد الواحد حواش، عبد الجبار سعد، عبد الرحمن عبد الله، حميد شحرة والصحافي نبيل سبيع، مؤكداً أن هذه العقوبات تضر بصورة اليمن وتتناقض مع المعايير الدولية لحرية الصحافة.