أصدر مركز حماية وحرية الصحفيين بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة كتاب جديد حمل عنوان “نعمل مع البرلمان لدعم حرية الاعلام”.
ويعتبر الكتاب ضمن سلسلة الادلة التي يعمل المركز على اعدادها للمساعدة في تطوير قدرات الاعلاميين في التعامل مع البرلمان وهو نتاج ورشة تبادل خبرات عقدها المركز في نيسان ابريل من العام الماضي 2004 تحت عنوان “من اجل مناخ افضل لحرية الاعلام” وجمعت قضاة وبرلمانيين ومسؤولين حكوميين ومحامين واعلاميين ونشطاء مجتمع مدني.
الورشة جمعت أطراف المعادلة السياسية والقانونية بهدف بحث واقع ومستقبل الإعلام وآليات تطوير المناخ الحاكم له بمشاركة برلمانيين وقضاة وقانونيين عرب.
واشرف على اعداد الدليل نجاد البرعي وهو محام في محكمة النقض المصرية ورئيس جماعة تنمية الديمقراطية وشارك في اعمال ورشة تبادل الخبرات.
ويعد كتاب “نعمل مع البرلمان لدعم حرية الاعلام” دليلا للبرلمانيين والاعلاميين حول آليات عمل البرلمان ولجان الاستماع والتقصي وحملات الضغط.
ويتضمن الدليل الذي يصدر في قطع صغير في 160 صفحة ثلاثة اقسام الاول يركز على اللجان البرلمانية من حيث اسس تشكيلها وفق اللوائح الداخلية لمجلس النواب الاردني ومن حيث آليات واسلوب عملها وشروط الفاعلية فيها والى أي حد يتم تفعيل تلك الالية.
اما القسم الثاني من الدليل فيتحدث عن حملات التعبئة والضغط والمناصرة الموجهة للبرلمان وما هي جماعات الضغط واهميتها وطريقة عملها.. فيما يناقش القسم الثالث من الدليل اوضاع الصحافة في الاردن مقارنة مع بعض الدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية.
ويقول الزميل نضال منصور رئيس المركز ان هذا الدليل “خطوة نحو الاقتراب من المؤسسة البرلمانية ويد ممدودة تنتظر من يعاضدها من اجل المضي بحرية الاعلام نحو الامام”.
واضاف “هذا الدليل ليس وصفة سحرية مبتكرة بل قواعد عمل مؤسسي ترسخ في الديمقراطيات الغربية ونأمل ان يتعمق ويتجذر في مؤسساتنا البرلمانية العربية”.
فيما يقول معد الدليل المحامي نجاد البرعي انه يعالج بشكل أساسي “موضوعين هامين وجديدين على الفكر السياسي العربي بشكل عام”
ويضيف “ان آلية الاستماع والتقصي عبر اللجان، واللجان البرلمانية الخاصة هي آلية غير مستخدمة داخل الكثير من مجالس النواب في الوطن العربي، اذ يعزف كثير من اعضاء البرلمانات عن استخدامها ويغرمون كثيرا بآلية مثل الاستجواب وطلب المناقشة العامة على الرغم من ان آلية اللجان الخاصة توفر قدرا من المرونة لعمل المجلس وتسمح له بان ينتقل من كونه مؤسسة منغلقة على ذاتها الى مؤسسة منفتحة على الآراء والافكار المختلفة داخل المجتمع”.
ويشدد على ان تلك الالية أي لجان الاستماع “تسمح للمواطنين بدور أكثر فاعلية في اتخاذ القرارات والتشريعات وتجعلهم اكثر فهما لطبيعة عمل البرلمان واكثر رغبة وقدرة في الدفاع عنه وعن اعضائه عند الحاجة”.