أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن أمله بالإفراج عن الإعلامي نضال سلامة المسجون على خلفية حكم قضائي بقضية صحفية.

وتمنى مركز حماية وحرية الصحفيين على رئيس المجلس القضائي الموافقة على استبدال عقوبة السجن البالغة 3 شهور بالغرامة مؤكداً أن هذا متاح وفق القانون وصلاحية للقاضي.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور “نحترم استقلال القضاء وندافع عنه، وفي ذات الوقت نجد أن عقوبة التوقيف والسجن بحق الإعلاميين تخالف المعايير الدولية لحرية التعبير والإعلام، ومطلوب إلغاؤها بكل التشريعات الأردنية”.

ونوه منصور الى أن الزميل سلامة مسجون منذ يوم الأربعاء الماضي 2/1/2019، ولم يُقبل طلب استبدال الحبس بالغرامة، علماً أن الزميل يعاني من مرض السكري وظروفه الصحية صعبة، وهو ما يستدعي إجراءات عاجلة للإفراج عنه.

ومما يذكر بأن هذه القضية مقامة على موقع “وكالة جراسا الاخبارية” منذ عام 2015 ورفعها مستشفى خاص على الموقع ورئيس التحرير الزميل جهاد أبو بيدر والإعلامي نضال سلامة.

وصادقت محكمة الاستئناف على قرار محكمة البداية بسجن سلامة وأبو بيدر 3 شهور وهي العقوبة الأشد استناداً لمخالفتهم أحكام المواد (5-7-38) من قانون المطبوعات والنشر والمادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية.

وقدم المحامي مروان سالم طلب نقض بأمر خطي لوزير العدل وما زال حتى هذه اللحظة منظوراً ولم يُبت فيه.