عنه في مطار الملكة علياء أعيد من جديد توقيف الزميل فهد الريماوي رئيس تحرير
جريدة المجد الأسبوعية، حيث اصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة ظهر اليوم الاثنين 10/5/2004
قرارا بتوقيف الريماوي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة تعكير صفو علاقات
المملكة بدولة عربية شقيقة.
وجاء قرار المدعي العام بعد ساعتين
من التحقيق مع الريماوي بحضور نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني الذي أكد انه سعى
لتكفيله إلا ان الطلب رفض، مشيرا إلى انه ما زال يأمل بموافقة الجهات المعنية على
طلب الكفالة.
وأكد المومني انه بدأ باتصالات مع
مسؤولين في الحكومة ومع رئيس الوزراء لمناشدتهم التدخل من اجل تكفيل الزميل
الريماوي باسرع وقت والإفراج عنه.
مركز حماية وحرية الصحفيين استقبل
التطورات الجديدة في قضية الريماوي بقلق بالغ وطالب بالإفراج الفوري عنه، وناشد في
بيان له الحكومة التدخل من اجل ضمان الإفراج عن الزميل.
وجدد المركز موقفه المعارض لتوقيف و/أو
حبس الصحفيين في قضايا النشر معتبرا التوقيف الاحتياطي هو عقوبة مسبقة بحق
الصحفيين.
واعتبر المركز توقيف الزميل الريماوي
مضرا بصورة الأردن الديمقراطي، ويخالف توجهات جلالة الملك عبداالله الثاني الداعية
لحرية إعلام حدودها السماء، ويخالف أيضا الوعود الحكومية المتكررة بانتهاء عهد
التوقيف الاحتياطي للصحفيين والتزامها العمل على تعزيز حرية الإعلام.
وأعرب المركز عن قلقه العميق من
معلومات تتداولها الأوساط الصحفية في الأردن ولم تتأكد من مصادر رسمية عن ان
المدعي العام لمحكمة أمن الدولة قد قرر أيضا وقف أسبوعية المجد عن الصدور على
خلفية ذات القضية.
المركز جدد التأكيد على موقفه الذي أعلنه مرارا بعدم جواز
توقيف وتعطيل الصحف عن الصدور تحت أي ظرف مشيرا إلى قناعته بعدم وجود سند قانوني يبيح توقيف الصحف
عن الطباعة في الأردن.
إلى ذلك كرر المركز دعوته لوسائل
الإعلام الالتزام بالمهنية الصحفية والدقة والموضوعية بعيدا عن كل أشكال الإساءة
للأفراد والدول.
وفي الوقت ذاته أكد المركز على
إيمانه بحق التقاضي إلا انه شدد على المخالفات للقانون ان حصلت من الصحف فان
المحاكم النظامية هي التي يجب ان تكون الجهة المختصة بالنظر في قضايا النشر
والمطبوعات.