طالب مركز حماية وحرية الصحفيين بالإفراج الفوري عن الزميل جمال المحتسب ناشر موقع جراسا نيوز بعد أن أوقفته محكمة أمن الدولة 14 يوماً على ذمة التحقيق على خلفية نشر تقرير صحفي.
وقال المركز في بيان صادر عنه “أن استمرار ولاية محكمة أمن الدولة في قضايا الإعلام والنشر يعتبر ضربة موجعة لحرية الإعلام ويُمكن الحكومة وأجهزتها من ترهيب الإعلاميين والنيل منهم كلما أرادت ذلك أو ضاقت ذرعاً بما ينشروه”.
وجدد المركز دعوته إلى وقف اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر بقضايا الإعلام مطالباً بالتحرك فوراً إلى تعديل كافة التشريعات بما فيها قانون محكمة أمن الدولة لضمان أن لا تحال قضايا جديدة لهذه المحكمة.
وأوضح المركز أنه “بالرغم من أن قانون المطبوعات والنشر تم تعديله وحصر الاختصاص في قضايا الإعلام بمحكمة البداية، إلا أن الممارسة والتطبيق تثبت أن استهداف الصحفيين مستمر”.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور “إن حرية الإعلام في خطر، والانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين مستمرة دون توقف، والحكومات لا تلتزم بتعهداتها ولا بتوجيهات الملك بأن توقيف الصحفيين خط أحمر”.
وأكد منصور أن “حملات الضغط والترهيب للإعلاميين تستهدف إجبارهم عن التنازل عن سقف الحريات الذي انتزعوه بفضل الحراك الشعبي”.
ودعا منصور الإعلاميين إلى التضامن رفضاً لقرار توقيف المحتسب من قبل محكمة أمن الدولة واصفاً الاتهام الذي وجه له “بالحض على مناهضة الحكم” بأنه أمر مستهجن وسابقة بحق الإعلاميين.
وقال منصور “نحن لا نقبل أن يحاكم الزميل جمال المحتسب والزميلة سحر المحتسب أمام محكمة أمن الدولة، ونطالب بوقف هذه القضية والإفراج الفوري عن الزميل المحتسب”.
وأعلن منصور أن وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” بدأت تحركها الفوري لتقديم العون القانوني للزميل المحتسب، في حين أن وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام “سند” توثق وترصد ما حدث باعتباره انتهاكاً صارخاً لحرية العمل الصحفي.