رفض تنصل الأجهزة الأمنية والتهديد بملاحقة مقدمي الشكاوى.
دعا مركز حماية وحرية الصحفيين الحكومة والأجهزة الأمنية التابعة لها إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع الشكاوى التي ترد من الإعلاميين عن الانتهاكات والتضييق الذي يتعرضون له خلال ممارستهم لعملهم.
وقدم مركز حماية وحرية الصحفيين تفاصيل عن التطورات التي طرأت على متابعته للشكاوى التي قدمها اعلاميون عن تعرضهم لاعتداءات خلال تغطيتهم لاعتصام نُظم إبان العدوان الإسرائيلي على غزة.
وبين المركز أنه بعث إلى وزيري الداخلية والاعلام ومديري الأمن العام والدرك برسائل تطالبهم بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في اتهامات الصحفيين بتعرضهم لانتهاكات خلال عملهم في تغطية الاعتصام.
وتابع المركز القول “ولقد أصدر مدير الامن العام تعليماته بتشكيل لجنة تحقيق من جهازه، وطالب المركز بالإيعاز للإعلاميين بتقديم إفاداتهم للجنة التحقيق”.
وأضاف “وعلى ضوء ذلك استمعت لجنة التحقيق لأقوال ثلاثة صحفيين قدموا خلالها تفاصيل ما وقع عليهم من اعتداءات وما تكبدوه من خسائر في المعدات”
وأشار إلى أن المركز حث لجنة التحقيق في مديرية الأمن العام إلى إعلان نتائج التحقيق، وفوجئ المركز بتاريخ 2014/11/19 بكتاب من الأمن العام يتضمن التالي:
- عدم مسؤولية أفراد الأمن العام وقوات الدرك المشاركين في الواجب المذكور لعدم ثبوت ما يدينهم عملا بأحكام المادة (30/أ) من أصول المحاكمات الجزائية.
- إحالة كل من المدعو عبد العزيز أسامة والمدعو خالد صدقة إلى الجهات الإدارية والقضائية المختصة لثبوت قيامهم بممارسة نشاطات صحفية، وغير مسجلين في النقابة حسب الأصول، حسب ما ورد في اقوالهم المضبوطة تحت القسم وهو ما يتعارض مع أحكام قانون نقابة الصحفيين.
- ان المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي يستلزم الادعاء بالحق الشخصي وإثباته لتحديد قيمة الضرر، حيث أنه ثبت عدم مصادرة أو تكسير أو إتلاف أي من المعدات والأجهزة العائدة لمن تم ضبط أقوالهم من قبل لجنة التحقيق وذلك يعتبر من قبيل الدفع بعدم وجود الضرر الملزم للتعويض.
- التزام الصحفيين بالتعريف على أنفسهم ومؤسساتهم الصحفية لأفراد الأمن العام والدرك في مثل هكذا فعاليات حفاظا على أمنهم وسلامتهم وخوفا من الاعتداء عليهم من قبل مثيري الشغب، والالتزام بالبرتوكول الصحفي والتفاهم ما بين نقابة الصحفيين والأمن العام والدرك على تمييز رجال الصحافة وارتدائهم سترات صحافة وحملهم لباجات الصحفيين، وكذلك اتخاذ أماكن آمنة أثناء تغطية الفعاليات وعدم تعريض سلامتهم للخطر في حال وقوع أحداث شغب.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن المركز يحرص على التواصل مع الجهات الرسمية والأمنية للحد من ظاهرة الانتهاكات التي تقع على الإعلاميين، وكذلك للعمل على إيجاد حلول تمنع حدوث هذه التجاوزات وتجنب الإساءة لصورة الأردن.
واستهجن منصور تنصل جهات التحقيق من مسؤوليتها دون تبيان كيف توصلوا لهذه النتائج، على الرغم من وجود صور ومقاطع فيديو تثبت تعرض الإعلاميين للاعتداء، مؤكدا مسؤولية الجهات المكلفة بإنفاذ القانون عن توفير الحماية الإيجابية للإعلاميين سواء من قام بالاعتداءات كانوا رجال أمن أو سواهم.
وأكد منصور أن التعاطي بهذه الطريقة مع الشكاوى يشكك في الجدية والحزم للحد من الانتهاكات الواقعة على الصحفيين وظاهرة الإفلات من العقاب للجناة، مذكرا بأنها أحد التوصيات التي قُدمت للأردن خلال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف في أكتوبر من العام الماضي.
ونبه منصور من خطورة اللجوء إلى تخويف الإعلاميين الذين يقدمون شكاوى في انتهاكات تعرضوا لها بملاحقتهم قضائيا وإداريا بطرق وآليات مختلفة، مؤكدا أن ذلك يشكل وسيلة للهروب من مسؤولية الاعتراف بالخطأ، والعمل على تصويبه من خلال المسائلة.
وطالب كل الجهات الرسمية بالتوقف عن استخدام وتوظيف تعريف الصحفي بأن يقتصر على عضو نقابة الصحفيين للتضييق والنيل من غير الأعضاء في النقابة، لأن هذه المادة القانونية تتعارض مع ما كفله الدستور، وما وقّع وصادق عليه الأردن في المعاهدات الدولية والتي تنص على طوعية الانتساب للنقابات والحق بتشكيل النقابات وتعدديتها، وهذه المعاهدات تسمو على القانون الوطني.
وتمنى منصور على نقابة الصحفيين عدم إعطاء الغطاء لمن يحاول تكميم حرية الاعلام، وممارسة التضييق والانتهاكات بحق الإعلاميين تحت ذريعة وغطاء قانون النقابة؛ لأن ذلك يضر بسمعتها ويرتب ضررا بالغا على الإعلاميين الذين لا ينتمون تحت مظلتها.
ودعا منصور الحكومة للتدخل لتصويب المسار، معربا عن أمله بأن يتم التعامل مع الانتهاكات بمفهوم يقوم على الاعتراف بالخطأ، ومحاسبة مرتكبيه، والسعي لإنصاف الضحايا معنويا وماديا.