دعا مركز حماية وحرية الصحفيين السلطات القضائية في إقليم كردستان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مدير قناة NRT الكردية “أوات علي” والذي أوقف للتحقيق معه على خلفية تقرير إعلامي بث على شاشة القناة.
وقال المركز في بيان صادر عنه أن توقيف أوات وحجز حريته عقوبة مسبقة ومساً بالحق في الحرية والأمان الشخصي.
واتهمت المحكمة أوات لنشره تقريراً إعلامياً حول مجريات قضية لأحد المواطنين الذي حكم عليه بالسجن لقيامه بسرقة إحدى المحال التجارية.
وأضاف البيان أن “توقيف الإعلاميين قبل صدور أحكام قضائية قطعية بحقهم عقوبة مسبقة في قضايا الإعلام لا يجوز النظر والتعامل معها بأنها قضايا جزائية بل قضايا مدنية لا تستوجب التوقيف والحبس”.
وكانت محكمة تحقيق محلية في إقليم كردستان قضت بتوقيف الإعلامي أوات أمس الأحد سنداً للفقرة السادسة من المادة التاسعة من قانون تنظيم العمل الصحفي في الإقليم والتي تنص على أن “يغرم الصحفي ورئيس التحرير بمبلغ لا يقل عن مليون دينار ولا يزيد على خمسة ملايين دينار عند نشره في وسائل الإعلام كل ما يضر بإجراءات التحقيق والمحاكمة إلا إذا أجازت المحكمة نشرها”.
وقررت المحكمة احتجاز أوات حتى السابع من حزيران الجاري وذلك بعد إخلاء سبيل مراسل القناة آرام بختيار الذي احتجزه القضاء لمدة اسبوعين على خلفية تقرير حول شخص قام بسرقة حليب أطفال وحكمت عليه المحكمة بالسجن 11 عاما.
مما يذكر أن أوات علي نشط في الدفاع عن حرية الإعلام وكان قد شغل منصب عضو مجلس إدارة مرصد الحريات الصحفية عام 2010 وساهم في تأسيس مركز ميترو للدفاع عن الصحفيين في إقليم كردستان العراق وهو من مؤسسي مجموعة ناليا للإعلام.