رحب مركز حماية وحرية الصحفيين بقرار لجنة "التربية والإعلام " في الأعيان التي ألغت النص على جواز الحبس في مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي اقره مجلس النواب في وقت سابق.
ووصف المركز قرار لجنة الاعلام بالاعيان بانه "خطوة للامام ولكنها غير كافيه " داعيا مجلس الاعيان الى دعم حرية الاعلام ومسيرة الاصلاح باقرار نص صريح يحظر الحبس .
وقال الزميل نضال منصور رئيس المركز "نقدر للجنة الاعلام في الاعيان موقفها ،وكنا نامل بعد الاجتماع بهم وتوضيح خطورة اقرار هذه العقوبات والقيود في مشروع القانون ان يتقدموا خطوة للامام باقرار نص قانوني بديل يتضمن التالي " على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر لا يجوز صدور عقوبة الحبس في جرائم النشر المرتكبة بواسطة المطبوعات والصحف" .
واضاف " يعلم السادة الاعيان بان هناك ما يقارب 20 قانونا تفرض قيودا وعقوبات على النشر والصحافة ،وبهذا النص المقترح ربما يكون لقانون المطبوعات والنشر الاثر في شل اثر القوانين الاخرى التي تفرض عقوبة الحبس باعتباره قانوناً خاصاً والأولوية له في التطبيق ".
ودعا منصور مجلس الاعيان عند مناقشته مشروع القانون للاخذ في هذه الصيغة القانونية من اجل دعم حرية الاعلام وتكريس دورها الرقابي بعيدا عن ارهاب العقوبات .
وقال " نحن لا نريد فقط تخليص مشروع قانون المطبوعات من العقوبات فقط واحالة الامر للقوانين الاخرى مثل قانون العقوبات بل نريد وقف عقوبات السجن في قانون العقوبات القوانين الأخرى ".
واكد ان مشكلة مشروع قانون المطبوعات تتعدى عقوبة الحبس التي أضافها السادة النواب الى الغرامات المالية المغلظة والتي لا مبرر لها ،بالاضافة الى تعدد المحاكم التي يمثل امامها الصحفيون ،وافتقار مشروع القانون إلى نص يضمن حق الوصول للمعلومات خاصة في ظل عدم اقرار قانون خاص حتى الان لضمان حق الوصول للمعلومات .
وقال منصور ان مجلس الاعيان مطالب بمراجعة جذرية لمشروع القانون وندعوه على سبيل المثال "ان يعود للغرامات المالية الواردة في قانون المطبوعات لعام 1993 خاصة اذا علمنا ان حق التعويض المدني مضمون للمشتكي ".
واختتم قوله "ان اقرار قانون للمطبوعات والنشر لا يدعم حرية الاعلام سيؤثر على صورة الاردن الديمقراطية وهي اساءة مجانية علينا تجنبها حتى نستطيع ان نجني ثمار جهود جلالة الملك الاصلاحية واخرها خطابه في الكونغرس الامريكي" .