Skip links

مركز حماية وحرية الصحفيين يطالب مجلس النواب بمراجعة شاملة لمشروع قانون المطبوعات

أعرب مركز حماية وحرية
الصحفيين عن أمله بأن يخضع مجلس النواب مشروع قانون المطبوعات والنشر إلى المراجعة
الشاملة حتى لا تمر المواد التي تفرض قيوداً على حرية الإعلام.
وقال المركز في بيان له إثر
إقرار لجنة التوجيه الوطني لمشروع القانون أن التعديلات التي أقرت غير كافية لضمان
حرية الصحافة وأن إبقاء المشروع على هذه الصيغة لن ينهض بالحريات بل سيزيد من
القيود المفروضة عليها.
وأوضح المركز أن التعديلات
التي أقرت إلغاء عقوبة التوقيف مقدرة ولكن من المستغرب الإبقاء على عقوبة السجن.
وقال رئيس المركز الزميل نضال
منصور لم نفهم الحكمة من وراء إبقاء عقوبة السجن إذا كانت لجنة التوجيه الوطني
تريد دعم حرية الإعلام.
وأضاف "أن المستفيد من
إلغاء عقوبة السجن والتوقيف هو المجتمع ككل الذي يستخدم الإعلام للتعبير عن آرائه
بما فيهم النواب".
ودعا إلى عدم التوقف عند
عقوبتي التوقيف والسجن فقط والتغاضي عن القيود الأخرى الواردة في القانون.
وتساءل .. ما هي المعايير التي
اعتمدتها اللجنة الموقرة في وضع الغرامات المالية .. ولماذا اتجهت نحو تغليظها
بدلاً من الإبقاء على رمزيتها كما كان الأمر في قانون عام 93 للمطبوعات والنشر.
وبين منصور أن مشروع القانون
بصورته الحالية يجيز مثول الصحفيين أمام محكمة أمن الدولة، ولا يضمن حق الوصول
للمعلومات، ويوسع كذلك من دائرة التجريم والعقاب.
وتمنى منصور على مجلس النواب
القيام بمراجعة جذرية لمشروع القانون ليكون داعماً للحريات الإعلامية.
وقال "نريد قانون لخمسين
عاماً يضمن حرية الصحافة، لا أن نقر قانوناً وبعد عام نتذكر أنه لا يفي بمتطلبات
بناء الإصلاح وتجذير الديمقراطية.
وأكد مجدداً دعوة المركز إلى
مراجعة شاملة لكل التشريعات التي تفرض قيوداً على حرية الإعلام من أجل خلق مناخ
تشريعي حاضن للحريات الإعلامية.
وناشد المركز الأسرة الإعلامية
وكل المدافعين عن الحريات إلى حضور جلسات البرلمان عند مناقشة قانون المطبوعات
والنشر لتشكيل لوبي ضاغط يسعى إلى كسب تأييد النواب وخلق رأي عام مساند لإقرار
تعديلات جذرية تضمن حرية الإعلام.