أطلق مركز حماية وحرية الصحفيين الدليل الارشادي لتطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في المؤسسات العامة.

واعلن الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور عن انجاز الدليل الارشادي في مؤتمر صحفي حضرته وسائل الإعلام وممثلين من دوائر الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسات العامة، الذي يعد أول دليل من نوعه في الأردن وفي العالم العربي يتضمن كيفية تطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 في الوزارات والمؤسسات العامة.

وقام بإعداد الدليل الزميل الصحفي والباحث وليد حسني زهرة والخبير الدولي في حرية الوصول للمعلومات توبي مندل وبإشراف ومراجعة الزميل نضال منصور، كما ساهمت اللجنة التي شكلها المركز من ممثلين لعدد من الوزارات في وضع الملامح الرئيسية للدليل، وقد ضمت اللجنة كل من حاتم الازرعي ممثلاً عن وزارة الصحة، وعطا الله السطل من ديوان المحاسبة، وناديا حياصات من ديوان المظالم، وميرا تيم من هيئة الاوراق المالية، ونهلا المومني من المركز الوطني لحقوق الانسان.

وأكد الزميل منصور في توطئة الدليل على “أنه وبالرغم من ايجابية وجود مثل هذا القانون إلا أنه لا يزال يتعرض لحملة انتقادات لأن مواده القانونية لا تكرس نهج الشفافية والإفصاح، بل إنها تحصن سرية المعلومات وتوسع من هامش الاستثناءات التي لا يجوز الكشف عنها”.

واضاف منصور “انه وبالرغم من مرور سنوات طويلة على اقرار القانون إلا ان الأكثر غرابة هو غياب تطبيقه وإنفاذه في مؤسسات ووزارات الدولة عامة، فتطبيق القانون لا يزال ضعيفا جدا، كما ان الخبرات في التعامل مع هذا القانون ومدى اهميته وضرورة تطبيقه لا تزال هي الأخرى ضعيفة ومتواضعة”.

واكد منصور خلال المؤتمر على أهمية ان يدرك المسؤولين في الدولة ان المعلومات ثروة وطنية يملكها الشعب وعليهم العمل على المحافظة عليها سواء ما هو مكتوب منها او شفهية مشيراً إلى أن مركز حماية وحرية الصحفيين قد اولى مبكرا ومنذ تأسيسه حق الحصول على المعلومات الاولوية ليس لأن الحصول على المعلومات اهم مرتكزات نجاح وحرفية الإعلام فقط، بل لأنه القاعدة الأساسية للديمقراطية والإصلاح وطريق الشفافية والمساءلة المجتمعية.

وقال ان المركز يعمل بشراكة مع مركز الملك عبد الله الثاني للتميز لإدماج مؤشرات حق الحصول على المعلومات ضمن معايير جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

وقال الزميل وليد حسني ان الهدف من الدليل جاء لغايات تبسيط نصوص القانون وجعلها متاحة للتطبيق والانفاذ بكل سهولة ويسر ، بينما اكدت ميرا تيم من هيئة الأوراق المالية على أهمية الدليل الذي سيجعل تطبيقه في المؤسسات الحكومية اسهل بكثير مما لو بقي تطبيقه مقصورا على نصوص القانون نفسه.

ويقع الدليل في قسمين تم تخصيص القسم الأول منه لآليات تطبيق القانون في المؤسسات العامة خطوة بخطوة وبطريقة مبسطة بينما خصص القسم الثاني من الدليل لدراسة للخبير الدولي الكندي توبي مندل تناول فيها المباديء والممارسات الفضلى لإنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في المؤسسات العامة.

وركز الدليل الارشادي في قسمه الأول على كل ما يتعلق بالتطبيقات الفضلى لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات وفقاً لمواد القانون نفسها، حيث يبدأ الدليل بتعريف مسؤول المعلومات ووظيفته داخل المؤسسات العامة وكيفية تطبيقه للقانون وكيفية تعيينه في موقعه، الى جانب كامل التفاصيل الأخرى المتعلقة بآلية وكيفية تطبيق القانون في المؤسسات العامة.

ويتناول الدليل الإرشادي تعريف سجل المعلومات وكيفية تنظيمه وادارته داخل المؤسسات العامة ، وكيفية التعامل مع الجمهور طالبي الحصول على المعلومات، وكامل عملية الاتصال بين المؤسسة العامة وطالبي الحصول على المعلومات.

وقدم الدليل الأرشادي أيضا آلية تصنيف المعلومات في المؤسسات العامة وفقا لما ينص عليه القانون وكيفية ادارة المعلومات المصنفة وغير المصنفة وآلية المحافظة على المعلومات والوثائق المصنفة.

وقدم الدليل الارشادات العملية لكيفية التظلم لطالبي المعلومات الذين رفضت المؤسسات العامة تزويدهم بالمعلومات سواء لدى مجلس المعلومات او لدى المحكمة الإدارية المختصة.

وألحق بالدليل نماذج مقترحة يمكن الاستفادة منها تتعلق بنموذج طلب الحصول على المعلومات، ونموذج لإستلام طلب الحصول على المعلومات، ونموذج للرد على طلب الحصول على المعلومات.

يشار الى ان مركز حماية وحرية الصحفيين كان صاحب الريادة في تسليط الأضواء على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات منذ نفاذه في شهر حزيران سنة 2007 وحتى الآن، وقد أنجز عدة دراسات حول القانون كان من اهمها دراسة “الحق المهدور.. حالة حق الحصول على المعلومات في الأردن ” واصدره المركز سنة 2013 ، وهو من اعداد الزميل وليد حسني زهره، كما كان قد اصدر قبل ذلك بسنوات دراسة بعنوان” جدران الكتمان.. “.

ويأتي الدليل الإرشادي لتطبيق قانون حق الحصول على المعلومات ضمن مشروع “تغيير” لإصلاح الإعلام في الأردن الذي ينفذه مركز حماية وحرية الصحفيين والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وهو ضمن مشروع USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني الذي تنفذه FHI360.