مركز حماية وحرية الصحفيين يطلق برنامجه الجديد “الإعلام والقضاء”

بالتعاون مع المجلس القضائي وبدعم من وزارتي التخطيط والتنمية السياسية والاتحاد الأوروبي

يفتتح مركز حماية وحرية الصحفيين غداً الخميس برنامجه الجديد “الإعلام والقضاء” بالتعاون مع المجلس القضائي وبدعم من وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والتنمية السياسية والاتحاد الأوروبي.

ويبدأ البرنامج بورشة عمل تحت عنوان “تخصص القضاء في التعامل مع قضايا الإعلام” وتستمر لمدة ثلاثة أيام في فندق كمبنسكي البحر الميت.

ويشارك في الورشة 21 قاضياً وقاضية ويشرف على تبادل الخبرات والتدريب فيها المحامي المتخصص في قضايا الصحافة نجاد البرعي ويساعده مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” المحامي محمد قطيشات.

ويأتي هذا البرنامج استكمالاً للجهود التي بذلها مركز حماية وحرية الصحفيين في تطوير البيئة القانونية الداعمة لحرية الإعلام منذ عام 1998 وتكللت بتأسيس وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” عام 2001.

ونشط المركز طوال السنوات الماضية في تدريب الصحفيين على التعامل مع التشريعات بالإضافة إلى تدريب محامين متخصصين في قضايا الإعلام، وحرص على فتح قنوات التواصل مع السلطة القضائية أثمرت سلسلة من ورشات العمل المشتركة وإصدار أول دراسة عن اتجاهات القضاء الأردني في التعامل مع قضايا الصحافة تحت عنوان “القول الفصل”.

برنامج “الإعلام والقضاء” الذي يستمر لمدة عامين شكل لجنة استشارية تضم نخبة من السادة القضاة الذين نظروا في قضايا الصحافة وهم الأستاذ منصور الحديدي مدير المعهد القضائي، والدكتور محمد الطراونة والأستاذ جهاد العتيبي والدكتور نشأت الأخرس والأستاذ وليد كناكريه بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للمركز ومدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد”.

ويتضمن برنامج “الإعلام والقضاء” إنجاز ثلاث ورشات تدريب، إضافة إلى استكمال توثيق القضايا المقامة على الإعلام للأعوام 2006 ـ 2008 ودراسة اتجاهات القضاء خلال هذه الفترة في التعامل مع قضايا الإعلام، والعمل على وضع دليل تدريبي للقضاة وطلاب المعهد القضائي في قضايا الصحافة.

وسيختتم البرنامج بعقد ملتقى يضم قضاة وخبراء قانونيين وإعلاميين لمناقشة الدراسة التي سينجزها المركز وآليات دعم حرية الإعلام.

ورشة العمل ستناقش خلال جلسات عملها في اليوم الأول التخصص القضائي في قضايا الإعلام ودور القضاء في تطبيق معايير المحاكمة العادلة والرقابة القضائية على دستورية القوانين، بالإضافة إلى التشريعات الإعلامية في الأردن وحرية الصحافة وفقا للدستور الأردني والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير.

وفي أربع جلسات عمل خصصت لليوم الثاني من الورشة سيناقش القضاة الجرائم الواردة في قانون المطبوعات والنشر، وسينفذون تطبيقات قضائية على الجرائم الواردة في قانون المطبوعات والنشر، وسيبحثون في تفسير المادة الصحفية ونقد الموظفين العموميين والهيئات العامة.

وستركز الورشة في اليوم الأخير على تطبيقات عملية قضائية في نقد الموظفين العموميين والهيئات العامة، وسينظرون في جرائم إهانة الشعور الديني للمجتمع وأفراده والتعامل القضائي مع الأخبار والأفلام والصور عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع.