كشف تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2013 عن استمرار منحنى التراجع في مؤشرات الحريات الإعلامية، رغم التراجع الواضح للانتهاكات الجسيمة الواسعة النطاق والممنهجة، والتي عرفها الأردن تحديداً عام 2011 مع بداية الحراك الشعبي تزامناً مع الثورات والاحتجاجات التي عصفت بالعالم العربي.
التقرير الذي يصدره مركز حماية وحرية الصحفيين منذ 12 عاماً ويطلقه في الثالث من أيار من كل عام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، توقف عند الحالة التشريعية مؤكداً بأن قانون المطبوعات والنشر الذي أقر في عام 2012 وأصبح نافذاً في حزيران 2013 وتسبب في حجب 291 موقعاً إخبارياً إلكترونياً، كان العلامة الفارقة وأصبح الهاجس الأهم، وكانت تداعياته الأبرز على صعيد الحريات وعلى بيئة التشريعات، خاصة بعد رفض محكمة العدل العليا للدعوى القضائية التي تقدم بها ناشرو مواقع إلكترونية طالبوا بإبطاله.
وأظهر التقرير الذي يعد أحد أبرز التقارير الوطنية والإقليمية في استطلاع رأي الصحفيين الذي ينفذه المركز زيادة في توجه الإعلاميين إلى الاعتقاد بأن حرية الإعلام استمرت بالتراجع العام الماضي، وأن الإعلاميين متيقنين بأن الحكومة تتدخل في وسائل الإعلام بشكل متصاعد، فهو منذ العام 2004 في تزايد وكانت نسبة التدخل برأي الصحفيين وقتها 59.4%، إلا أنها وصلت في العام 2013 إلى 84.2%.
المؤشرات التي خرج بها التقرير الواقع في ثلاث فصول تقع في 240 صفحة من القطع الكبير، وصف صورة حرية الصحافة في عيون الإعلاميين بالفاجعة الأكبر وأنها في تراجع ملحوظ، حيث لم يتجاوز 3.9% من يرون أن واقع حريتهم بحالة ممتازة إضافة إلى نحو 29.7% من الصحفيين يرونها متدنية.
وأظهرت نتائج الاستطلاع تزايداً وعودة في ظاهرة الرقابة الذاتية بعد أن تراجعت بشكل لافت مع انطلاق الحراكات والاحتجاجات الشعبية عام 2011، حيث تراجعت لتصبح 87%، وفي عام 2012 بلغت 85.8% بعد أن كانت 93.5% عام 2010، وقبلها سجلت رقماً مريعاً ببلوغها 95.5% عام 2009.
ويوثق الفصل الثاني من التقرير والمخصص للشكاوى والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال العام 2013 عدداً من الانتهاكات المتنوعة الماسة بحقوق الإعلاميين وبالحريات الإعلامية في الأردن وبلغت 384 انتهاكاً، وكان مركز حماية وحرية الصحفيين في إطار وحدة “عين” لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام والإعلاميين قد وثق جميع الحالات وقام بعملية استقصاء بشأنها.
المؤشرات التي سجلها تقرير الشكاوى والانتهاكات تكشف عن الاتجاهات الأساسية لانتهاكات الحريات الإعلامية وحقوق الإعلاميين في الأردن، حيث أشار إلى انحسار الانتهاكات من قبيل المنع من التغطية، واحتجاز الصحفيين ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة التي لا توفر ضمانات المحاكمة العادلة، وأن الأردن قد استمر في انتهاج سياسة اللجوء للقانون كأداة لقمع الحريات وتكميم حرية الإعلام وتضييقها.
وأشار إلى أن سياسة الإفلات من العقاب وإخفاء هوية المعتدين قد استمرت العام الماضي، وأن السيطرة الرسمية والحكومية على الإعلام ازدادت وتمثلت بالتضييق الشديد على حرية الإعلام الإلكتروني وتعديل القوانين الناظمة للعمل الإعلامي بشكل يهدر حريته اهدارا صارخا.
وخصص الفصل الثالث بملخص تنفيذي بدراسة متخصصة بعنوان “إني أكرهك .. خطاب الكراهية والطائفية في إعلام الربيع العربي” أعدها الزميل والباحث وليد حسني بطلب من مركز حماية وحرية الصحفيين، وتهدف إلى معرفة واستكشاف مضامين وأشكال خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والتمييز في إعلام الربيع العربي، وقياس مدى التزام هذا الإعلام بالمعايير الدولية والمهنية ومدى إنخراطه في الصراعات السياسية الطائفية والمذهبية في دول الربيع العربي.
وأشار المركز بأنه سيقوم بنشر الدراسة كاملة وتوزيعها بشكل منفصل عن التقرير خلال ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي الثالث، والذي يتولى المركز تنفيذه في القترة ما بين 9 ـ 11 أيار المقبل.
ويقول الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور في مقدمة التقرير أن “قرار حجب المواقع الإلكترونية كان “وصمة العار” التي لا يمكن أن تغتفر، أو تمحى، من سجل الحكومة، وذاكرة الإعلاميين والناس، وستبقى وسماً يطارد الأردن في التقارير الدولية باعتبارنا الدولة التي اخترعت قانوناً وفصلته لترخيص الفضاء الافتراضي”.
ويتابع “بعد قرار الحكومة بإحكام قبضتها على الفضاء الإلكتروني، أصبحت كل التفاصيل تحصيل حاصل، وصار الحديث عن “حرية حدودها السماء” حلماً وشجناً يوجع الصحفيين، ومادة للتندر أحياناً”.
وأشار منصور أنه “لأول مرة في تاريخ الأردن يشهد الإعلام أطول احتجاجاته المطلبية، بدءاً من خيمة الاحتجاج على توقف العرب اليوم، مروراً بخيمة العاملين بجريدة الرأي وتصعيدهم حتى الاحتجاب عن الصدور، وانتهاء بخيمة جريدة الدستور المهددة جريدتهم بالتوقف”.
وعن المشكلات التي عصفت بالمؤسسات الإعلامية قال منصور “معادلة الخبز والحرية في الإعلام طغت واستأثرت بكل ما عداها من عناوين، والسؤال المنطقي الذي طرح أكثر من مرة: أيهما يسمو على الآخر، الحرية أم الخبز، وأيهما يسبق الآخر، وأيهما النتيجة للآخر”.
وأضاف “حين غرق الصحفيون في تفاصيل البحث عن خبز يومهم ضاعت قصة الباحثين عن الحرية، هذا ما قالوه جهاراً، كيف تريد ممن لا يجد في بيته قوتاً أن يتقدم الصفوف ليطالب بالحرية له وللمجتمع، وآخرون ردوا عليهم حتى تأتي بالخبز ولا يستلب منك إبحث أولاً عن حريتك، وظل هذا الجدال محتدماً دون إجابات، والحكومات تتنصل من مسؤولياتها ولا تصغي لمن يتهمها بأنها وراء أزمة الإعلام”.
ونوه بأن الصورة المتشائمة عن حال الإعلام بالأردن موجودة في كل تفاصيل تقرير حالة الحريات الإعلامية في إجابات الصحفيين باستطلاع الرأي، ويكشفها رصد وتوثيق الانتهاكات، ويعكسها خطاب الكراهية الذي تنامى ولا يبشر ولا يقدم وعوداً بالحرية والإصلاح.
وتساءل منصور بالقول أن “النتيجة مضى عام 2013 بهزيمة موجعة لحرية الإعلام، وأول الخاسرين كان الأردن وصورته كبلد يصون الحريات، فهل من طاقة للأمل لإصلاح ما أفسدته السلطة بسطوتها وتهورها؟”.
استطلاع رأي الصحفيين
وتضمن تقرير العام 2013 على استطلاع رأي الصحفيين حول حالة الحريات الإعلامية في الأردن ونفذه المركز خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2013.
وقام فريق من الباحثين المتخصصين بالاتصال هاتفياً مع عينة الاستطلاع والتي بلغت 461 إعلامياً وإعلامية يعملون في مختلف مؤسسات الإعلام الرسمية والمستقلة للإجابة على 390 سؤالاً فرعياً ورئيسياً شملتها استمارة الاستطلاع.
استمارة استطلاع عام 2013 خضعت لمراجعة على ضوء المستجدات التي عاشها الوسط الإعلامي، وتوزعت على 7 محاور رئيسية تهدف إلى قياس تقييم الصحفيين والإعلاميين في الأردن لحرية الصحافة والإعلام بأبعادها المختلفة، وقياس مدى رضاهم عن التشريعات الإعلامية وأثرها على واقع الحريات الإعلامية، بالإضافة إلى معرفة المشكلات والضغوطات التي يتعرضون لها.
وتكون مجتمع الدراسة من حوالي 1540 صحفياً وإعلامياً، حيث شمل الإطار على الصحفيين والاعلاميين الأعضاء في سجل نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى كشوف مركز حماية وحرية الصحفيين حتى تاريخ تنفيذ الاستطلاع في الفترة 11/11/2013 ولغاية 10/12/2013.
وأعتمد في تصميم عينة الدراسة أسلوب العينة العشوائية المنتظمة وبمستوى ثقه 95% وخطأ معياري مقداره 3.6%، حيث تم تقسيم الصحفيين والاعلاميين إلى فئتين وبالأسلوب المتناسب مع الحجم في كل فئة بحيث شملت الفئة الأولى الصحفيين والإعلاميين العاملين في القطاع الحكومي، والثانية شملت الصحفيين والإعلاميين العاملين في القطاع الخاص.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن حالة الإحباط ظلت مسيطرة على الإعلاميين فاستمر الاعتقاد الحاسم بأن التشريعات تشكل قيداً على حرية الإعلام بنسبة بلغت 55.7%، وهي تشابه النسبة التي وصلت لها عام 2012 وبلغت 55.3%، في الوقت الذي حدث تحسن طفيف على نسبة من يعتقدون بأن التشريعات ساهمت بتقدم حرية الإعلام لتصبح 16.3% عن العام الذي سبقه وكانت 13%.
وبينت أنه ومع تراجع الحراك الشعبي في الأردن إلا أن منحنى التراجع لمؤشرات ثقة الإعلاميين بأن حرية الإعلام في بلادهم في حالة تقدم ونهوض استمر بالتراجع، مشيراً إلى أن ثقة الصحفيين التي تنامت مع ما أطلق عليه “الربيع العربي” عام 2011 وإحساسهم المتعاظم بأنهم باتوا يملكون زمام المبادرة وأن استقلاليتهم باتت تنكسر بدءاً من العام الماضي واستمرت في التقهقر عام 2013.
الأرقام لاستطلاع الرأي الذي نفذه مركز حماية وحرية الصحفيين لعام 2013 تعكس هذه المعطيات وتكشفها، فالصحفيين الذين يعتقدون أن حرية الإعلام تراجعت بشكل كبير بلغت 21.3%، في حين بلغت في عام 2012 ما نسبته 14%، وكانت في عام 2011 فقط 11.9%، في حين اعتبرها تقدمت بشكل كبير 6.9%، مسجلة تراجعاً عن العام الذي سبقه وبلغت 8.5%، والأبرز أنها كانت في عام 2011 أول انطلاقة الربيع العربي 15.4%، وبقيت نسبة كبيرة من الإعلاميين يرون بأن حرية الصحافة ظلت على حالها وبلغت 31.7%.
وعلى ذات المنوال تراجعت صورة حرية الصحافة في عيون الإعلاميين، فمن يرون أن واقع حريتهم بحالة ممتازة لم يتجاوز 3.9%، والفاجعة الأكبر بأن من وصفوها بأنها متدنية بلغوا 29.7%.
وبالعودة للسنوات السابقة فإن أفضل وصف لحرية الإعلام كان عام 2011، حيث اعتبرها ممتازة 4.8%، ووصفها متدنية 16.8%، ومن وصفها بأنها جيدة عام 2013 بلغ 13.9%، في حين كانت جيدة بنظر 23.9% من الصحفيين في عام 2011، وفي عام 2012 بلغوا 19.3%.
وعلى ضوء هذه الحقائق فإن مؤشر حرية الصحافة يهوى 12 نقطة كمتوسط حسابي، فلقد وصل عام 2011 إلى 53%، وتراجع ليصل إلى 41% عام 2013.
وبحسب مؤشرات نتائج الاستطلاع فقد ظلت التشريعات مصدر قلق للإعلاميين في الأردن، وظل المؤشر في كل استطلاعات الرأي يؤشر بأن غالبية الصحفيين يعتبرونها قيداً على حريتهم، وفقط في عام 2008 رأى 31.4% أن التشريعات تسهم في دعم حرية الإعلام، في حين لم تتجاوز القوانين في السنوات الأخرى في أحسن الأحوال 18%، وحافظت نسبة جيدة من الصحفيين على اعتقادهم بأن التشريعات لا تؤثر على حرية عملهم الإعلامي، ربما لاعتقادهم بأنها مشكلة معقدة لا تقف حدودها عند القوانين فحسب.
وأظهرت المؤشرات أن موقف الصحفيين في الأردن يتعدى الإطار القانوني، ليذهب إلى الركن الأكثر أهمية وهو الدستور، فالإعلاميون يزدادون قناعة بأن الحكومة لا تلتزم بتطبيق التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات الإعلامية بنسبة تصل إلى 29.9% أي ثلثهم تقريباً، وفقط 5.4% يرون أنها التزمت بتطبيقها بدرجة كبيرة، وبدرجة متوسطة 32.3%، وبدرجة قليلة 31.5%، وكلها مؤشرات تراجع بشكل سلبي.
ورغم مرور 12 عاماً على تنفيذ مركز حماية وحرية الصحفيين لاستطلاع الرأي، فإن مؤشر الإعلاميين المتيقنين بأن الحكومة تتدخل في وسائل الإعلام في صعود، فهو منذ العام 2004 في تزايد، وحينها كانت نسبة التدخل برأي الصحفيين 59.4%، وفي عام 2013 وصلت 84.2%، ما يشي بأن كل الحديث عن إصلاح الإعلام لم يقنع الإعلاميين، وأن موقفهم سيان سواء من كان في القطاع الخاص، أم كان في الإعلام الحكومي، فهم متفقون بأن أيدي الحكومة تعبث بالمشهد الإعلامي.
ولم يعتبر التقرير بأن المؤشرات المقلقة التي لاحظها لم تكن استمرار تدخل الحكومة فقط بل عودة ظاهرة الرقابة الذاتية إلى التزايد بعد أن تراجعت بشكل لافت مع انطلاق الحراكات والاحتجاجات الشعبية عام 2011، حيث تراجعت لتصبح 87%، وفي عام 2012 بلغت 85.8% بعد أن كانت 93.5% عام 2010، وقبلها سجلت رقماً مريعاً ببلوغها 95.5% عام 2009.
وارتفع في عام 2013 مؤشر الرقابة الذاتية ليصبح 91.3%، ويفسر التقرير هذه النتيجة بأن قانون المطبوعات والنشر الذي وضع قيوداً على الإعلام الإلكتروني ليس على الصحفيين فقط، بل وضع قيوداً أيضاً على التعليقات التي يضعها المواطنون على ما ينشر من أخبار في المواقع الإخبارية الإلكترونية، الأمر الذي دفع الصحفيين لممارسة الرقابة الذاتية على التعليقات إضافة إلى حذرهم الكبير عند كتابة الأخبار خوفاً من الملاحقة القانونية.
وحافظت القوات المسلحة في الترتيب على أنها أكثر الجهات التي يتجنب الصحفيون انتقادها وبنسبة 87.6%، يليها السلطة القضائية 83.3%، ويتبعهم ما يثير للدهشة انتقاد شيوخ ووجهاء العشائر 76.6%، ويعقبهم القضايا الدينية 75.7%، والأجهزة الأمنية 73.1%، ومناقشة مواضيع الجنس 72.9%.
وعند سؤال الصحفيين عن أهم ثلاثة مواضيع يتجنبونها حلت القوات المسلحة أيضاً بالمرتبة الأولى وبنسبة 20.8%، وبعدها في المرتبة الثانية الأجهزة الأمنية 14.9% في تطور لافت عن العام الذي سبقه وبلغت 12.9%، وحل بالمرتبة الثالثة القضايا الدينية بذات النسب مع السنوات السابقة 13%.
واللافت للانتباه هذا العام بأن 6.3% من الإعلاميين تجرأوا وقالوا بأنهم لا يستطيعون توجيه أي انتقاد للملك أو العائلة المالكة أو القصر، ومن المعروف أن الدستور الأردني ينص على أن “الملك مصون من النقد”.
الانطباع بأن تراجع الحراك الشعبي أثر على واقع حرية الإعلام، يتضح من إجابات الصحفيين ووجهة نظرهم بمساهمة الثورات والاحتجاجات في التأثير على المشهد الإعلامي، فمن يرون بأن الاحتجاجات الشعبية والحراك زادت من مساحة الحريات الصحفية تراجع ليصبح في المتوسط الحسابي 68.5%، في حين بلغ 85.8% عام 2011، و80.9% عام 2012، وأيضاً فإن إسهام هذه الاحتجاجات في تدفق معلومات جديدة للناس تراجع كذلك ليصل متوسطه الحسابي إلى 76.9%، في حين كان 88.5% عام 2011.
دور الاحتجاجات في الحد من التدخل الحكومي والأمني بالإعلام بلغ 56.5% بعد أن كان تأثيره قد وصل إلى 65.5% عام 2011، و60.6% عام 2012.
وعن تأثير الاحتجاجات على الرقابة الذاتية عند الصحفيين كان متوسطه الحسابي 62.7% عام 2011، وتراجع بشكل واضح ليصل إلى 62.7% في 2013، وهو الأمر الذي أكدته نتائج الاستطلاع في تزايد الرقابة المسبقة عند الصحفيين.
واستمر الاستطلاع للعام الثاني في تقصي مواقف واتجاهات الصحفيين من القضايا العامة التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي، وأظهرت المؤشرات الرقمية تماثلاً بين اتجاهات الصحفيين والمزاج الشعبي السائد خاصة في القضايا المثيرة للجدل، فلقد أظهرت النسب بأن 84.4% من الصحفيين لا يؤيدون استخدام النواب للسلاح في مجلس النواب، ويدينون هذا التصرف، كذلك فإن 76.8% منهم يعارضون إقرار النواب لرواتب تقاعدية وزيادتها لأنفسهم، وأيضاً فإن 69.4% لا يؤيدون مطلقاً رفع أسعار الخبز، و67.9% الضريبة على الملابس، ويلاحظ أن 60.1% من الإعلاميين يتخوفون من تداعيات الأزمة السورية على الأردن.
وأظهر الإجابات انقساماً في مجتمع الإعلاميين حول بعض المواقف، ففي الموقف من عزل الرئيس المصري محمد مرسي فإن 22% يؤيدون ذلك بدرجة كبيرة، في حين 21% يعارضه بشكل مطلق، كذلك أيد 32.5% الاتفاق السوري على تسليم السلاح الكيماوي بدرجة كبيرة، وعارضه بشكل مطلق 19%.
وبالعودة إلى نتائج الاستطلاع فإن تعديل قانون المطبوعات والنشر استأثر في عام 2013 بمساحة واسعة من الاهتمام وتحديداً تداعياته على الإعلام الإلكتروني، وفي هذا السياق فإن 44.5% من الإعلاميين يعتبرون شرط الترخيص المفروض في قانون المطبوعات للمواقع الإلكترونية قيداً على حرية الإعلام، ويراه 27.5% داعماً لحرية الإعلام، ويعتقد 27.5% أنه لا يؤثر على الحريات الصحفية.
وترتفع النسبة التي ترى بأن حجب المواقع الإلكترونية التي لا ترخص بموجب أحكام قانون المطبوعات قيداً على حرية الصحافة لتصل إلى 49.5%، في حين أن 23.4% تراها تساهم في تقدم حرية الإعلام، و26.9% تعتقد بأنها لا تؤثر على حرية الإعلام.
وحتى حجب الموقع الإلكتروني بقرار قضائي، فإن 49% يعارضونه ويعتبرونه قيداً على الحرية، وترتفع نسبة المعارضين لاعتبار التعليق في المواقع الإلكترونية جزء من المادة الصحفية، ويجدون في هذه المادة القانونية قيداً على الحرية لتصل إلى 51.6%، ويعتبرها 24.9% تساهم بحرية الإعلام، 22.1% يعتبرها غير مؤثرة.
ولمعرفة تأثير وتداعيات ترخيص المواقع الإلكترونية على حالة الاحتراف المهني، وفعاليتها في الحد من ظواهر سلبية اتهم بها الإعلام الإلكتروني وجاء القانون لتصويبها مثل ظاهرة الابتزاز، وتزايد جرائم القدح والذم، ومدى الالتزام بالتوازن والموضوعية والمصداقية والانحياز واللجوء للتشهير، فإن إجابات الإعلاميين لم تظهر تقدماً فارقاً حققه تعديل قانون المطبوعات والنشر في مواجهة هذه الظواهر.
وباستعراض المؤشرات فإن 52.3% يرون بأن الاحتراف المهني ظل على حاله بالإعلام الإلكتروني بعد الترخيص، ومن يرون أن هناك تحسناً بهذا الاتجاه بلغوا 26.7%، وفي اتجاه آخر يرى 20.2% بأن هناك تراجعاً في الاحتراف المهني.
وفي الحد من ظاهرة اللجوء للابتزاز فإن 42.5% يرون بأن الوضع ظل على حاله، وفقط 21.5% يعتقدون بأن هناك تزايداً في هذه الظاهرة، في حين يرى 27.5% أن الحالة تراجعت.
وقد يعتبر التراجع في جرائم القدح والذم هو المؤشر الأكثر حضوراً في رأي الصحفيين، إذ يرى 47.1% أن القانون حقق ذلك، ويتشابه الأمر في جرائم التشهير إذ يرى 35.4% أن القانون سيسهم في تراجعها مع اعتقاد 40.6% بأنها بقيت على حالها.
ولم يحدث أي تغيير جذري في الالتزام بالتوازن والموضوعية والمصداقية والانحياز، إذ يعتقد الصحفيون على التوالي بأنها لم تتغير وبقيت على حالتها وبنسب 52.5%، 48.2%، 56.2%.
وبالتدقيق فإن جمهور الصحفيين يعتقد أن القانون لعب دوراً في الحد من الممارسات التي تعتبر تجاوزاً على محارم القانون مثل القدح والذم والتشهير، في حين أن القانون لم يحقق غاياته على مستوى الاحتراف المهني ومدونات السلوك.
وأشار التقرير بأن القضايا التي استقبلتها وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين للترافع في القضايا المقامة على الصحفيين وخاصة المواقع الإلكترونية قد تزايدت بعد إقرار القانون، مما يوحي بأن الملاحقة القانونية تزايدت ولكن الامتثال للقانون وخشيته لم تظهر بعد على الأقل.
وبين أن كل الجهود في الحرب على الفساد والحديث المتوالي عن الإصلاح في الإعلام يبدو أنها لم تؤت أكلها في الحد من ظاهرة الاحتواء للصحفيين، فهي في تزايد ولم تتراجع، فحسب اعتراف الإعلاميين أنفسهم فإن 21.5% أقروا بأنهم تعرضوا لمحاولات احتواء وإغراء وامتيازات أثناء ممارستهم لعملهم الصحفي، وتتزايد هذه النسبة بإقرار الإعلاميين بأنهم سمعوا عن زميلات وزملاء تعرضوا لمحاولات احتواء وبنسبة بلغت 50%، وعند جمع من تعرض بشكل مباشر لمحاولات احتواء ومن سمع عن آخرين تعرضوا لها تصبح النسبة الإجمالية 71.6%، وهي نسبة تؤشر عن استمرار الحكومة والجهات الأخرى في اختراق الوسط الصحفي، وفي الجانب الآخر تكشف عن أزمة “المنظومة الأخلاقية” الناظمة لعمل الإعلاميين، وكذلك عدم وجود ضوابط ومدونات سلوك مهني للمؤسسات الصحفية تضبط هذه الظواهر.
وحافظت الحكومة ومؤسساتها على صدارتها في محاولات تقديم الامتيازات للإعلاميين لتصل إلى 27.1%، والمؤسسات شبه الحكومية 4.8% لتصبح النسبة 31.9%، يليهم رجال الأعمال بنسبة 28.9%، ويتبعهم شركات تجارية وإعلانية بنسبة 16.9%، وبعدهم الأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني بنسبة 5.4%، يليهم الأحزاب السياسية 4.2%.
وظلت الهبات المالية والحصول على الهدايا أكثر الأشكال شيوعاً للاحتواء وبلغت 44.3%، يلي ذلك تسهيل الخدمات والإجراءات في المؤسسات الرسمية وبلغت 20.7%، ثم التعيين في منصب حكومي أو شبه حكومي 20%، بعد ذلك الحصول على إعفاءات جمركية أو الحصول على علاج وتعليم مجاني 5%، والدعوات للسفر خارج البلاد 4.3%.
والأهم أن الصحفيين الذين تعرضوا لمحاولات احتواء بدأوا يشعرون بأن محاولات الاحتواء تؤثر على توجهاتهم وممارستهم لعملهم المهني وبلغت نسبتهم 23.2% بعد أن كانت 16.7% للعام 2012.
محاولات الاحتواء رسخت عند 61% من الإعلاميين كوسط حسابي بأن الحكومة تلجأ لهذا الأسلوب لكسب ولائهم.
الجديد في استطلاع عام 2013 هو السعي الحثيث لمعرفة أين تنتشر ظواهر الفساد في الصحافة مثل الواسطة، والرشوة، والأخبار والتحقيقات المدفوعة الأجر، وممارسة الابتزاز للحصول على مكاسب مادية، وقبول الهدايا، والقبول بتعارض المصالح للصحفيين وغض النظر عنها.
وجرى تقسيم وسائل الإعلام المختلفة إلى قطاعات، أولها الإعلام الرسمي “الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية ـ بترا”، الصحف اليومية، الصحف الأسبوعية، المواقع الإخبارية الإلكترونية، الإذاعات والتلفزيونات الخاصة.
المؤشرات الرقمية كشفت أيضاً بأن بعض مظاهر الفساد تنتشر وتتصدر في قطاعات إعلامية أكثر من غيرها، وأن أشكالاً أخرى أكثر شيوعاً يظهر في قطاع دون آخر، وهكذا يتغير الترتيب.
ففي انتشار ظاهرة الواسطة بين وسائل الإعلام تصدر الإعلام الرسمي القائمة بين وسائل الإعلام بمتوسط حسابي 81.8%، يليه الصحف اليومية 76.7%، فالمواقع الإخبارية الإلكترونية 71.8%، فالإذاعات والتلفزيونات الخاصة 71.5%، وأخيراً الصحف الأسبوعية 65.5%.
وعند التوقف أمام ظاهرة الرشوة وانتشارها بين وسائل الإعلام، كانت المواقع الإخبارية الإلكترونية الأكثر اتهاماً وبنسبة بلغت 70.3%، يتبعها الإذاعات والتلفزيونات الخاصة 64.3%، الصحف الأسبوعية 60.5%، الصحف اليومية 55.9%، وأخيراً الإعلام الرسمي “الإذاعة والتلفزيون ووكالة بترا” 51.8%.
وفي ممارسة الابتزاز للحصول على مكاسب مادية أيضاً كانت المواقع الإخبارية الإلكترونية المتهم الأول بمتوسط حسابي 71.9%، الإذاعات والتلفزيونات الخاصة 64.9%، وذات النسبة للصحف الأسبوعية 64.9%، الصحف اليومية 51.9%، وأخيراً الإذاعة والتلفزيون ووكالة بترا 47.4%.
وفي كتابة الأخبار والتحقيقات المدفوعة الأجر فلقد استمر اتهام المواقع الإخبارية الإلكترونية بأنها الأكثر ممارسة بواقع 79.3%، الإذاعات والتلفزيونات الخاصة 72.9%، الصحف الأسبوعية 69.7%، الإعلام الرسمي “الإذاعة والتلفزيون ووكالة بترا” 53.8%.
ولاحظ التقرير أن كثير من المؤسسات الخاصة وشبه الرسمية باتت تطلب من وسائل الإعلام كتابة أخبار وتحقيقات عنها نظير عقود رعاية مالية.
وأوضح بأن المواقع الإخبارية الإلكترونية ظلت متسيدة للمشهد في اتهامها بقبول الهدايا بمتوسط حسابي بلغ 76%، الإذاعات والتلفزيونات الخاصة 71.8%، الصحف الأسبوعية 69%، الصحف اليومية 63.8%، الإعلام الرسمي 60.8%.
ونوه بأن مراجعة الأرقام يظهر شيوع هذه الظاهرة بين مختلف وسائل الإعلام، فالإعلاميون لا يتعاملون مع هذه الظاهرة باعتبارها أمراً يمس استقلاليتهم، ولا يوجد محددات للهدايا التي يمكن قبولها وتشكل تكريماً رمزياً لهم.
وبالعودة لأرقام انتشار هذه الظاهرة تبين أن المتوسط الحسابي في المواقع الإخبارية الإلكترونية بلغ 73.7%، الإذاعات والتلفزيونات الخاصة 69.2%، الصحف الأسبوعية 68.1%، الصحف اليومية 62.2%، وأخيراً الإعلام الرسمي 59%.
وأظهر أن الكارثة الكبرى أنه رغم شيوع مظاهر الفساد في الوسط الإعلامي بدلالاته المختلفة والبعض يقر بها وآخرون لا ينظرون لها باعتبارها فساداً، بل باعتبارها مكتسبات مالية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، فإن 89% من الإعلاميين المشاركين في الاستطلاع مقتنعون بأن هذه الظواهر السلبية تؤثر على حرية الإعلام، الأمر الذي يكشف عن حالة تناقض بين المفاهيم والقيم وبين الممارسات على أرض الواقع من جهة أخرى.
الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين بأشكالها المختلفة لم تتوقف ضد الإعلاميين منذ بدء إعداد هذا التقرير، والاستطلاع يحاول أن يكشف عن انتهاكات مستترة لم يفصح إعلاميون عنها ضمن العينة الواسعة التي يضمها، لكن الأداة الأساسية لكشف الانتهاكات هي وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام “عين”، وشبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي “سند” والتي تعمل في عدد من الدول العربية.
عاد مؤشر حالات التوقيف التي يتعرض لها الصحفيون إلى الارتفاع ليصل إلى 1.7% في عام 2013 بعد أن تراجع إلى 0.6% عام 2011، و1.2% عام 2012.
قرارات التوقيف في معظمها حسب كلام الإعلاميين صادرة عن المدعي العام المدني بنسبة 62.5%، تليه المحكمة 37.5%، وأخيراً كان مدعي عام محكمة أمن الدولة وراء 25% من حالات التوقيف.
وذكر التقرير بأن حالات التوقيف بلغت 8 حالات عام 2013، كما سجلت حالات المحاكمة للإعلاميين عام 2013 ارتفاعاً، حيث وصلت إلى 6.7%، في حين كانت 5.1% في عام 2012.
وفي سياق الإنتهاكات؛ فإن 34.1% من الإعلاميين المشاركين في الاستطلاع أكدوا أنهم تعرضوا لضغوط ومضايقات أثناء قيامهم بعملهم الصحفي، وكانت النسبة 36.2% في عام 2012، وظل حجب المعلومات هو الانتهاك الأبرز الذي يشكو منه الإعلاميون بواقع 23.4%، يليه التهديد 8.7%، الذم والقدح 6.7%، حجب المواقع 6.5%، الاستدعاء الأمني 6.5%، المنع من التغطية 3%، تكسير أدوات العمل الصحفي ومصادرتها 1.7%، الاستدعاء الأمني 1.5%، المنع من البث الفضائي والتلفزيوني 1.1%.
ولاحظ التقرير أن لجوء الصحفيين لتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها تكثر في الانتهاكات الجسيمة مثل التوقيف، والاعتداءات الجسيمة بالضرب، وحجب المواقع، ولكن المشكلة الأبرز هي عدم القيام بتوثيق أبرز الانتهاكات وهو حجب المعلومات وعدم اللجوء لتقديم شكاوى لمجلس المعلومات أو اللجوء للقضاء للحد من انتشار هذه الظاهرة.
وتختلف الجهات التي تقف وراء الانتهاكات حسب نوع الانتهاك، ففي حجب المعلومات يقف الوزراء والمسؤولون الحكوميون وراء ذلك بنسبة 42.3%، تتبعهم الجهات الأمنية 19.8%.
وفي الذم والقدح فالمواطنون والأشخاص العاديين يتحملون المسؤولية بنسبة 24.2%، يليهم الوزراء والمسؤولون الحكوميون 15.2%.
أما عن التهديد فإن 17.5% يقف خلفه مواطنون، 12.5% شخصيات متنفذة وجهات إعلانية، والغريب 10% منه وراءه صحفيون وإعلاميون.
حالات حجز الحرية 66.7% يقف خلفها الأجهزة الأمنية، 33.3% مسؤولون حكوميون، وبالتأكيد الاستدعاء الأمني 100% وراءه الأجهزة الأمنية ونفس الأمر ينطبق على التحقيق الأمني.
أكثر القضايا الإشكالية التي فرضت نفسها على الإعلام في الأردن والعالم العربي بسبب تداعيات الثورات والحركات الاحتجاجية هو استشراء خطاب الكراهية والتحريض في وسائل الإعلام، ولذلك فإن الاستطلاع سعى لاستقراء هذه الظاهرة رقمياً، للبناء عليها ضمن دراسة ملحقة في تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن لهذا العام.
والمؤشر الأبرز هو أن الثورات والحركات الاحتجاجية ساهمت في إذكاء خطاب العنف وإقصاء الآخر وبمتوسط حسابي بلغ 61%، وكان الإعلام السوري الأكثر إذكاء لخطاب الكراهية وبمؤشر يقترب إلى 7.7 نقاط من 10 نقاط، يتبعه الإعلام المصري بنحو 7.6 نقاط، فالتونسي 5.9 نقاط، والأقل كان الإعلام الأردني 4.3.
وبالعكس كان للإعلام الأردني الدور الأكبر بالدعوة للتسامح وبرصيد وصل إلى 6.4 نقاط من 10 نقاط، يليه التونسي 4.9، المصري 3.4، وأخيراً السوري 3.4.
الشكاوى والانتهاكات 2013
ويوثق الفصل الثاني من التقرير والمخصص للشكاوى والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال العام 2013 عدداً من الانتهاكات المتنوعة الماسة بحقوق الإعلاميين وبالحريات الإعلامية في الأردن.
واستمر مركز حماية وحرية الصحفيين من خلال رصده وتوثيقه للانتهاكات الواقعة على الإعلاميين بنفس النهج والأسلوب الذي اتبعه في تقاريره السابقة، وحافظ على التطوير المنهجي الذي اتخذه منذ عام 2011 عندما بدأ بآلية جديدة في تعامله مع الشكاوى التي ترد إليه من قبل الإعلاميين بشأن ما تعرضوا له من اعتداءات وانتهاكات طالت حرياتهم الإعلامية وحقوقهم الإنسانية في ضوء الأسس والمعايير الدولية، ومن خلال وحدة “عين” لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام التابعة للمركز.
وأظهرت بيانات الفصل الثاني أن وحدة “عين” تلقت ووثقت 100 استمارة شكوى وبلاغ إحداها ما يتعلق بحجب 291 موقعاً إلكترونياً إثر إقرار قانون المطبوعات والنشر المعدل لعام 2012، وقد تبين في نهاية المطاف أن 61 استمارة شكوى وبلاغ ورصد ذاتي تتضمن بمجملها 403 حالة انتهاك، وكان مركز حماية وحرية الصحفيين في إطار برنامج “عين” قد وثق جميع الحالات وقام بعملية استقصاء بشأنها.
| شكل الاستمارة | العدد الكلي | تتضمن انتهاكات | النسبة المئوية |
| شكوى | 81 | 52 | 86.6% |
| بلاغ | 1 | 1 | 1.6% |
| رصد ذاتي | 18 | 8 | 11.6% |
| المجموع | 100 | 61 | 100% |
وبين أن الشكاوى والبلاغات التي استقبلتها وحدة “عين” بشأن انتهاكات الحريات الإعلامية في الأردن لم تنصب على انتهاكات أو مشكلات محددة بالذات كما هو الحال في العام 2012، فقد شملت الانتهاكات موضوعات متنوعة ومتعددة ادعى مقدمو الشكاوى والبلاغات أو التي رصدتها الوحدة ذاتياً وقوعها بحق الإعلام والإعلاميين.
حجب المواقع الإلكترونية كان أعلى معدلات الانتهاكات على حرية الإعلام والتي تمكن مركز حماية وحرية الصحفيين من توثيقها إذ تكرر 291 مرة عام 2013، تلاه المنع من التغطية وتكرر 42 مرة، التهديد 14، المضايقة 12، الاعتداء اللفظي 8، الضغط لإزالة أو تغيير محتوى الخبر 6، الاستخدام المتعسف للسلطة في منح الترخيص 5، حجب المعلومات 5، مصادرة أدوات العمل 3، الاستدعاء الأمني للتحقيق 3، الإضرار بالأموال 3، عدم المساواة والتمييز على أساس نوع الجنس 2، رقابة مسبقة 2، رقابة لاحقة 2، الحبس حالتان تمثلتا بقضية الزميلين أمجد معلا ونضال فراعنة في محكمة أمن الدولة، حجز الحرية 2.
وفي التفاصيل سجل تقرير الانتهاكات سبع أنواع من الانتهاكات الواقعة على الحقوق الإنسانية والحريات المعتدى عليها وبلغ عددها 384 انتهاكاً، فقد سجل 334 انتهاكاً على حرية الإعلام والنشر والتعبير، 19 انتهاك وقع عل الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية ومهينة، 12 على الحق في الحصول على المعلومات، 6 على الحرية الشخصية والأمان الشخصي، 5 حرمة الممتلكات الخاصة، 4 الحق في محاكمة عادلة و4 أيضاً في الاحتجاز الغير قانوني.
وبينت نتائج دراسة وتحليل الحالات التي قامت وحدة “عين” برصدها وجود عدد من الاتجاهات العامة التي تشبه في جزء منها الاتجاهات التي جرى الكشف عنها في العام الماضي، بالإضافة لاتجاهات أخرى جديدة في العام 2013 تمثلت بعودة ظاهرة عدم الإفصاح عن الاعتداءات من جانب الإعلاميين، تآكل الأمن الوظيفي للإعلاميين وتأثيره على ممارسة الحريات الإعلامية، تراجع دور الإعلام الورقي لحساب الإعلام الإلكتروني، تفضيل الإعلاميين للحلول الودية على الحلول القانونية، تنوع المشكلات الواردة في الحالات واتساع مجالاتها وانعدام المعرفة بالمنظومة الحقوقية والتشريعية المتعلقة بالحريات الإعلامية.
وأشار التقرير في فصله الثاني بأن القضية التي شغلت بال الإعلاميين كانت الأمن الوظيفي لهم بعد توقف صحيفة العرب اليوم عن الصدور والاستغناء عن خدمات غالبية العاملين فيها والذين يزيد عددهم عن 200 إعلامي وموظف، تبع هذا القرار اعتصام طويل للعاملين أمام الجريدة احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم وحقوقهم المالية.
وأظهر أن العام 2013 قد كشف عن حقيقة تآكل الأمن والاستقرار الوظيفي للإعلاميين الأردنيين، وبالأخص العاملين في الإعلام الورقي. فقد كشفت حالة كل من العرب اليوم، والراي والدستور عن واقع مهني مرير يعاني منه الإعلاميون في الأردن، حيث يخسر عدد كبير منهم فجأة عمله ويصبح بلا راتب بسبب الخسائر التي تلحق بالإعلام الورقي وبسبب استفراد رأس المال بإدارة المؤسسات الإعلامية الورقية. كما أن بعضهم الآخر شرع بمطالبات عمالية ومالية نتيجة تدني مستوياته المعيشية، وبسبب عدم عدالة الرواتب والمستحقات المالية بين العاملين في المؤسسة الإعلامية ذاتها.
| موضوع الحالة | العدد | % |
| حجب المواقع الإلكترونية | 291 | %72 |
| المنع من التغطية | 42 | %10.4 |
| التهديد | 14 | %3.4 |
| المضايقة | 12 | %2.9 |
| الاعتداء اللفظي | 8 | %1.9 |
| الضغط لإزالة أو تغيير محتوى الخبر | 6 | %1.4 |
| الاستخدام المتعسف للسلطة في منح الترخيص | 5 | %1.2 |
| حجب المعلومات | 5 | %1.2 |
| مصادرة أدوات العمل | 3 | %0.7 |
| الاستدعاء الأمني للتحقيق | 3 | %0.7 |
| الإضرار بالأموال | 3 | %0.7 |
| الحبس | 2 | %0.7 |
| حجز حرية | 2 | %0.7 |
| عدم المساواة والتمييز على أساس نوع الجنس | 2 | %0.5 |
| رقابة مسبقة | 2 | %0.5 |
| الرقابة اللاحقة على الخبر | 2 | %0.5 |
| إيقاف عن العمل | 1 | %0.5 |
| ذم وقدح وتشهير | 2 | %0.2 |
| المجموع | 403 | %100 |
وأشار التقرير في نهاية فصل الانتهاكات أن وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” والتابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين تقديم خدماتها القانونية للإعلاميين في الأردن خلال عام 2013، منوها أن مكانة ميلاد ودورها في تقديم العون القانوني للصحفيين قد ترسخت بعد 13 عاماً منذ انطلاقة أعمالها بشكل منتظم في عام 2002.
وبين أن “ميلاد” قد توكلت بـ71 قضية نيابة عن الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام خلال عام 2013؛ وبذلك فإن مجموع القضايا التي كانت بحوزتها في عام 2013 بلغت 84 قضية.
وطوال عام 2013 حضر محامو “ميلاد” 830 جلسة، وبمعدل 16 جلسة في الأسبوع، وناقش محامو ميلاد خلال هذا العام 38 شاهداً سواء أكانوا شهوداً للإثبات من قبل النيابة العامة أو شهوداً للمدعي بالتعويض المدني أو شهوداً للدفاع عن الصحفيين، وتم تقديم 43 مذكرة دفاعية عن الإعلاميين في القضايا المقامة عليهم.
وحققت “ميلاد” نجاحاً في كسب كل الدعاوى التي فصلت خلال عام 2013، ففي 8 دعاوى صدر بها أحكام قضائية كان القرار بالبراءة بقضيتين، في حين أصدرت المحكمة قرارات بعدم المسؤولية في خمس قضايا أخرى، وتم رد الادعاء بالحق الشخصي في قضية واحدة.
وردت محكمة العدل العليا ثلاث قضايا أقامتها ميلاد نيابة عن شبكة أريج للصحافة الاستقصائية في قضايا حق الحصول على المعلومات.
البحوث والدراسات
وتضمن الفصل الثالث ملخصاً تنفيذياً لدراسة متخصصة أعدها الزميل الصحفي والباحث وليد حسني بعنوان “إني أكرهك .. خطاب الكراهية والطائفية في إعلام الربيع العربي”.
وتهدف الدراسة الواقعة في سبع فصول إلى معرفة واستكشاف مضامين وأشكال خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والتمييز في إعلام الربيع العربي، وقياس مدى التزام هذا الإعلام بالمعايير الدولية والمهنية ومدى انخراطه في الصراعات السياسية الطائفية والمذهبية في دول الربيع العربي.
ورأت الدراسة أن خطاب الكراهية في إعلام الربيع العربي لم يكن خطابا طارئا ومستحدثا، وإنما بدا أكثر وضوحا وضغطا في مرحلة الثورات والاحتجاجات الشعبية وما بعدها، وتحول من كونه خطابا كامنا إلى خطاب ظاهر وضاغط بشكل خطر جدا، ولم يعد خطابا محصورا فقط بالدول التي شهدت الثورات والصراعات مع انظمة الحكم المحلية، بل تعداها ليجتاح كل الدول العربية، واتسع وتشعب وانتشر بشكل واسع، وأصبح أداة خطيرة للتحريض على الآخر، وبدا وكأنه هو المحرك للسياسي وللشارع العربي خاصة في الدول العربية التي مرت في مرحلة تحول من الأنظمة البائدة إلى الأنظمة الجديدة ولم تشهد استقرارا حقيقيا حتى الآن “مصر، تونس، اليمن”.
وتضمنت الدراسة نتائج إجابات الصحفيين في استطلاع الرأي الذي نفذه مركز حماية وحرية الصحفيين، إذ كشفت إجابات العينة المستطلعة من الوسط الصحفي والإعلامي عن السؤال حول مدى مساهمة الثورات والاحتجاجات الشعبية بتعزيز كل من خطاب التسامح واحترام الرأي الآخر وحريته في التعبير وإذكاء خطاب العنف وإقصاء الآخر عن تباين واضح في تقدير تلك النتائج، فقد تراوحت الإجابات كوسط حسابي ما بين (54%) فيما يتعلق بتعزيز خطاب التسامح، و(61%) لإذكاء خطاب العنف وإقصاء الآخر.
وجاء الأردن في المرتبة الأخيرة في إجابات العينة المستطلعة على سؤال عن دور الإعلام في كل من تونس ومصر وسوريا والأردن في إذكاء خطاب الكراهية عام 2013، وبنسبة (4.3%)، بينما احتل الإعلام السوري المرتبة الأولى وبنسبة (7.7%)، وجاء في المرتبة الثانية الإعلام المصري وبنسبة متقاربة جدا مع الإعلام السوري (7.6%)، بينما احتل الإعلام التونسي المرتبة الثالثة وبنسبة (5.9%).
وحول دور الإعلام في تعزيز قيم التسامح فقد حصل الأردن على المرتبة الأولى (6.4%)، وحلت تونس في المرتبة الثانية (4.9 %)، ومصر حلت في المرتبة الثالثة (3.7%)، وسوريا في المرتبة الرابعة (3.4%).
وجاء الأردن في المرتبة الأخيرة من بين الدول الأربعة حول الدعوة لإقصاء الآخر وبنسبة (4.4%) وفقا لإجابات العينة، وهي إجابة لا تنفي بالمطلق وجود دور للإعلام الأردني في الدعوة لإقصاء الآخر إلا أنها تبقى نسبة متدنية إذا ما قيست الى كل من سوريا ومصر وتونس.
ورأت (91.6%) من إجابات العينة المستطلعة أن الأحداث السياسية في دول الربيع العربي وخاصة في سوريا ومصر كانت السبب وراء تفشي خطاب الكراهية في الإعلام وبدرجات (كبيرة، متوسطة، قليلة)، مقابل (6.3%) من العينة المستجيبة لم تر أي تأثير لها على الإطلاق.
وكشفت نتائج الاستطلاع أن نسبة من يرى من العينة المستجيبة أن الخلافات الدينية ساهمت في إذكاء خطاب الكراهية بلغت (77.4%) بدرجات “كبيرة ومتوسطة وقليلة” وهي نسبة أقل من نسبة من رأى أن الخلافات السياسية هي التي ساهمت كثيرا في تفشي خطاب الكراهية خاصة الصراعات في سوريا ومصر.
ويعتقد وبنسبة عالية جدا من المستجيبين بأن انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي قد ساهم في تعزيز خطاب الكراهية وبنسبة وصلت إلى (94.8%) بمجموع درجات كبيرة ومتوسطة وقليلة.
وحل موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” في المرتبة الأولى من بين وسائل الإعلام التي ساعدت على إشاعة خطاب الكراهية في الأردن (30.5%)، تلته في المرتبة الثانية وسائل الإعلام الإلكتروني (26%)، وفي المرتبة الثالثة “التويتر” (14.5%)، وفي المرتبة الرابعة اليوتيوب (9%)، وفي المرتبة الخامسة التلفزيون (6.7%)، وفي المرتبة السادسة الإذاعة (5%)، وفي المرتبة السابعة جاءت الصحافة المكتوبة وبنسبة (4.8%).
ورأى (88%) من العينة المستجيبة أن خطاب الكراهية في وسائل الإعلام العربية قد انعكس على الإعلام الأردني بدرجات “كبيرة، متوسطة، قليلة” مقابل (10.8%) فقط قالت أنه لم ينعكس بالمطلق.
وختمت الدراسة بالنتائج التي توصلت إليها وبالعديد من التوصيات من أجل مجابهة خطاب الكراهية وامتداده في وسائل الإعلام والمجتمع مما سيشكل خطرا فادح التدمير في حال بقيت الدول والحكومات لا تنظر إليه بجدية ولا تتحرك من اجل مجابهته مبكرا.