يكشف تقرير حالة الحريات الإعلامية لعام 2008 الذي يصدره مركز حماية وحرية
الصحفيين بشكل واضح أن الإعلاميين الأردنيين غير راضين عن واقع الصحافة ويؤكدون أن
الإجراءات التي اتخذت حتى الآن لم يكن لها تأثير على حرية الإعلام.
ويعود التقرير ليؤكد في إصداره السابع أن حرية الصحافة ما تزال على حالها
تراوح في نفس المكان تشهد تقدماً هنا وانتكاسة هناك.
ويتضمن تقرير الحريات الإعلامية لعام 2008 على استطلاع للرأي شمل 512
صحفياً وصحفية بالإضافة إلى باب يوثق الشكاوى حيث رصد التقرير 33 شكوى تضمنت 47
قيداً وانتهاكاً حسب اعتقاد مقدميها.
وأخضع التقرير التشريعات الإعلامية للمراجعة والتدقيق ليظهر القيود التي
تفرضها على حرية الإعلام.
وتوقف التقرير عند دراستين الأولى عن الرقابة الذاتية عند الصحفيين في
الأردن والعالم، والثانية عن مستقبل التدوين في الأردن.
ويقول الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور في مقدمة
التقرير أن "العام 2008 شهد موقفين ملكيين لجلالة الملك عبدالله الثاني يستحقان
المراجعة والتوقف لدلالاتهما وتأثيراتهما على حرية الإعلام، حيث أعلن جلالته في
المحطة الأولى عن مبادرته لتأسيس صندوق لدعم التدريب المهني للإعلاميين خلال لقائه
مع نقيب الصحفيين الزميل عبد الوهاب زغيلات، وتضمنت المحطة الثانية حديثه الذي لا يحمل اللبس بأن (توقيف الصحفيين
خط أحمر.. ويجب أن لا يتكرر)".
ويؤكد منصور أن "تلك التوجهات تظهر أن المشهد الإعلامي الأردني يواجه
تحديات ومازال يحتاج الى إرادة وقرارات حتى يتقدم ويستقر".
ويتابع منصور قوله "وإن كانت توجهات الملك قد أشاعت أجواء من التفاؤل،
إلا أن المؤكد أن هذه التعليمات ليست عصا سحرية لتغيير الواقع، إذا لم تقترن بإجراءات
حكومية لتعزيز الحريات، ومبادرات مجتمعية لتحقيق شعار "حرية الإعلام حدودها
السماء" .
وحول واقع الحريات الإعلامية للعام الماضي قال منصور "الواقع أن حرية
الإعلام لعام 2008 ما تزال على حالها تراوح في نفس المكان، تشهد تقدما هنا
وانتكاسة هناك"، مضيفاً أنه "في تقريري حالة الحريات الاعلامية لعامي
2006-2007 قلنا أن "حرية الإعلام في الأردن مكانك سر" فشككوا بذلك، واعتبروا
ما قيل ليس دقيقاً".
وأكد منصور بالقول أنه "بعد عشر سنوات على تأسيس مركز حماية وحرية
الصحفيين وبعد سبع سنوات على إصدار تقرير حالة الحريات الإعلامية فإن التغيير في
حالة الحريات الإعلامية ليست شعارات ترفع، بل ممارسة في الواقع علينا أن نقبل مرها
قبل حلوها".
إستطلاع رأي الصحفيين
التقرير الذي يطبع لأول مرة في كتاب يبدأ في استطلاع الرأي الذي أعاد التأكيد
على أن 94% من الصحفيين يخضعون أنفسهم لرقابة ذاتية، وهي نفس النتائج التي أظهرها
الاستطلاع لعام 2007 واثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية.
ويأتي استطلاع الرأي ليكشف ويؤكد على حقيقة أن أكثرية الصحفيين في الأردن
يرون أن أوضاع الإعلام على حالها ولم تتغير رغم كل الحديث عن دعم الحريات
والإصلاح.
وصممت استمارة الاستطلاع لتشمل 192 سؤالاً تكشف عن رأي الصحفيين وموقفهم من
قضايا حرية الإعلام في الأردن بأبعادها المختلفة، وروعي في هذا الاستطلاع أن يتم
تجاوز المشكلات والصعوبات التي واجهت فريق البحث العام الماضي.
وتجاوباً مع التطورات على المشهد الإعلامي أضيف للاستطلاع أسئلة جديدة
ترتبط بما حدث عام 2008 مثل إلغاء المجلس الأعلى للإعلام والمركز الأردني للإعلام،
وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بمنع توقيف الصحفيين وانعكاس هذه التوجهات
على الواقع الصحفي.
وتكون مجتمع الدراسة ما يقارب 1200 إعلامي وإعلامية، حيث شمل الصحفيين
الأعضاء في سجلات نقابة الصحفيين بالإضافة إلى كشوف مركز حماية وحرية الصحفيين
للصحفيين غير الأعضاء في النقابة حتى تاريخ تنفيذ الاستطلاع في الفترة من
23/2/2009 وحتى 13/3/2009.
وروعي في هذا الاستطلاع تجاوز المشكلات والصعوبات التي واجهت فريق البحث
العام الماضي وبخاصة عند الإجابة على الأسئلة المفتوحة، وثم استبدالها بأسئلة
مغلقة استناداً إلى معطيات الاستطلاعات في الأعوام السابقة.
وبلغت نسبة الإعلاميين العاملين في القطاع الخاص من بين المشاركين في
الاستطلاع 75.8% في حين وصلت نسبة المشاركين من القطاع الحكومي 24.2%، في حين بلغت
نسبة الذكور 76.7% والإناث 23.3%.
وقسم إطار مجتمع الدراسة إلى طبقتين، حيث تتكون الطبقة الأولى من الصحفيين
والإعلاميين ممن يعملون في القطاع الحكومي، أما الطبقة الثانية فهي طبقة العاملين
في المؤسسات الإعلامية في القطاع الخاص، واعتمد في تصميم عينة الدراسة أسلوب
المعاينة الطبقية العشوائية، إذ جرى توزيع حجم العينة على الطبقتين بما يتناسب مع
حجم كل طبقة من الإعلاميين.
واعتمد أسلوب جمع البيانات عن طريق الاتصال هاتفياً، حيث قام المعنيون في
فريق العمل بتدريب باحثات وباحثين ذوي قدرة وكفاءة على جمع البيانات بهذا الأسلوب
بعيدا عن التحيز والإيحاء في الإجابات، لضمان دقة ونوعية جيدة في البيانات، إضافة
إلى تدريب فريق مصغر من الباحثين والباحثات لتدقيق الاستمارات، والتأكد من استيفاء
بيانات جميع الأسئلة التي تنطبق وترميزها وإدخالها على الحاسب الآلي. وفي المرحلة النهائية تم العمل على تحليل
بيانات الدراسة واستخراج النتائج النهائية للتقرير.
وشملت عينة الدراسة أعضاء نقابة الصحفيين وإعلاميين آخرين، ويلاحظ أن نسبة
المبحوثين الذين أفادوا أنهم أعضاء في نقابة الصحفيين كانت حوالي 67%، مقابل حوالي
33% من غير الأعضاء.
ورغم أن هناك مؤشرات في الاستطلاع تظهر تقدماً وتحسناً نسبياً في المشهد الإعلامي
إذا ما قورن بنتائج عام 2007، وخاصة في نظرة الصحفيين نحو التشريعات وتأثيراتها
على حرية الصحافة، وتراجع من يتعرضون من الصحفيين لتدخلات في عملهم، إلا أن الصورة
العامة لا تظهر قدراً من التفاؤل، ويبدو الواقع الإعلامي مكانك سر.
وأكد الاستطلاع على أن غالبية الإعلاميين 50% يرون أن حالة حرية الإعلام لم
تتغير، بينما يرى 38% أنها تقدمت، و11% يعتقدون أنها تراجعت، ووصف حوالي 57% حالة
الحريات الإعلامية بأنها متوسطة وجيدة ولم يصفها بأنها ممتازة سوى 5%.
وتظهر هذه الأرقام مجدداً بأن النظرة لحرية الإعلام تحسنت نسبياُ مقارنة مع
عامي 2006 و2007، فيما كشف 20% من الإعلاميين أنهم ما يزالون يتعرضون للضغوط
والمضايقات والتدخل بعملهم، مع العلم أن هذه النسبة في انخفاض مستمر خلال السنوات
الماضية حيث كانت 28% عام 2007.
ويشير الاستطلاع إلى أن المفارقة في الاتجاه الآخر هي أن الإعلاميين يرون
بأن التدخلات الحكومية في الإعلام تزايدت في السنوات الأخيرة حتى وصلت إلى 68%
لعام 2008، في حين كانت أقل بـ 8.5% عام 2004.
واعتبر 76.3% من الصحفيين أن إلغاء المجلس الأعلى للإعلام لا تأثير له على
حرية الإعلام، وفي المقابل وجد 67% أن استحداث منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام
والاتصال هو خطوة لإحياء وزارة الإعلام مجدداً.
وأعلن الصحفيون أن أكثر المواضيع التي يتجنبون التطرق لها ويمارسون رقابتهم
الذاتية عليها كان ما يتعلق بالقوات المسلحة وبنسبة 89% تبعها انتقاد الأجهزة
الأمنية بنسبة 83%، وافاد 81% أنهم يتجنبون البحث في القضايا الدينية و78% يبتعدون
عن انتقاد زعماء العشائر، 77% يتجنبون انتقاد زعماء الدول العربية، 74% لا يناقشون
مواضيع الجنس، 63% يفضلون عدم انتقاد زعماء الدول الصديقة و54% لا ينتقدون
الحكومة.
وبالعودة إلى نتائج الاستطلاع فقد أظهرت أن حوالي 41% من الإعلاميين
يعتبرون التشريعات الإعلامية لم تؤثر على حرية الإعلام.
أما دور النقابة في الدفاع عن الحريات الإعلامية فقد أظهر المؤشر تحسناً
حيث بلغ حوالي 60%، فحوالي 45% من
الإعلاميين يجدون أن لنقابة الصحفيين دور مؤثر في الدفاع عن حرية الإعلام بدرجة متوسطة،
فيما كانت نسبة من يرون تأثيرها بدرجة كبيرة حوالي 23%، أما الذين يرون تأثيرها
بدرجة قليلة فكانت نسبتهم حوالي 17%. بالمقابل يرى حوالي 13% من الإعلاميين
والصحفيين أن نقابة الصحفيين ليس لها دور فعال على الإطلاق.
وفي الاتجاه الآخر فإن الدور المهني للنقابة لا يزال محدوداً حتى الآن
فنسبة 21% من الصحفيين لا يرون لها دوراً على الإطلاق، و44% يجدون أنها تقوم بدور
متوسط.
وبلغ مؤشر مساهمة المحطات الخاصة في رفع سقف الحريات الإعلامية 38.5%،
ويلاحظ أن حوالي 35% من الصحفيين والإعلاميين يعتقدون ان هذه المحطات لم ترفع
مستوى الحريات الإعلامية. وسجل مؤشر الإذاعات الخاصة نتيجة أفضل في مساهمته في رفع
سقف الحريات الإعلامية من محطات التلفزة الخاصة وبنسبة 54.8 %.
وفيما يتعلق بتوقيف الصحفيين في قضايا لها علاقة بالإعلام نجد أن (3)
صحفيين قد تعرضوا للتوقيف في عام 2008، ونجد أن ظاهرة توقيف الصحفيين بين أعوام (2004-2006) كانت ثابتة نسبيا
وتتراوح بين 1-2%، إلا أن الوضع اختلف في عام 2007 حيث ارتفعت نسبة الصحفيين
والإعلاميين الذين تعرضوا للتوقيف لتصل إلى حوالي 5%، ولكن سرعان ما انخفضت هذه
النسبة إلى حوالي 1.6% في عام 2008 .
والشيء المتوقع ان جميع من تعرضوا للتوقيف هم من العاملين في القطاع الخاص.
ويظهر الاستطلاع أن هنالك فجوة كبيرة في نظرة كل من العاملين في القطاع
الخاص والعاملين في القطاع العام في جميع القضايا التي طرحت، ومثال صارخ لذلك فإن
94% من الإعلاميين العاملين في القطاع الخاص يرون أن حالة الحريات الإعلامية في
الأردن متدنية مقابل 6% من الإعلاميين في القطاع الحكومي.
وأفاد 8% من الصحفيين أنهم تعرضوا للمحاكمة في قضايا لها علاقة بالإعلام،
أما الجهات التي أقامت الدعاوى ضد
الصحفيين والإعلاميين، فقد أفاد حوالي 55% أنهم مواطنون عاديون. فيما بلغت نسبة المسؤولين في الحكومة حوالي
48%.
واحتلت قضايا القدح والذم المرتبة الأولى في التهم الموجهة للصحفيين وبنسبة
86%، يليها عدم مراعاة التوازن والموضوعية خلافا لإحكام قانون المطبوعات 25%.
وأظهرت نتائج الدراسة أن من تعرضوا للمحاكمة وصدر حكم قضائي غير قطعي بحقهم
حوالي 31%، وقد كان الحكم الذي صدر بحقهم هو غرامة مالية بما نسبته حوالي 63% وعدم مسؤولية وبراءة وغرامة مع سجن
بما نسبته حوالي 13%.
أما عن تدخل الحكومة في وسائل الإعلام؛ فقد أفاد أكثر من ثلثي المبحوثين
أنهم يعتقدون أن الحكومة تدخلت في وسائل الإعلام. ولا تظهر هذه النتيجة قناعة
الصحفيين بوعود الحكومة وممارساتها بأنها لا تريد التدخل بالإعلام، وأبرز ما في
ذلك المؤشر ان 73% من الإعلاميين يرون ان تلك التدخلات ساهمت في انخفاض سقف
الحريات الاعلامية.
وبخصوص شركات الإعلان ومدى تدخلها في سياسات المؤسسات الإعلامية، أفاد
حوالي 86% أن لهذه الشركات دور وتأثير على سياسات المؤسسات الإعلامية.
وفيما يتعلق بتعرض الصحف الأردنية للرقابة المسبقة، أفاد حوالي 50% أن هناك
رقابة على الصحف الأردنية، وكانت صحيفة المجد الأسبوعية حسب رأي الإعلاميين من
أكثر الصحف التي تعرضت لرقابة وبنسبة 10.7%.
وبلغ مؤشر الحرية الإعلامية للإذاعة الأردنية 43.7%، فيما بلغ مؤشر الحرية
الإعلامية للتلفزيون الأردني 38.7%، وعليه تتقدم الإذاعة في مجال الحرية على
التلفزيون حيث يرى 30 % من المستجيبين أن
التلفزيون الأردني لا يتمتع بحرية إعلامية على الإطلاق.
ويعتبر مؤشر الحرية الإعلامية لوكالة الأنباء الأردنية والذي سجل
49.8% أفضل من مؤشري الحرية لكل من الإذاعة والتلفزيون، ويعتقد حوالي 40% أنها
تتمتع بحرية بدرجة متوسطة، وحوالي
25% بدرجة قليلة، وحوالي 14% بدرجة كبيرة، مقابل حوالي 19% يعتقدون أن وكالة
الأنباء الأردنية لا تتمتع بحرية الإعلام على الإطلاق.
ويظهر استطلاع الرأي أن 26% من الصحفيين والإعلاميين يعتقدون أن الحكومة
تقوم بحجب بعض المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، فيما يعتقد حوالي 54% العكس
أي أنها لا تفعل ذلك.
وبالاستقصاء عن المواقع التي تقوم الحكومة بحجبها على شبكة الانترنت فقد
لاحظ الاستطلاع أن حوالي 24% لموقع عرب
تايمز، فيما حوالي 23% لموقع عمون
الإعلامي.
باب الشكاوى
وأولت وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" التابعة لمركز
حماية وحرية الصحفيين في باب الشكاوى اهتماماً في عملية رصد وتوثيق الشكاوى
والانتهاكات الواقعة على الصحفيين عام 2008.
واستطاعت "ميلاد" توثيق ورصد ومتابعة 33 شكوى تضمنت 47 قيداً أو
انتهاكاً لحقوق الصحفيين، وهذا يعني أن الشكاوى تتضمن الإشارة إلى تعرض الصحفيين
لأكثر من مشكلة مثل المنع من التغطية الصحفية واحتجاز حرية في آن واحد معاً.
ويعكس تقرير هذا العام تراجعاً في عدد الشكاوى التي تم رصدها عن عام 2007،
وكانت أكثر الشكاوى التي رصدتها "ميلاد" لعام 2008 حجز الحرية يليها
التهديد، ثم التعرض للمضايقة، ويلي ذلك المنع من التغطية، ثم القرصنة الإلكترونية
والتعرض للاعتداء، يليها التوقيف ثم التكفير والمنع من النشر والصدور.
واستعراضاً لأبرز ما ورد في بعض الشكاوى التي ربما تعطي صورة عن المشكلات
التي يواجهها الصحفيون، فقد أفاد رسام الكاريكاتير الصحفي عماد حجاج من جريدة الغد
الأردنية في شكوى قدمها لمركز حماية وحرية الصحفيين بتاريخ 13/2/2008 عن تعرضه
للتهديد والمضايقة مرتان متتاليتان إثر نشره رسمتان كاريكاتوريتان ولخّص حجاج
شكواه بقوله "تعرضت لحملة شبه منظمة من متطرفين دينيين حضوا على تكفيري وقمعي
والحد من حريتي في الرسم".
وقدمت إذاعة "راديو البلد" بتاريخ 3/3/2008 شكوى بتوقيع من رئيس تحريرها
آنذاك الإعلامية سوسن زايدة ذكرت فيها أن "موظفي الاستوديو في مجلس النواب
قاموا يوم الأربعاء (27/2/2008) بقطع البث عن راديو البلد وبالتالي لم نتمكن من بث
الجلسة"، من جانبه أرسل أمين عام مجلس النواب فايز الشوابكة رداً رسمياً
بتاريخ 30/3/2009 على الشكوى التي قدمها راديو البلد لمركز حماية وحرية الصحفيين
…
وقدم الصحفي هشال العضايلة من جريدة الغد اليومية شكوى لاحتجاز
حريته ومصادرة الكاميرا وهاتفه الجوال وقال في شكواه "كان هناك جريمة قتل
وأهالي المقتول كانوا متجمهرين، وقام رائد من الشرطة بتوجيه المسدس على أحد
المتجمهرين وحدثت ملاسنة بينهما وكنا قد بدأنا التصوير ورأوني وأنا أصور فأخذوا
الكاميرا مني وتحدثت مع قوات الدرك الذين رفضوا التعامل معي، كما تم مصادرة الهاتف
الجوال واقتادوني إلى سيارة الشرطة ولم يوافقوا على أن نأخذ ما التقطناه من صور
وتم إتلاف الصور من الكاميرا".
وقال الدكتور زكريا الشيخ في شكوى قدمها للمركز حول تعرض الموقع الإلكتروني
لمجموعة الحقيقة الدولية للقرصنة "كنا قد تلقينا تهديدات بالقتل من
إسرائيليين عبر البريد الإلكتروني بعد إطلاق حملة رسول الله يوحدنا".
وعملت "ميلاد" في إعدادها لتقرير حالة الحريات الإعلامية للعام
2008 على تطوير آليات المتابعة والرصد والتوثيق لشكاوى عام 2008، حيث وزعت في
نهاية العام الماضي استمارة معلومات على 300 صحفي وصحفية للاستفسار منهم إن كانوا
قد تعرضوا لمشكلات أو قيود خلال عملهم.
وقد كشفت هذه الاستمارات عن شكاوى ومشكلات تعرض لها العديد من الصحفيين ولم
تكن الوحدة قد رصدتها في الوقت الذي لم يكن الإعلام قد أشار أو تعرض لها.
ورغم التحسن النسبي بسياسات الإفصاح عن المشكلات والقيود التي يتعرض لها الصحفيون
إلا أن استطلاع الرأي الذي أجراه المركز وينشر في هذا التقرير أظهر أن الذين
تعرضوا لمشكلات وقيود وضغوط بلغ عددهم 100، وهو ما يكشف بشكل جلي أن عدداً كبيراً
من الصحفيين يفضلون عدم الحديث عن التدخلات والضغوط التي يتعرضون لها تجنباً
للمشكلات التي قد تنجم عن إفصاحهم عنها.
وكشف العمل الميداني في متابعة الشكاوى أنه من الصعب القيام بما يمكن من
إجراءات للتحقيق والتحقق من الشكاوى للوصول إلى قناعات بأن هذه المشكلات
والمضايقات والشكاوى يمكن أن يطلق عليها انتهاكات، وذلك رغم التدريب الذي شارك به
محامو وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين على آليات رصد وتوثيق الشكاوى والانتهاكات.
واعتمدت "ميلاد" في عملية رصدها للشكاوى على عدة خطوات تمثلت أولاً
بتلقي الشكاوى مباشرة من الصحفيين الذين تعرضوا للمشكلات من خلال تعبئة نموذج
استمارة مخصصة لهذا الغرض، كما تم رصد ما ينشر في الإعلام عن المشكلات والانتهاكات
التي تعرض لها الصحفيون خلال عملهم.
وفي هذا الإطار استحدثت "ميلاد" آلية جديدة للرصد من خلال تكليف
عدد من الزملاء الصحفيين للقيام بالاتصال بزملائهم في المؤسسات الإعلامية وسؤالهم
عبر استمارات موثقة إن كانوا قد تعرضوا لأية مضايقات أو قيود على عملهم، وتمت مراجعة
كل استمارات الشكاوى لتدقيقها وتحديد المعلومات التي تحتاج إلى استكمال.
وبعد استطلاع الراي الذي أنجزه المركز لصالح تقرير الحريات الإعلامية لعام
2008، تبين وجود حالات توقيف واحتجاز حرية ومضايقات أشار لها الصحفيون خلال
إجابتهم على أسئلة الاستطلاع ولم ترد في الشكاوى التي لدى "ميلاد" ولم
يكن الإعلام قد أشار إليها.
ووجه المركز بعد حصر الشكاوى رسائل للجهات الرسمية والأهلية التي كانت وراء
المشكلات التي تعرض لها الصحفيون، وطالبها بالرد على ما ورد بالشكاوى خلال عشرة أيام
لنشر وجهات نظرهم في التقرير، فيما وثقت وحدة المساعدة القانونية "ميلاد"
الردود التي تلقتها على الشكاوى في التقرير لتحقيق التوازن في الرأي والرأي الآخر
في عرض وجهات النظر.
وخلال عام 2008 حرص مركز حماية وحرية الصحفيين على إصدار مواقف واضحة عند
تعرض الصحفيين لأية مشكلات أو قيود أو ضغوط، تم تضمينها في سياق الشكاوى المتعلقة
بتلك المواقف.
وتضمن باب الشكاوى على خمس توصيات هي:
1) مراجعة التشريعات التي تفرض قيوداً على حرية الصحفيين لتتواءم مع المعايير
الدولية.
2) تفعيل دور وعمل الناطقين الرسميين في الوزارات والدوائر الرسمية بما
يكفل قيامهم بواجبهم في مساعدة الصحفيين للوصول للمعلومات ضمن المعايير الدولية
لقواعد الإفصاح والشفافية وحق المعرفة والوصول للمعلومات.
3) ضرورة وضع دليل سلوك وقواعد عمل للعلاقة بين أجهزة الأمن والإعلاميين
لضمان التغطية الإعلامية المستقلة للأحداث في مناطق التوتر والأزمات.
وكان مركز حماية وحرية الصحفيين على ضوء هذه التوصية قد بادر إلى الدعوة
لحلقة نقاش تحت عنوان "قواعد التغطية الإعلامية المستقلة في مناطق التوتر
والأزمات .. التحديات والتجارب .. والرؤى المستقبلية" بتاريخ 7/2/2009 في
فندق ماريوت البحر الميت حضرها ولأول مرة مسؤولين حكوميين وممثلين عن قيادات
الأجهزة الأمنية وعدد كبير من الصحفيين.
4) واستكمالاً لذلك اتفق في حلقة النقاش على تشكيل لجنة تنسيق دائمة تضم
ممثلين عن دائرة الاتصال في رئاسة الوزراء وممثلين عن أجهزة الأمن ونقابة الصحفيين
ونادي الصحفيين الأجانب ومركز حماية وحرية الصحفيين تكون بمثابة حلقة اتصال
لمتابعة وحل الإشكالات التي تحدث في الميدان بين الإعلاميين والأمن.
5) وتأسيساً على ذلك اتفق على أهمية تدريب وتطوير قدرات رجال الأمن وخاصة
العاملين في الميدان على التعامل مع الإعلاميين بما يتوافق مع دليل السلوك الذي
سيتم إعداده وتعريفهم بمدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي اعتمدت
من الأمم المتحدة، وكذلك الالتزامات المترتبة على نفاذ قانون ضمان حق الوصول
للمعلومات.
الحالة التشريعية لحرية الإعلام 2008
وتضمن التقرير في قسمه الثالث على الدراسة الخاصة بـ"الحالة التشريعية
لحرية الإعلام 2008" في الأردن والتي اعتمدت بشكل أساسي على بيان أهم المحاور
والمرتكزات القانونية التي من شأنها أن تعيق حرية الإعلام خاصة فيما يتعلق بحق
الحصول على المعلومات، وتلك الخاصة بالإعلام المرئي والمسموع، كما تتعرض للأحكام
القانونية الخاصة بالصحافة الإلكترونية.
وهدفت الدراسة التي أعدها المحامي محمد قطيشات مدير وحدة المساعدة
القانونية "ميلاد" التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين، إلى مناقشة
الحالة التشريعية لحرية الصحافة والإعلام، وبيان دور النصوص القانونية الخاصة بها
في رفع سقف تلك الحريات أو تقييدها من خلال إظهار الآثار التي تترتب على
الإعلاميين بسبب وجود تلك النصوص القانونية.
وتناولت الدراسة بشكل أساسي الدستور الأردني، قانون المطبوعات والنشر رقم 8
لسنة 1998 وتعديلاته، قانون نقابة الصحفيين، قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
رقم 47 لسنة 2007، قانون العقوبات، قانون انتهاك حرمة المحاكم، قانون حماية أسرار
ووثائق الدولة، قانون محكمة أمن الدولة، القانون المدني وقانون التنفيذ.
واعتمدت الدراسة في منهجيتها على السوابق القضائية في بيان وشرح النصوص
القانونية وكيفية استخدامها على أرض الواقع سواء من قبل النيابة العامة أو من قبل
القضاء، فيما عادت إلى وثائق وتعميمات رسمية صدرت العام 2008 لمراجعتها وإبداء
الرأي القانوني بها.
وقسمت الدراسة إلى ثلاثة أقسام، حيث أبدت في قسمها الأول "حق الحصول
على المعلومات وتداولها" تعليقات قانونية على التعميم الصادر عن رئيس الوزراء
نادر الذهبي بتاريخ 13/2/2008، والذي يمنع فيه أي موظف حكومي الاتصال بالصحافة أو
توصيل أي معلومة حول أي تجاوز مالي أي أو إداري داخل الدوائر الحكومية للصحافة،
بحيث أشارت الدراسة إلى أن هذا التعميم يخالف المعايير الدولية لحق الوصول
للمعلومات وتداولها ونشرها، كما أنه يخالف التشريعات الأردنية الضامنة لحق الوصول
للمعلومات وتداولها.
وناقشت في قسمها الأول سؤال "لماذا السرية هي الأصل في الحصول على
المعلومات وإباحتها هي الاستثناء؟".
وناقشت الدراسة في قسمها الثاني ـ والذي
جاء بعنوان "حرية الصحافة المكتوبة في قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة
1998 وتعديلاته" ـ، بشكل مختصر عدداً من الأسئلة القانونية، فتساءلت هل انتهى
حبس وتوقيف الصحفيين خلال العام 2008 بعد صدور التعديلات التي وردت على قانون
المطبوعات والنشر في العام 2007 بموجب القانون رقم 27 لسنة 2007؟، وأجابت على هذا
السؤال بأن التعديلات على القانون في العام 2007 قدمت نصاً جديداً لم يكن معروفاً
من قبل وهو "حظر التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل
التعبير"، وتضمنت الإجابة على هذا السؤال أيضاً بأن "توجهات جلالة الملك
عبدالله الثاني بمنع توقيف الصحفيين لا تمنع توقيفهم".
وتساءلت الدراسة من ناحية أخرى، هل يمنع قانون المطبوعات والنشر تطبيق
قوانين أخرى على الصحفيين المقامة عليهم قضايا مطبوعات ونشر؟ وهل خفف من العقوبات
أم غلّظها؟، وجاءت الإجابة على هذا السؤال متضمنة عدداً من القضايا والأمثلة
الواقعية التي حصلت مع صحفيين، لكنها خلصت إلى الاعتقاد بأن الاتجاه التشريعي
السابق في التعديلات على نص المادة 38 من قانون المطبوعات والنشر من شأنه التضييق
على حرية الإعلام بشكل كبير.
وسجّلت الدراسة في القسم الثالث عدداً من الشروحات والتعليقات في الجوانب
القانونية المتعلقة بـ"حرية الإعلام في قانون الإعلام المرئي والمسموع"،
فتحدثت عن تجربة الإعلام المرئي والمسموع في الأردن، ومدى انسجامها مع مبدأ
الحريات الإعلامية رغم قصر هذه التجربة، وذلك استناداً إلى وثائق ووقائع حصلت منذ
إطلاق قانون هيئة المرئي والمسموع عام 2002 كقانون مؤقت.
كما تضمن القسم الثالث من الدراسة "الإطار القانوني للإعلام
الإلكتروني"، حيث ناقشت الدراسة هذا الإطار القانوني من عدة جوانب ووضعت
التعليقات القانونية عليه وأشارت إلى بعض التطبيقات القضائية.
وطرحت الدراسة في هذا السياق سؤال "هل تصلح نصوص قانون المطبوعات
والنشر رقم 27 لسنة 2007 للتطبيق على المواقع الإلكترونية والصحافة
الإلكترونية؟"، وجزء من الإجابة على هذا السؤال حدّد بأنه لا يمكن بأي حال من
الأحوال تطبيق النصوص الخاصة بالمطبوعات الدورية بأنواعها وبرؤساء التحرير
والصحفيين الواردة في نصوص قانون المطبوعات والنشر على المواقع الإلكترونية".
وأخيراً طرحت الدراسة قضية "المسؤولية المدنية الناتجة عن جرائم
المطبوعات والنشر"، حيث ازدادت مؤخراً المطالبات بالادعاء بالحق الشخصي الذي
يعني المطالبة بالتعويض المالي "المدني" عن الأضرار التي لحقت بالمتضرر
المقصود في المادة الصحفية.
وفي سياق دور المركز القانوني كانت وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين
"ميلاد" التابعة للمركز قد ترافعت في 74 قضية أمام المحاكم منذ تأسيسها
عام 2002، واستمرت في عام 2008 دفاعها عن الصحفيين أمام المحاكم، بالإضافة الى
جهودها في التوعية القانونية ورصد وتوثيق الانتهاكات.
وخلال العام الماضي ترافعت ميلاد عن 25 قضية ونجحت في كسب 15 منها مقامة
على الصحفيين من أصل 21 قضية صدرت فيها أحكام.
وقدمت "ميلاد" خدمات الاستشارات القانونية المجانية للصحفيين في
كل المؤسسات الإعلامية، ووقعت مذكرات تفاهم لتقديم خدماتها القانونية الطوعية
والمجانية على أيدي محامين وخبراء قانونيين مع 15 مؤسسة إعلامية بين صحيفة وراديو
وتلفزيون.
وأصدرت وحدة المساعدة القانونية للاعلاميين "ميلاد" دليلا تدريبياً
للمحامين في التعامل مع قضايا المطبوعات والنشر في الأردن، ويعد الدليل ثمرة تعاون
مشترك بين محامي "ميلاد" وبعض المحامين الدوليين الاعضاء في المنظمة
الدولية لمحامي الإعلام (IMLA ).
وقامت "ميلاد" وفي سياق جهودها التدريبية المتخصصة بعدد من
النشاطات لعام 2008 أبرزها:
تدريب
متخصص عن قانون الاعلام والمسموع وحقوق الملكية الفكرية والانتهاكات المستخدمة عن
طريق التسجيل الفلمي والصورة لطلاب كلية الصحافة بجامعة اليرموك.
تدريب
متخصص للمحامين حول قانون الاعلام المرئي والمسموع وحقوق الملكية الفكرية باستخدام
الافلام والصور واستخدام حق النقد دون المساس بالخصوصية وكيفية استخراج مواطن
المخالفات القانونية .
تدريب
للصحفيين في المواقع الالكترونية والمدونيين حول المعايير الديمقراطية في التعامل
مع الاعلام الجديد (صحافة الكترونية ومدونات).
الدراسات
الإعلامية
واحتوى
تقرير جالة الحريات الإعلامية في الأردن 2008 على دراستان متخصصتان في الإعلام،
فجاءت الأولى بعنوان "حين يصمت الصحفيون طوعا..الرقابة الذاتية في الأردن
والعالم" والتي تناولت موضوع الرقابة
الذاتية التي يمارسها الصحفيون الأردنيون على أنفسهم، انطلاقا من كون الرقابة
الذاتية تعد واحدة من أهم القيود واخطر ما يهدد العمل الصحفي وحرية الإعلام، وقد
نظم مركز حماية حرية والصحفيين حلقة نقاشية حول موضوع الرقابة الذاتية في الأردن وذلك للاستفادة من مضمونها في هذه الدراسة، كما
قام باجراء عدد كبير من المقابلات الشخصية مع عدد من الكتاب والصحفيين الأردنيين
لاستطلاع رأيهم حول هذا الموضوع.
الدراسة أعدها الباحث محمد النجار وقام
بالمقابلات الميدانية وتحرير حلقة النقاش الزميل محمد سلامة وقسمت إلى ثلاثة أقسام
رئيسية يتناول الأول منها موضوعات التعريفات المختلفة للرقابة الذاتية، والثاني منها
ينتقل إلى استعراض أشكال الرقابة الذاتية في عدد من مناطق العالم وأسبابها.
وفي استطلاع الرأي الذي نفذ
لتقرير حالة الحريات الاعلامية لعام 2007 والصادر عن مركز حماية وحرية الصحفيين أظهر أن 94% من الصحفيين الأردنيين يخضعون أنفسهم
لرقابة ذاتية.
وفي
استطلاع الرأي اللاحق لعام 2008 الذي قام به المركز وينشر في تقرير حالة الحريات
لإعلامية في الأردن 2008 كاملا، جاءت أسباب ممارسة الصحفي الأردني للرقابة الذاتية
حسب النسبة التي اختارها:
الوازع
الاخلاقي (93.8%) ثم الوازع الديني (84.3%) يليها العادات والتقاليد (76.7%) ثم
المعرفة المسبقة لدى الصحفيين حول سياسة المؤسسة الاعلامية التي يعملون بها
(73.8%) ووجود تعليمات من قبل المؤسسة الاعلامية بما لا يمكن نشره او بثه (60.7%)،
ثم يليها القوانين التي تقيد حرية الاعلام (44.6%).
وحول
الموضوعات التي يتجنبها الصحفيون الأردنيون فقد جاء موضوع انتقاد القوات المسلحة
في أول قائمة القضايا التي يتجنبها الصحفيون بنسبة (89.6%)، يليها انتقاد الأجهزة
الأمنية (83.2%) ثم البحث في القضايا الدينية (80.9%)، ويأتي بعدها انتقاد زعماء
الدول العربية (77.7%)، ثم يليهم تجنب انتقاد زعماء العشائر (77.5%)، وتأتي مناقشة
الموضوعات المتعلقة بالجنس في المرتبة التالية للصحفيين الاردنيين (74.2%)، ويليها
تجننب انتقاد زعماء الدول الصديقة (63.5%) ثم تجنب انتقاد الحكومة (53.9%) يليها
انتقاد زعماء الدول الاجنبية (42.8%). وتختتم الدراسة بعدد من التوصيات التي تستهدف تحرير المناخ
الصحفي والاعلامي من كافة القيود التي تضطر الصحفي الى ممارسة الرقابة الذاتية،
بالاضافة الى دعوة الصحفيين والاعلاميين الى التخلي عن سياسة ممارسة االرقابة
الذاتية وان يطلقوا العنان لإبداعاتهم أن تنطلق وتظهر للنور.
وجاءت الدراسة
الثانية بعنوان "مستقبل التدوين في الاردن" إلى تقديم صورة
بانورامية عن واقع المدونات العربية وتسليط الضوء على الحالة الأردنية التي أظهرت
تقدما مضطردا في السنة الماضية بحسب ما أبداه أكثر من متابع متخصص لقضايا التدوين
في الأردن، ويعد الجانب الإعلامي في المدونات الشخصية هو المحور الأساسي لدراسة
واقع التدوين وآفاقه المستقبلية.
وناقشت الدراسة التي
أعدها الزميل سامح محاريق طبيعة التعامل الرسمي مع التدوين وحاولت أن توجز
المضايقات التي يتعرض لها المدونون في أشكالها المادية والمعنوية وذلك على مستوى
العالم العربي، كما حاولت الوصول إلى توصيات رئيسية من شأنها أن تفعل من ثقافة
المدونات ودورها الإعلامي في خدمة قضايا الإعلام والمجتمع من خلال خلق أرضية لإعلام
المواطن تعمل على رفد الحركات والتحركات الإجتماعية وبناء الرأي العام ونقده
وتصحيحه بصورة مستمرة، لتمثل هذه الثقافة نواة لإعلام بديل يختلف في شروطه
وتقاليده عن الإعلام السائد في المنطقة العربية منذ عقود.