أعلن مركز حماية وحرية الصحفيين عن معارضته لقرار الحكومة إلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في الأردن، معرباً عن أمله بأن تتراجع عن هذا القرار وتسمح للقناة بممارسة عملها كالمعتاد.

وقال المركز في بيان صادر عنه “قرار الحكومة بإلغاء تراخيص قناة الجزيرة غير معلل ولا يوضح إن كانت قد ارتكبت أية مخالفات، ولذلك نعتبره تضييقاً على حرية عمل وسائل الإعلام”.

وأكد مركز حماية وحرية الصحفيين رفضه زج وسائل الإعلام في أتون التجاذبات والصراعات السياسية مشيراً الى ان إغلاق مكاتب قناة الجزيرة ومنع مراسليها من ممارسة عملهم في التغطية الإعلامية فيه تجاوز على حق الناس في متابعة ومشاهدة المحتوى الإعلامي الذين يريدونه.

وبين المركز في بيانه “إن سحب تراخيص قناة الجزيرة لن ينهي قدرتها على تغطية ما يحدث في الأردن بعد أن أصبح كل الناس في زمن وسائل التواصل الاجتماعي منتجين ومزودين للمحتوى”.

ونوه بأن قرار الحكومة بسحب تراخيص قناة الجزيرة يسهم في تراجع الأردن على مؤشرات حرية الصحافة في العالم.