قلقه الشديد إزاء الحكم القضائي الصادر بسجن الزميل تيسير علوني مراسل قناة
الجزيرة.
وأكد المركز أن مجريات محاكمة علوني
والحكم الصادر ضده وضعت علامات استفهام حول استقلال القضاء الاسباني.
وقال المركز أن مراجعة للمعلومات
المتوفرة عن حيثيات الحكم الصادر بحق علوني تكشف أنه لا أدلة على تورطه بالانضمام
لتنظيم القاعدة وأنه جرى تبرئته من هذه الاتهامات.
وأضاف المركز "وعلى ضوء ذلك فمن
المستغرب أن يسجن علوني لأنه أجرى لقاء مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن".
واشار إلى أن القضاء المستقل غير
المسيس يبني قناعاته على الأدلة والقرائن وليس على الاستنتاجات والتوقعات.
وأعاد المركز التأكيد على وجهة نظره
بأنه لا يجوز توجيه اتهامات للصحفيين بسبب طبيعة عملهم التي تفرض عليهم بناء شبكة
علاقات ومصادر معلومات مع اشخاص و/أو تنظيمات ربما يكون بعضها مطلوباً لدول أو
جهات قضائية.
واشار المركز إلى أن هدف الصحفي هو
الوصول إلى الحقيقة وهذا يلقي عليه مسؤولية الاتصال بالأطراف المختلفة، وذلك لا
يعني بأية حال من الأحوال أنه طرف في أي عملية صراع ولا يجوز أن يدفع ثمن عمله
وبحثه عن الحقيقة مؤكداً في الوقت ذاته أن أخلاقيات المهنة تقتضي من الصحفيين
الحفاظ على سرية مصادرهم ومعلوماتهم وعدم الكشف عنها حتى أمام المصادر القضائية.
وقال المركز أن قرار الحكم الصادر
بحق علوني سيفتح الباب لملاحقة الصحفيين في كل دول العالم تحت غطاء مكافحة الإرهاب
وسيضع قيوداً جديدة على حرية الإعلام تبدأ ولا نعرف أين ستنتهي.
وأكد المركز أنه يضع كل امكاناته
القانونية في تصرف هيئة الدفاع عن الزميل علوني.