أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه البالغ من إقرار مجلس النواب لتعديلات على قانون العقوبات المؤقت رقم (54) لسنة 2001 تزيد من القيود المفروضة على حرية الإعلام.
وقال المركز في بيان صادر عنه "أننا نرحب برفض تعديل المادة (150) من قانون العقوبات في الشكل الوارد عليه في القانون المؤقت، لكننا في الوقت نفسه نستغرب أن يزج اسم الصحافة في إطار الأسباب الموجبة لتعريف الإرهاب ليصبح ذلك لمنع الصحف والمطبوعات من نشر ما يسيء إلى الوحدة الوطنية وحريات الأشخاص وكرامتهم وإلى هيبة الدولة وسمعتها".
وأضاف "كان على النواب الكرام أن يعملوا على مراجعة قانون العقوبات لتخليصه من المواد التي تفرض قيوداً على حرية الإعلام مشيراً بهذا السياق إلى أن المركز كان قد اجتمع مع مجموعة من النواب خلال شهر رمضان الماضي واتفق معهم على ضرورة تقديم مشروع قانون جديد للعقوبات يسعى إلى تجاوز المواد المقيدة للحريات وأبرزها المواد (114)، (118)، (131)، ( 152)، (153).
وأكد المركز أن تطوير حرية الإعلام لا يتم إلا بمراجعة كافة التشريعات لخلق بيئة قانونية حاضنة لحرية الصحافة.