مركز حماية وحرية الصحفيين يعرب عن قلقه البالغ من تزايد الرقابة المسبقة على الصحف
أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن رفضه وقلقه البالغ بعد تزايد حالات
الرقابة المسبقة على الصحف الأسبوعية والتي تتم في المطابع.
وقال المركز في بيان صادر عنه “أن إجراءات الرقابة المسبقة مخالفة
للقانون ولا يجوز الامتثال لها”.
وأوضح المركز أنه تلقى رسالة من رئيس تحرير المجد الزميل فهد الريماوي يكشف
فيها “أن الصحيفة تعرضت مساء الأحد 29/4/2007 للمنع من الطباعة بسبب خضوعها
للرقابة المسبقة وطلب منه أن يحذف موضوعا عن السلطة الوطنية وتدعيم أجهزتها
الأمنية”, مشيرا أنه رفض القيام بذلك فمنع من الطباعة”.
وطالب الريماوي في رسالته الأسرة الإعلامية بالتضامن معه معلنا أنه سيعتصم
في مقر نقابة الصحفيين أو المجلس الأعلى للإعلام لإسماع صوته إلى كل عشاق الحرية.
وأعلن المركز تضامنه مع الزميل الريماوي في رفضه للرقابة المسبقة وحقه في
طباعة صحيفته, موضحا أن التذرع بحماية المصالح الوطنية والحفاظ على العلاقات
الإيجابية مع دول عربية وأجنبية لا يجوز أن يكون مبررا للرقابة على الصحف ووسائل
الإعلام ومخالفة القانون.
وقال أن عقلية الوصاية على الإعلام آن لها أن تنتهي في ظل الحديث عن
الإصلاح السياسي وضمان حرية الإعلام وأن الاستمرار في هذا النهج يعني التراجع
خطوات إلى الوراء في مسيرة الحريات والمكتسبات التي حققها الإعلام الأردني.
وأكد المركز أن القضاء هو الحكم والفيصل في مواجهة من يخالف القانون, داعيا
الحكومة إلى أن تعلن موقفا واضحا يرفض الرقابة واتخاذ إجراءات وتدابير ضدها حتى لا
تتكرر هذه القصة بشكل دائم مع الصحف الأسبوعية تحديدا.