أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه البالغ من إحالة 20 إعلامياً من شبكة الجزيرة إلى المحاكم المصرية بتهم “نشر معلومات كاذبة”.
وقال المركز في بيان صادر عنه أن “الإجراءات المتخذة بحق إعلاميي الجزيرة، بالإضافة إلى الانتهاكات الواقعة على الصحفيين تشكل تهديداً حقيقياً لحرية الإعلام”.
ودعا المركز إلى الإفراج الفوري عن الإعلاميين الموقوفين على خلفية اتهامات بسبب عملهم الصحفي مؤكداً أن التوقيف في قضايا النشر والإعلام يعتبر عقوبة مسبقة وتتنافى مع كل المعايير الدولية لحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
وطالب الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور بالتوقف عن استخدام القوانين الجائرة للعصف بالحريات الإعلامية، واصفاً ما يحدث بأنه “قمع بقوة القانون”.
وقال منصور أن الاتهامات الموجهة للإعلاميين ومن بينها تهديد “الأمن القومي” ونشر معلومات كاذبة، واستخدام معدات دون ترخيص، وإضعاف هيبة الدولة وتكدير السلم العام، كلها اتهامات غير مقبولة بحق الصحفيين الذين يمارسون دورهم في نقل المعلومات للجمهور، داعياً السلطات المصرية إلى إسقاط كافة التهم عن الإعلاميين والإفراج عن المعتقلين منهم.
وأهاب منصور بالحكومة المصرية التوقف عن ملاحقة الإعلاميين والتضييق عليهم، مؤكداً أن هذه الممارسات تضر بسمعة مصر ومكانتها.
وكانت السلطات المصرية قد أحالت صحفيين من شبكة الجزيرة الإعلامية إلى محكمة الجنايات بتهم الانضمام لجماعة “إرهابية” و”تشويه” صورة مصر بالخارج، كما نددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف بإعلان النائب العام العزم على محاكمة 16 صحفيا مصريا وأربعة صحفيين تابعين لشبكة الجزيرة بتهم تتعلق بالإرهاب وتهديد الأمن القومي.
وفي سياق متصل أفرجت السلطات المصرية اليوم عن الزميل محمد بدر المصور بقناة الجزيرة مباشر والذي كان معتقلا بسبب تغطيته الأحداث في مصر.