أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن قلقه البالغ من التلويح بإحالة وسائل اعلام إلى محكمة أمن الدولة، على خلفية نشرها لخبر عن اختراق طائرة سورية المجال الجوي الأردني، واطلاقها لصاروخين على بلدة صبحا وصبحية.
وأكد المركز في بيان صادر عنه على حق وسائل الاعلام بنشر ومتابعة المعلومات التي تهم الأردنيين، مبينا بأن هذه الاخبار ليست محظورة ولا تشكل إساءة أو مساساً بقواتنا المسلحة، التي يقدر ويفخر الاعلاميون بدورها في الذود عن الوطن.
وتمنى المركز تفعيل كل مؤسسات الدولة لحق الصحفيين في الوصول للمعلومات من مصادرها والرد على الاتصالات التي يجريها الاعلاميون مع الجهات المختصة لطلب التعليق أو التوثق من المعلومات قبل نشرها.
واستغرب المركز التهديد باللجوء لملاحقة وسائل الاعلام وتحديدا الالكترونية بعد نشرها أخبارا اعتبرت غير صحيحة مع أنها منشورة على لسان رئيس بلدية بلدة صبحا وصبحية.
ودعا الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور الى التوقف بشكل نهائي عن توعد الاعلام بإحالته الى محكمة أمن الدولة، مؤكدا أن ذلك يتعارض مع الدستور والمعايير الدولية لحرية الاعلام، وأعاد الى الاذهان الوعود الحكومية المتكررة بأن لا تحال قضايا الاعلام إلا للقضاء النظامي.
منبها في ذات الوقت بأن قانون المطبوعات والنشر، وحتى قانون العقوبات، لا يفرضان قيوداً أو عقوبات على نشر مثل هذه الأخبار، ولا يمكن مساءلة وسائل الاعلام إلا سندا للقانون.