يشارك مركز حماية وحرية الصحفيين في مناقشات الدورة السادسة والخمسين للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الخاصة بالأردن، وذلك في تقرير ظل موازي للتقرير الدوري الحكومي الثالث.
وكانت الحكومة الأردنية قد قدمت إلى لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف حول مدى التزاماتها وتطبيقها للاتفاقية الدولية مناهضة التعذيب.
ويشارك الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور خلال مناقشات اليوم وغداً، تقرير المركز الذي خصص للإجابة على التطورات فيما يتعلق بالاعتداءات على الصحفيين في ساحة النخيل في تموز عام 2011، حيث لم يتم التحقيق في هذه الاعتداءات ما يضعف التزام الأردن ببنود الاتفاقية.
وأشار منصور إلى أن “الهدف من التقرير الذي قدمه المركز هو مساعدة كل من لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة والحكومة الأردنية للانخراط في حوار مفتوح ومثمر يهدف إلى تحسين التزام الأردن بنص وروح الاتفاقية، إضافة إلى حث الحكومة الأردنية على المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب”.
ويتضمن التقرير الذي يعرضه المركز أمام لجنة مناهضة التعذيب عدداً من حالات الاعتداء الجسدي وتوقيف الصحفيين التي تخالف المعايير الدولية لمناهضة التعذيب.
ويشارك المركز بالاجتماعات في تقريره الخاص، إلى جانب مشاركته في تقرير ظل موازي ضمن تحالف مدني نظمته عدد من مؤسسات المجتمع المدني.
وتعبر هذه الاجتماعات عن مدى تجاوب الحكومة مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب الواردة في قائمة المسائل.
وتناقش الحكومة تقريرها الثالث يوم الإثنين المقبل، حيث ستجيب عن الاستفسارات والأسئلة التي يقدمها المشاركون، بناءً على توصيات طرحتها لجنة مناهضة التعذيب تعليقاً منها على ما ورد في التقرير الحكومي الثاني الذي كانت قدمته في أيار من العام 2010.
يذكر أن لجنة مناهضة التعذيب بجنيف كانت طلبت من الحكومة نتائج التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بدعوى استخدام ضباط مديرية الأمن العام للقوة المفرطة في 15 تموز/ يوليو 2011 خلال مظاهرة ساحة النخيل في عمان، إضافة إلى عدد من الادعاءات بشأن انتشار ممارسة التعذيب الروتيني وسوء المعاملة للمحتجزين في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك المرافق الخاضعة لمديرية المخابرات العامة وإدارة التحقيقات الجنائية.
وكان الأردن قد صادق على الاتفاقية وأصبح دولة طرفاً فيها عام 1991، وقدمت الحكومة تقريرها الدوري الأول للجنة عن مدى التزامها بها عام 1995، حيث تنص الاتفاقية على ضرورة تقديم تقارير دورية مرة كل خمس سنوات.
