• المومني: مجلس الشكاوى موضوع غير مسبوق وجزء من التنظيم الذاتي.

 

• المعشر: مجلس الشكاوى ركيزة لمنظومة الميثاق الوطني للنزاهة.

 

• الطويسي: المجتمع صاحب المصلحة في مجالس الشكاوى وهو آلية للمساءلة

 

وصف وزير الاعلام د. محمد المومني فكرة تأسيس مجلس الشكاوى بالموضوع غير المسبوق في الأردن مشيرا الى ما ورد في الإستراتيجية الإعلامية”2011 ــ 2015″ حول التنظيم الذاتي معتبرا أن مجلس الشكاوى هو جزء من عملية التنظيم الذاتي للاعلاميين الأردنيين.

واستعرض د. المومني جهود الشراكة ما بين الحكومة ومنظمة اليونسكو ومركز حماية وحرية الصحفيين ونقابة الصحفيين حول مجلس الشكاوى مؤكدا على عدم وجود الية كافية لتمكن المواطنين من مراقبة الاعلام.

وتساءل د. المومني خلال الاجتماع الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين لمناقشة مسودة مقترحة لمشروع قانون مجلس شكاوى الإعلام وحضرها نخبة من السياسيين والإعلاميين والقضاة والقانونيين ومؤسسات المجتمع المدني عما إذا كنا نريد المجلس بقانون ام بنظام، قائلا ان توجه الحكومة هو الغاء المؤسسات المستقلة ومن الصعب ان نطرح على مجلس الوزراء والنواب انشاء هيئة مستقلة جديدة في ظل هذا التوجه الحكومي.

واضاف إذا كنا نريد انشاء مجلس الشكاوى بنظام فيجب ان نتفق على الجهة التي سيتبع لها هل هي نقابة الصحفيين ام المركز الوطني لحقوق الانسان ام المركز الوطني لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وما هي تركيبة المجلس ومن سيقوده، ومن سيمثل الاعلاميين والمواطنين في ادارته، ومدى الزامية قرارته، وهل يغني اللجوء للمجلس عن التوجه للقضاء، وكيفية تمويله ماليا بالرغم من حساسية هذا الموضوع، مشددا على ضرورة حسم المؤسسة التي سيتبع لها وما هي تركيبته في ظل الرفض الواضح بأن يكون هيئة مستقلة.

وكان الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور قد أكد في مستهل الاجتماع على أن الاعلام جزء رئيسي من منظومة النزاهة الوطنية، ويجب أن يخضع لمعايير النزاهة، فالإعلام ليس كائنا فضائيا فوق النقد.

واستعرض منصور الشراكة القائمة بين المركز والحكومة حول مشروع مجلس الشكاوى وسلسلة الاجتماعات والاتصالات التي جمعت بينهما، مؤكدا على ان لدى الجميع مصلحة في ان يكون الاعلام الأردني مستقلا ويخضع في الوقت نفسه للمساءلة.

ووصف رئيس اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية الدكتور رجائي المعشر الاجتماع بـ “النقاش الأساسي لمنظومة النزاهة الوطنية ” قائلا إن العلاقة بين هذه المنظومة وتنظيم الاعلام هي علاقة عضوية متبادلة، فالفضاء العام للنزاهة لا يقوم من دون فضاء الاعلام الحر بما في ذلك حرية الحصول على المعلومات وحرية النشر والتحليل والنقد.

واضاف د. المعشر ان ضمانة  حرية الاعلام المقيدة بنزاهته فقط  تستدعي فقط الالتزام بالواجبات المهنية المتمثلة بالتزام الادارة العامة بالشفافية وتزويد الاعلاميين بالمعلومات، والتزام المسؤولين بعدم استخدام سلطاتهم لمعاقبة الاعلاميين، والتزام الشركات بالتعاون الجدي مع الاعلام وبعدم استخدام الاعلان للتأثير على المنابر الاعلامية سواء بالاغداق او المنع، والتزام الاعلاميين بواجباتهم المهنية في التيقن من المعلومات وتقديمها بصورة موضوعية لا تشتمل على الايذاء والعدائية والتعريض، والتزام المؤسسات الاعلامية باخلاقيات المهنة من حيث الفصل بين المنتج الاعلامي وبين الحصول على موارد مالية.

وشدد د. المعشر على ان مشروع قانون مجلس شكاوى الاعلام هو جزء من المنظومة التشريعية اللازمة لتحقيق متطلبات الميثاق الوطني للنزاهة، فمشروع الاصلاح الوطني الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني يقوم على مباديء العدالة والمساواة وسيادة القانون والشفافية ومكافحة الفساد يعطي للاعلام دورا موضوعيا كبيرا في مراقبة اداء مؤسسات القطاعين العام والخاص للتاكد من قيامها بمهامها بما ينسجم مع تلك المباديء الاساسية، بالاضافة الى الدور الرقابي للاعلام، فالحاجة ماسة لتوجيه الاعلاميين الى مجال الاستقصاء والبحث لمعالجة مشكلات الوطن والمواطنين.

واضاف انني أجد في مجلس شكاوى الاعلام مساهمة فعالة في خلق التوازن اللازم لتحقيق متطلبات الميثاق الوطني للنزاهة ليكون للاعلاميين الحق في اعلى درجات الحرية وفي الوقت نفسه تطبيق المبدأ القائل بانه لا حقوق بدون مسؤوليات ولا صلاحيات من دون مراقبة ومحاسبة.

وقال د. المعشر ان القضاء يستعين بنا من اجل التخفيف عنه، ونحن نريد قانونا بسيطا يستطيع المواطن بموجبه الذهاب الى جهة ما ليشتكي اليها على جهة اعلامية ويجب ان يضمن المواطن حيادية تلك الجهة مع احتفاظه بحقه باللجوء الى القضاء.

واكد على شرط الاستقلالية من اجل تحقيق المصداقية، مشيرا الى ان كل ما ورد في قانون ديوان المظالم تم تضمينه في قانون النزاهة.

وخلص د. المعشر الى امكانية تضمين قانون النزاهة مادة او مادتين حول مجلس الشكاوى الاعلامية وبالتالي نخرج من مشكلة العباءة القانونية والمرجعية ونتخلص من جدلية الخوف من انشاء هيئة مستقلة جديدة، وموضوع التمويل.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن مشروع “تغيير” لإصلاح الإعلام في الأردن الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID والذي ينفذ بالتعاون مع FHI 360 ضمن برنامج USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني.

واشار مدير معهد الاعلام الاردني د. باسم الطويسي الى ما أسماه” التداخل في المفاهيم المتعلقة بمجلس الشكاوى ” قائلا ان تنظيم المساءلة الاعلامية يخرج فكرة التنظيم الذاتي من حيزها الضيق الى حيز اوسع باشراك الجمهور ومتلقي الخدمة في مراقبة الاعلام، كما ان صاحب المصلحة من مجلس الشكاوى هو المجتمع نفسه ومجلس الشكاوى جزء من نظام المساءلة.

واضاف د. الطويسي ان مجالس الشكاوى بدأت من خلال تنظيم علاقات الصحفيين والاعلاميين مع بعضهم البعض وصولا الى مجالس الشكاوى التي تطورت في السنوات الاخيرة بشكل واضح، مستعرضا العديد من التجارب العالمية مثل التجربة البريطانية.

وقال د. الطويسي ان هناك مجالس متعددة في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية والمانيا وكندا، كما ان مجالس الصحافة التي ارتبطت بادارة السلطة فشلت تماما مثل التجربتين المصرية والجزائرية، ولا يوجد مجلس في العالم يشبه الاخر.

وتابع ان معظم مجالس الشكاوى هي مجالس مستقلة عن الحكومات وهي هيئات مستقلة تضم في عضويتها الصحفيين والاعلاميين والجمهور والناشرين، مشددا على ان مجالس الشكاوى تساهم في تطوير المهنة، داعيا الى توعية الاعلاميين الاردنيين وتثقيفهم حول مجلس الشكاوى الذي يجب ان يكون مستقلا وبشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والجسم الصحفي والجمهور مقترحا ان يتم ضمه الى المركز الوطني للنزاهة.

واستعرض المحامي د. صخر الخصاونه المحددات التي ارتكز اليها المحامون في وحدة “ميلاد” التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين اثناء وضعهم مسودة مشروع القانون قائلا انهم استندوا الى التجارب الدولية ومبدأ الاستقلالية، وتعزيز التوجه الى التنظيم الذاتي بغض النظر ان كان تم تاسيس مجلس الشكاوى بقانون او بنظام، والتمويل، واليات تشكيل اللجان ومعايير قبول الشكاوى وعدم الاعتراض على الاختصاص القضائي، والعقوبات.

وقدم المحامي عبد الرحمن شراري من وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” في مركز حماية وحرية الصحفيين أبرز ملامح مسودة مشروع القانون المقترح.

وأعلن رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب النائب زكريا الشيخ عن عدم جاهزية مجلس النواب لقبول اي قانون يؤسس لهيئة مستقلة جديدة متسائلا في الوقت نفسه عما إذا كنا في الاردن بحاجة فعلا الى مجلس شكاوى الاعلام؟

وقال النائب الشيخ إذا كان الهدف من مجلس الشكاوى التنظيم الذاتي فهذا شان يخص الصحفيين وهناك نقابة الصحفيين التي تمثل الصحفيين الاردنيين وهناك القضاء الاردني الذي لا نريد تعطيله، مشيرا الى ان قانون الإعلام المرئي والمسموع استحدث لجنة للشكاوى تمكن اي مواطن من اللجوء اليها وتقديم شكوى على الاعلاميين والصحفيين كما ان في نقابة الصحفيين الأردنيين مجلس تاديبي يقوم بنفس مهمة مجلس الشكاوى واللجوء اليه بالشكوى متاح امام جميع المواطنين.

واضاف النائب الشيخ نحن لا نريد مجلس شكاوى وانما نريد مجلس فض النزاعات او حل النزاعات مثل الحل العشائري ومجلس حل النزاعات لا الزامية لقراراته، وإذا كان لا بد من انشاء هذا المجلس فليتم انشاءه بنظام وليس بقانون.

وأعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب المحامي د. مصطفى العماوي عن عدم ممانعة لجنته الاستفادة من وجود مشروع قانون النزاهة الوطنية واضافة مادة او مواد تتعلق بمجلس الشكاوى إذا قامت الحكومة بوضع تلك الاضافة على مشروع القانون ليتسنى لنا في مجلس النواب دمج مجلس الشكاوى في قانون النزاهة الوطنية، وإذا كانت هناك اية خلاصة لهذه المسودة فنحن نرحب بها وسنوصي لمجلس النواب بالاخذ بها.

وقال المدير العام لشبكة الإعلام المجتمعي داود كتاب اننا لا نستطيع تسمية مجلس الشكاوى بـ”التنظيم الذاتي”فهذا امر مختلف، وارى ان مسودة مشروع القانون لا تصلح لمجلس شكاوى وانما تصلح لمجلس اعلام كما ان الاعلام المرئي والمسموع غير موجود في مسودة القانون.

وقال عضو محكمة التمييز القاضي محمد الطراونة ان وجود مجلس شكاوى سيخفف عن القضاء اعباء كبيرة جدا، ونحن نتجه الان في القضاء الاردني الى ما يسمى بـ”الحلول البديلة”، ولدينا الان نحو 3 مليون صحفي يمثلون من لهم اشتراكات على شبكة التواصل الاجتماعي”الفيس بوك” كما ان اكثر من 90% من القضايا لا تحتاج لعقوبات.

واضاف القاضي الطراونه ان مسودة هذا القانون تحتاج لأكثر من جلسة لمناقشته حتى ان كل مادة من مواده المقترحة تحتاج لجلسة منفصلة.

وتابع قائلا: ان القضاء سينفتح على منظمات المجتمع المدني وسندفع باتجاه الحلول البديلة خاصة في قضايا المطبوعات.

ورأى رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عمر الرزاز عدم وجود ما أسماه بـ”وصفة سحرية للتنظيم الذاتي” معلنا معارضته لتاسيس مجلس شكاوى الاعلام بموجب قانون، قائلا “نحن نحتاج للرشاقة في هذا الموضوع الذي لا يتطلب قانونا او موازنة بل الاهم هو مصداقيته، كما يتوجب حماية المهنية، وليس من الضرورة ان يكون المجلس بديلا عن القضاء بل يجب ان يكون مجلس الشكاوى مستقلا وان يكون سابقا للمحاكم النظامية وان يراعى في عضويته التنوع في تمثيل كل اصحاب المصلحة وفي مقدمتهم الجمهور.

وشدد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونه على مدى الاهتمام الحكومي بالتشاور والتنسيق مع الجميع من اجل الاستفادة من جميع وجهات النظر المتعلقة بمجلس الشكاوى مستعرضا العديد من الاجتماعات التي عقدت لهذه الغاية بين الحكومة من جهة ومنظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين.

وقال النائب جميل النمري اننا امام انشاء مؤسسة جديدة ونحن بحاجة الى مجلس شكاوى، مقترحا انشائه بنظام والاستفادة من المواد المتعلقة بمجلس الشكاوى فقط الواردة في مسودة المشروع واستبعاد باقي المواد الأخرى.

وقال القاضي نصار الحلالمه ان القضاء أدخل مفهوم العقوبات البديلة في كل القضايا التي تقل فيها الحكم بالسجن اقل من سنة والاستعاضة عن السجن بعقوبة بديلة هي”خدمة المجتمع”، والاسوارة الالكترونية، وهي تعديلات ادخلت حاليا على قانون العقوبات، فما بالكم بقانون المطبوعات.

واقترح القاضي الحلالمه وضع صيغة قانونية تكفل انشاء مجلس الشكاوى تنص على”ينشأ بنظام مجلس شكاوى يكون فيه الحق للمشتكي ان يتم عرض الشكوى على قاضي المطبوعات الذي يقوم بالمصادقة على عرضها على مجلس الشكاوى، وعلى مجلس الشكاوى حل النزاع في مدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر الى ستة أشهر، وضمان سرية كل ما يقال ويقدم امام مجلس الشكاوى، كما ان اية قضية مطبوعات تحال الى مجلس الشكاوى يعفى المشتكي فيها من دفع نصف الرسوم او الرسوم كلها، وفي حال لم يتم الصلح بين الطرفين تعاد القضية الى قاضي المطبوعات.

وقال مدير وكالة الانباء الأردنية “بترا” فيصل الشبول اننا نعرض افكارا للعمل لمناقشتها وتطويرها ويمكننا الاستفادة من مسودة المشروع خاصة وإننا نحتاج فعلا لمجلس شكاوى يقوم بدور حل النزاعات بين الجمهور وبين الاعلاميين.

وقالت الاعلامية سوسن زايده ان مسودة مشروع القانون المطروحة للمناقشة لا تتضمن اية اشارة الى الجمهور، والمادة 8 من المسودة هي مجرد شروط عامة تتوافر في كل القوانين الاردنية والاصل اننا نريد مجلس شكاوى وليس مجلس اعلامي كما ان المجلس يجب ان يستهدف الاعلام المرئي والمسموع.

ورأى المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات عدم وجود تراكمية في العمل المتعلق بمجلس الشكاوى عارضا خبرة المركز لتقديمها من اجل المساعدة في تقديم النصائح المتعلقة بمجلس الشكاوى.

وقالت عبلة الزهير من هيئة الإعلام ان مجالس الشكاوى هي مجالس فض النزاعات مشيرة الى ان التمويل يمثل مشكلة كبرى.

ودعت الاعلامية عبيدة عبده الى ان لا يكون مجلس الشكاوى تحت مظلة نقابة الصحفيين، مقترحة ان يكون المجلس في ديوان المظالم وان لا يكون هناك اي تراجع عن انشاء هذا المجلس، ويتوجب علينا التخفيف عن القضاء في قضايا المطبوعات من خلال هذا المجلس الذي سيتولى فض النزاعات.