جدد مركز حماية وحرية الصحفيين دعوته إلى مجلس النواب برفض التعديلات التي قدمتها الحكومة على مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد وحثه على رد القانون.
وقال المركز في بيان صادر عنه ” أن إلغاء عقوبة الحبس من المادة “23” ليست هي المطلب والمأخذ الوحيد وإنما نرى أن هذا القانون يذهب إلى فرض قيود على حرية الإعلام”.
وبين المركز “أن الغرامات المالية المغلظة والتي تصل إلى 30 ألف دينار تبث الذعر بين الصحفيين وتدفعهم إلى الحذر الشديد في تناول قضايا الفساد، وفي نهاية المطاف تبعد الإعلاميين عن ملاحقة الفساد خوفا من العقوبات القاسية”.
وقال المركز أن عدم قدرة الصحفيين على سداد الغرامات المالية المغلظة تؤدي إلى سجنهم وهو ما ندعو النواب للتنبه له ومراجعته مذكرا بأن هذه الغرامات جزائية وليست من قبيل الحق في التعويض المدني.
وأعاد المركز التذكير بأن قوانين مكافحة الفساد تعنى بتعزيز منظومة النزاهة والمساءلة والإدارة الرشيدة وليست مكانا للتجريم على أفعال الذم والقدح والإساءة للسمعة التي تعاقب عليها التشريعات الجزائية مثل قانون العقوبات.
ودعا الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور “مجلس النواب الى التريث قبل إقرار مشروع القانون مستغربا من إصرار الحكومة على تمرير التعديلات بأسرع وقت ممكن”.
وحذر منصور بأن هذه التعديلات تأتي على النقيض من التعديلات الدستورية التي توسع آفاق الحماية لحرية الإعلام وفي اتجاه معاكس للإستراتيجية الإعلامية التي أقرتها ذات الحكومة محذرا بأن مشروع هذا القانون يمس بحرية الإعلام.
ونوه منصور إلى المطالعة القانونية التي أصدرها المركز حول مشروع القانون بتاريخ 6/8/2011 داعيا مجلس النواب الموقر لإعطائها الاهتمام الكافي لأنها تؤشر إلى المواد التي تشكل عبئا على حرية الصحافة.
وأشار إلى أن استخدام مصطلح “اغتيال الشخصية” غير قانوني وغير معروف بالتشريع الأردني وهو أقرب ما يكون لمصطلح سياسي مشيرا إلى أن المادة “23” تتعارض مع نص المادة 188 في قانون العقوبات.
وناشد منصور مجلس النواب إلى مراجعة المادة “25” في مشروع القانون والتي تشكل أيضا خطرا على حرية الإعلام مبينا أن هذه المادة تخالف المعايير الدولية الخاصة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الفساد.
وأوضح “إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ألقت واجب الحماية على موظفي هيئة مكافحة الفساد ولا يجوز أن يمتد هذا الأمر للإعلام من خلال عقاب مغلظ للإعلاميين ومؤسساتهم التي تعمل على ترسيخ حق الجمهور في المعرفة”.
وجدد منصور مطالبته بتعديل نص المادة (25) لحصر واجب عدم إفشاء المعلومات بموظفي هيئة مكافحة الفساد.
وأكد منصور”نحن مع تطوير القوانين التي تكافح الفساد على أن لا تفرض قيوداً على حرية التعبير والإعلام”.
وبين أن جهود مكافحة الفساد تبنى على سياسات الإفصاح والشفافية وحرية الإعلام وإشاعة حق الناس بالمعرفة والوصول للمعلومات، وبعكس ذلك فإن هذه الأهداف النبيلة تقوض ولا تحقق مبتغاها.
وأكد منصور مجددا أن الإعلام شريك رئيسي وفاعل في جهود مكافحة الفساد ومن غير المقبول أن يستخدم قانون هيئة مكافحة الفساد لتكميم الإعلام مهما كانت المبررات والذرائع.
وقال منصور “إن حق الإعلام بالنشر وحق المواطنين بالمعرفة حقوق أجدر بالرعاية ولا يجوز التفريط بها تحت ذريعة حماية الشهود، وأن هذه المسؤولية منحصرة بهيئة مكافحة الفساد، فالإعلام لا يعرف بالأساس من هو الشاهد المحمي أو غيره حتى يعاقب على النشر، مشيراً إلى أن خطورة هذه التعديلات أيضاً بأنها تعيد تأكيد عقوبة السجن التي ناضل الصحفيون لعقود في محاولات لإلغائها.