انتقد مركز حماية وحرية الصحفيين قرار الحكومة العراقية القاضي باغلاق مكتب قناة العربية الفضائية في بغداد لمدة شهر.
ووصف المركز في بيان له القرار بانه يشكل انتهاكا لحرية الصحافة والاعلام ويصب في خانة القيود التي تفرض على وسائل الاعلام العربية والعالمية العاملة في العراق ويعيقها عن اداء مهمتها في تقديم تغطية اخبارية مستقلة ومحايدة.
واستغرب المركز التبريرات التي ساقتها الحكومة العراقية في بيانها لاغلاق مكتب المحطة واتهامها بانها “تتعمد بث تقارير تشوه الحقائق وفيها قدر من عدم الدقة وتنتهج سياسة تدعو الى اعتماد التحريض الطائفي والترويج للعنف”.
وأشار المركز أن هدف اية وسيلة اعلامية هو الوصول إلى الحقيقة وهذا يلقي عليها مسؤولية الاتصال بالأطراف المختلفة ونشر وجهات نظرها ونقل الوقائع والحقائق كما هي، وذلك لا يعني بأية حال من الأحوال أنها طرف في أي عملية صراع ولا يجوز أن تدفع المؤسسة الاعلامية ثمن عملها وبحثها عن الحقيقة.
وقال المركز ان اي اخطاء تقع فيها المؤسسات الاعلامية لا تعالج بالمنع والاغلاق او الرقابة بل بمزيد من الانفتاح والشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة.