جدد مركز حماية و حرية الصحفيين انتقاده لمواد مشروع قانون ضمان حق الوصول للمعلومات بسبب القيود التي يضعها المشروع على حرية تدفق وانسياب المعلومات مشددا على أن المشروع لا يخدم التوجهات الإصلاحية لجلالة الملك.

كما انتقد المركز في بيان أصدره التعديلات التي أدخلتها عليه لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين واللجنة القانونية على مشروع القانون واعتبرها تعديلات تزيد القيود على انسياب المعلومات.

ودعا المركز مجلس النواب إلى مراجعة التعديلات التي أدخلتها اللجنة النيابية المشتركة على المشروع ومراجعة عدد من بنود القانون وتعديلها بما يكفل ضمان حق الوصول للمعلومات للإعلام والمواطن بشكل ينسجم مع المعايير الدولية.

وناشد المركز منظمات المجتمع المدني والرأي العام للضغط على مجلس النواب لمراجعة مشروع القانون بما يحقق حق الجمهور في المعرفة الذي يعتبر ركيزة أساسية للبناء الديمقراطي و الشفافية مشيرا إلى أن سياسيات الإفصاح تعد وسيلة لقياس الأداء في المجتمع الديمقراطي.

وشدد المركز على قناعته بأن مشروع قانون ضمان حق الوصول للمعلومات المعروض على المجلس لا يدعم بصيغته المقترحة حرية الصحفيين في الحصول على المعلومات ولا حق الجمهور في المعرفة، بل يضع قيودا غير مبررة على تدفق المعلومات.

وأوضح المركز أن مشروع القانون يحتوى على العديد من القيود القانونية على حق الوصول للمعلومات وتداولها ومن أهمها :

1.         إن المشروع لم يسترشد بمبدأ الحد الأقصى من المكاشفة و الذي يعني أن جميع المعلومات المتاحة لدى الحكومة والجهات العامة تكون معرضة للانكشاف، دون أن يتطلب الوصول إلى المعلومات بذل جهود مضنية.
2.         ترك المشروع أمر تصنيف  المعلومات ودرجة أهميتها  إما للتشريع بحيث يضع القانون نفسه التصنيفات وإما للجهة التي تملك المعلومة  ودون ان يكون هناك طريقة للتظلم او  للطعن بهذه التصنيفات أو بطريقة تصنيفها مما يسمح المجال بتصنيف المعلومة بإنها من ضمن المعلومات المحمية التي يمكن للمسئول الامتناع عن إعطائها دون تحديد اليات تمنع تعسف المسؤول باستخدام هذا الحق.
3.         جعل المشروع مجلس المعلومات غير مستقل سواء من حيث تكوينه أو من حيث طريقة تعيين أعضائه، حيث أن جميع أعضائه من الحكومة ويجوز لمجلس الوزراء تغيير أعضائه في أي وقت دون بيان الأسباب.
4.         لم يكفل المشروع  سرعة البت بطلبات الحصول على المعلومات مما يؤدي إلى فوات المنفعة أو المصلحة من طلب المعلومة .
5.         لم ينص المشروع على أن تكون اجتماعات الحكومة وأجهزتها مفتوحة للجمهور حتى يصبح الجمهور واعياً بما تقوم به السلطات ويتمكن من المشاركة في صنع القرار.
6.         لم يوقف المشروع العمل بقانون حماية أسرار ووثائق الدولة بل أضاف جملة من القيود المتشددة التي تمنع تدفق العديد من المعلومات وتصنفها بأنها سرية.