– العدوان: على الصحفيين أن لا يسمحوا لأحد التدخل بعملهم والحد من حريتهم
الفيسبوك أكثر خطرا من هراوات الشرطي
– الصباغ: أحداث “دوار الداخلية” أعادتنا إلى حقبة الأحكام العرفية
– أبو رمان: لا يوجد قرار سياسي لاستقلالية الإعلام ومنحه الحرية
– منصور: لا بد من وقف الاشتباك الأمني مع الإعلام والوصاية عليه
طالب وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال السيد طاهر العدوان الصحفيين بأن لا يسمحوا لأحد بالتدخل بعملهم والحد من حرية الإعلام.
ووصف في المنتدى الإعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين برعاية ودعم من شركة زين بأن المرحلة التي يعيشها الأردن بالخطيرة، مطالبا الجميع بالعمل على احتواء الموقف والتقدم بمسيرة الإصلاح.
وقالت الزميلة رنا الصباغ المديرة التنفيذية لمؤسسة أريج أن ما حدث يوم الجمعة الماضي في دوار الداخلية أعادنا إلى حقبة الأحكام العرفية، مشيرة إلى أن حملة لمن يجرؤ على طرح أرائهم تبدأ بالطعن بانتمائه، وتصل إلى تهديده.
ومن جانب آخر أكد الزميل الكاتب محمد أبو رمان الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية أن المواطن الصحفي بتوثيقه لما حدث في دوار الداخلية أظهر سطحية الرواية الإعلامية الرسمية.
وقال أن الإعلام في الأردن لم يتطور خلال السنوات العشر الماضية لأنه لا يوجد قرار سياسي لتطويره ومنحه الحرية الحقيقية التي يستحقها ليكون مستقلا ونزيها.
وكان الزميل نضال منصور الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين قد استهل المنتدى بطرح مجموعة من الأسئلة والمحاور أبرزها هل يمكن أن يكون الاعلام مستقلا، وما هي الآليات المطلوبة لتحقيق استقلالية الإعلام؟!
ودعا منصور إلى وقف الاشتباك الأمني مع الإعلام والتدخل والوصاية عليه إذا كانت هناك توجهات للإصلاح.
وطالب منصور بإصلاح البيئة التشريعية التي تضع قيودا على حرية الإعلام والقيام بمراجعة حزمة التشريعات لتتواءم مع المعايير الدولية.
وأوصى باستحداث مرصد للشكاوي لتوثيق الانتهاكات التي تقع على الإعلاميين، مطالبا بالوقت ذاته بتأسيس مجلس شكاوى مستقل على غرار ما هو معمول به دوليا لإنصاف المجتمع إذا تعرض لظلم من المؤسسات الإعلامية.
وأعاد منصور التذكير بأن الإصلاح الإعلام لا يتحقق دون تطوير المهنية للصحفيين ودعم الأمان الوظيفي لهم.
وشدد على أهمية على أن تلعب نقابة الصحفيين دورا في الدفاع عن الصحفيين.
الإصلاح وقوى الشد العكسي
وبدأ الوزير العدوان المنتدى الذي شارك به عدد كبير من الإعلاميين والبرلمانيين بالقول ” الطريق إلى إصلاح الإعلام يبدأ بخلق بيئة اجتماعية وسياسية تدعم الإعلام، وذلك من خلال وضع التشريعات التي تطمئن الإعلامي والمجتمع للتعامل مع القضايا المختلفة في المجتمع، بالإضافة إلى ضرورة تحلي الإعلاميين بروح المهنية التي تطلب الدقة والصدق في نقل المعلومة، مشددا على ضرورة مساعدة الصحفيين في الوصول إلى المعلومة”.
وأضاف يجب عادة هيكلة الإعلام لجعله إعلاما وطنيا متعددا يتقبل الرأي والرأي الآخر، بالإضافة إلى الاستثمار في الإعلام من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة بما يكفل ترسيخ مهنية الإعلام.
كما أكد الوزير على ضرورة السير في طريق الإصلاح الإعلامي وذلك عبر إستراتجية إعلامية جديدة حددها جلالة الملك عبد الله الثاني بالحرية والمسؤولية.
وبين العدوان أنه سيقوم بالاتصال والتواصل مع المؤسسات الإعلامية المرئية،المسموعة، والمقروءة الرسمي منها والخاص، لعقد ورشات عمل ينتج عنها دراسة لإستراتجية إعلامية مناسبة للسير في عملية الإصلاح الإعلامي.
وقال العدوان أن هنالك قرارا سياسيا للسير قدما في عملية الإصلاح الإعلامي، بالرغم من وجود قوى شد عكسي إلا أننا يجب أن ندعم خطوات الإصلاح وأن نثبت أقدامنا في هذا الطريق، مشيرا إلى أن القرار السياسي في الإصلاح صادر من رأس الدولة ومن الحكومة ومن الشارع.
وأوضح أن التلفزيون والإعلام الأردني كان رائدا في الوطن العربي في فترة الستينيات، إلا أن عدم الاستثمار في الإعلام أدى إلى عدم تطور صناعة الإعلام والتراجع في نموها في الوقت الذي استطاعت به الدول العربية الأخرى النفطية وغير النفطية الارتقاء وتطوير إعلامها، مشيرا إلى أننا نسير بمسار ضيق ومحدد حتى تلفزيون الـ ATV الذي كان من المفترض أن يخرج بمشروع إعلامي ضخم توقف، مضيفا أن هذا التوقف في إنتاج الإعلام أدى إلى وجود أعداد من خريجي الصحافة والإعلام عاطلين عن العمل.
وأوضح أن الإعلام الرسمي بحاجة إلى موارد مالية ومادية حتى يتطور قبل أن نقوم بنقده، وان لم تتوفر له تلك الموارد سيظل التلفزيون في حالة من التراجع.
وبين العدوان أنه الصحافة الورقية أيضا لم تشهد تطورا، على الرغم من أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تملك أسهما في عدد من الصحف اليومية التي لم تستثمر ذلك في تطوير الصحافة لتناقش قضايا مجتمعية ومحلية.
وأطلق العدوان شعار “الكتابة أو الموت” كعنوان يتبناه الصحفيون ونقابة الصحفيين والمؤسسات لصناعة إعلامية حرة ومتميزة.
24 قانونا يحدون العمل الصحفي
فيما بينت الزميلة رنا الصباغ أن جميع المواطنين في الأردن الذين يحبون بلدهم يتوسمون خيرا بالإصلاحات التي تساعد على المشاركة الشعبية في صنع القرار التي من شأنها أن ترفع حرية الإعلام التي سقفها السماء وحدودها القانون، وتقبل التعددية الفكرية والسياسية والثقافية، لكن للأسف فان أحداث الجمعة السوداء أسقطت زيف الادعاءات وأقنعة الجميع، مضيفة أن هنالك عددا من “البلطجية” الجاهزين للتحرك بمجرد إطلاق الصفارة أو كبسة زر، إن تكلم أحدنا عن الإصلاح الذي نتحدث عنه منذ سنوات عشر.
وبينت الصباغ أنه يتوجب على الإعلام الرسمي كشف المستور وتسمية الأسماء بمسمياتها حتى لا نصل إلى الحالة التي نعيشها اليوم، فالإعلام حلقة وصل بين صاحب القرار والشارع ، كما يجب على صاحب القرار أن يتوقف عن الاستماع للذين “يفلترون” المعلومات ويلونها بالألوان التي تناسب مصالحهم ومكاسبهم وليس لحماية الدولة وأركانها.
وتساءلت الصباغ حول كيفية تعامل الإعلام مع تحدي الهوية السياسية في هذه الأيام..ما هي حدود الإصلاحات السياسية الآمنة التي تساعد على خلق تيارات وكتل برلمانية لها أجندات واضحة تساهم لاحقا في آلية تشكيل الحكومات..هل سيختار رؤساء التحرير والكتاب الطريق الأسهل من خلال اللحاق بالرأي العام بدلا من المساهمة في عملية تغيير الرأي العام؟
واستعرضت الصباغ التجربة الإعلامية في الصحف الرسمية والقومية أثناء الثورتين المصرية والتونسية وكيف تعاطت معها وسائل الإعلام ورؤساء التحرير الذين صنفوا لاحقا حسب من هو الثورجي ومن هو الوطني، مشيرة إلى ضرورة التعلم من تلك التجربتين من خلال محافظة المسؤولين على حق الصحفيين في إبداء آرائهم.
وأوضحت الصباغ أن على الإعلاميين أن يلوموا أنفسهم قبل إلقاء اللوم على المسؤولين والدولة، لأن من اختار هذه المهنة يجب أن يتحمل مسؤولية اختياره، وأن يشارك في عملية الدفع الايجابي الى التغيير، مؤكدة أن الصحفي والكاتب هم الثوابت في حين أن البرلمان والحكومات متغيرة.
وأشارت إلى أهمية وجود بيئة تشريعية مناسبة تكفل الحريات الإعلامية، بالإضافة إلى وجود برلمان يدعم الحريات الصحفية وليس العكس.
وأضافت نحتاج إلى مهنية تحترم الكادر الوظيفي للإعلام، واحترام أسس المهنية تحت عنوان “حق الجمهور في الوصول إلى المعلومة والمعرفة”، كما أن هنالك إجماع لبدء التعديل على القوانين الناظمة للإعلام.
ومن وجهة نظر الصباغ أن الإعلاميين ليسوا بحاجة إلى قانون إعلام خاص بهم، فالصحفيين هم مواطنين يمتثلون لقانون العقوبات، مشيرة إلى ضرورة وجود قانون يخص قضايا التشهير.
وأكدت الصباغ أن هنالك 24 قانونا يقيد العمل الصحفي، من أهمها حق الحصول على المعلومات، مناشدة الصحفيين إرسال خمس استفسارات إلى المؤسسات الحكومية والخاصة لتفعيل هذا القانون حتى يساعد الصحفيين الحكومة والبرلمان لمعرفة مواطن الخلل، كما يجب أن يبدأ الصحفيين بتحريك دعاوي في محكمة العدل العليا ضد الجهات التي تمنع الوصول إلى المعلومة دون وجه حق.
وطالب الصباغ رؤساء التحرير أن يكفوا عن أخذ الأوامر من جهات خارجية وأن يحترموا مناصبهم، مشيرة إلى أن هنالك مكالمات هاتفية تأتي لرؤساء التحرير يوميا تتدخل في المنتج الإعلامي يجب على الجميع التصدي لها والوقوف يدا بيد لاعتراضها.
وأوضحت الصباغ أنه يجب إعادة النظر بقانون النقابة التي لا ترى لها أي ضرورة لالزامية العضوية بالرغم من أنها عضو في النقابة منذ فترة طويلة، فالالتحاق بالنقابة أمر اختياري للصحفي يلتحق بها لتحسين وضع اقتصادي أو للحصول على ضمان أو تأمين.
كما طالبت بضرورة إنشاء هيئة مستقلة تستقبل شكاوي الصحفيين بعيدا عن النقابة التي لم تحل أي ملف إلى القضاء وتم طي كثير من القضايا تحت الطاولة.
وأشارت الصباغ إلى ضرورة توقف التدخلات الأمنية في النقابة التي كانت تلعب دورا أساسيا في اجاح نقيب الصحفيين، مطالبة زملائها بوضع أوراق بيضاء داخل صندوق انتخابات نقابة الصحفيين حتى يصل صوت الإعلاميين بعدم رضاهم عن ما يحدث من تدخلات، كما أنها طالبت بمحاسبة جميع الزملاء المرشحين للانتخابات بعد فوزهم إن لم يحققوا الشعارات التي يطرحونها الآن.
إعلام الانترنت تجاوز التقليدي
بين الزميل محمد أبو رمان أن الحديث حول إصلاح الإعلام الآن هو حديث مزعج ومقلق في ظل تطور الإعلام فالناس تجاوزت الحديث عن الإعلام الرسمي والتقليدي، فالحديث اليوم حول المواطن الإعلامي فكل مواطن اليوم أصبح إعلاميا، مبينا أن إعلام الانترنت تجاوز الإعلام التقليدي.
وقال “لو كان هناك إعلاما مستقلا سيكون هناك إعلاما مهنيا وسنشهد تطورا في الإعلام ومؤسساته ولأنتجنا قيادات إعلامية وقاعدة صحفية مهمة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن الإصلاح الإعلامي إلا في ظل وجود قرار سياسي للإصلاح سواء على صعيد الإعلام الرسمي أو الخاص.
وأوضح أبو رمان أننا بحاجة إلى بيئة تشريعية مناسبة وقوانين تكفل لنا حق الحصول على المعلومة وبيئة تشريعية حاضنة للحريات الصحفية، إلا أننا بحاجة إلى قرار سياسي يتفهم آلية صناعة إعلام حر.
وصنف أبو رمان المؤسسات الإعلامية إلى ثلاثة تصنيفات هي الإعلام الرسمي ، وإعلام الدولة، والإعلام الخاص، مضيفا أن الإعلام الحكومي لا يزال إعلاما هشا وضعيفا ولا يوجد أي اهتمام بالرواية الرسمية، وهذا الإعلام ينعكس على إعلام الدولة الذي لا يتمتع بالاستقلالية، أما بالنسبة للإعلام الخاص فهو بحاجة إلى منحه سقف من الحرية وإزالة القيود التي تعترضه.
وأكد أبو رمان أن الحديث عن الإصلاح الإعلامي في الفترة الأخيرة كان مرتبط بتقيد الإعلام من خلال منظومة المدونات والقوانين ولم يكن اهتمام بوضع آليات لتطويره، مبينا أن تطوير الإعلام لا يتم إلا بعبارة “البضاعة الجيدة تطرد البضاعة السيئة”، فالإعلام الجيد فقط هو الذي يستطيع أن يثبت نفسه وأن يدافع عن منتجه، قائلا “فلنترك للبيت الإعلامي الحرية في أن يصلح نفسه وسنجد الإعلام الجيد وخلال فترة قصيرة هو الموجود”.
ولفت أبو رمان إلى أن الإعلام الأردني يعاني التجاهل والاضطهاد من قبل المسؤول، فالمسؤول الأردني يفضل إعطاء معلومات إلى الإعلام الخارجي أكثر من اهتمامه بأن تكون تصريحاته لوسائل الإعلام المحلي.
وتساءل أبو رمان “لماذا لا نصنع محمد حسنين هيكل الأردن..لماذا لا نبحث عن إعلاميين يمتلكون المعلومة والمصداقية والاستقلالية؟”، وأجاب على هذه الاستفسارات بأن الصحفي الأردني لا يمتلك المعلومة ومقيد، بالإضافة إلى أن البيئة غير مهيأة أمامه.
وعند فتح باب الحوار بين الحضور والمتحدثين أوضح النائب بسام حدادين أنه غير واثق وغير متأكد أن هنالك قرارا سياسيا في المضي بعملية الإصلاح الإعلامي، لأنه لم ير حتى اللحظة التغيير المطلوب في الإصلاح الإعلامي، مضيفا أن النواب أيضا يعانون من غياب حقهم في الحصول إلى المعلومة، ويجاب على أسئلتهم بطريقة كوميدية وهزلية.
وتساءل حدادين عن دور الإعلاميين في مواجهة الواقع الإعلامي البائس الذي يعيشه الإعلاميين؟ مطالبا الصحفيين بالقيام بالدور الحقيقي لمواجهة هذا الواقع.
ووجه الزميل شاكر الجوهري عدة أسئلة إلى العدوان تلخصت بالسؤال حول الهدف من الإستراتيجية الإعلامية التي ستضعها الحكومة..متى ستقف الانتهاكات على الصحفيين وتحديدا القرصنة التي تتعرض لها المواقع الالكترونية.. ومالذي سيقدمه العدوان للصحفيين..ولماذا أفشل مشروع الـ ATV؟؟
وانتقد الزميل مهند مبيضين الإعلام الرسمي وتحديدا التلفزيون الأردني قائلا “منذ خمس سنوات ونحن لا نرى سور برامج تقليدية”، مشيرا إلى أن المشكلة ليست أزمة في إعلام الحكومة أو الدولة أو في الإعلام الخاص، الأزمة هي أزمة إعلام أردني.
فيما اعترض الزميل حكمت المومني على اتهامات البعض حول ضعف نقابة الصحفيين قائلا ” لماذا نقابة الصحفيين ضعيفة…ذلك لأن الهيئة العامة ضعيفة”، مؤكدا على أن التغيير يجب أن يكون من الصحفيين أنفسهم.
وأشار الزميل عبد المجيد عصفور إلى ضرورة أن تهتم المؤسسات الصحفية بتطوير موظفيها وإرسالهم للتدريب في الخارج، مبينا أن الصحف لا تطور ذاتها.
في حين اتفق النائب صالح اللوزي ورأي الصباغ فيما يخص القوانين الناظمة للإعلاميين، مضيفا أن هناك إرادة سياسية على الإصلاح ومن بينها الملف الإعلامي.
وأوضح الزميل أسامة الراميني أن هنالك أزمة يعيشها الإعلام، وأن هنالك “بلطجة” تمارس على الصحفيين، كما أن هنالك اختراقات أمنية للجسم الصحفي، متسائلا عن تغيب وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال عن شاشات التلفزة وخروج وزير الخارجية ليدلي بالرواية الإعلامية الرسمية حول أحداث الجمعة.
فيما انتقدت الزميلة إخلاص القاضي نظرة الصباغ التشاؤمية حول وضع أوراق بيضاء في صندوق الاقتراع في انتخابات نقابة الصحفيين، مبينة أن الإعلام جزء من كل المشهد البائس الذي يعيشه الأردن.
الدفع بعملية الإصلاح الى الأمام
وبالرجوع إلى المتحدثين أوضحت الصباغ أن فكرة الأوراق البيضاء يمكن تطبيقها في حال عدم قناعة الهيئة العامة بالمرشحين، مطالبة مركز حماية وحرية الصحفيين بعقد ملتقى حواري للمرشحين وسؤالهم حول برامجهم وشعاراتهم، لمحاسبة الفائز وسؤاله حول تطبيق الشعارات والبرامج التي طرحها في فترة الترشيح.
وقالت الصباغ ” أنها وطوال فترة كتابتها لصحيفة العرب اليوم منذ خمس سنوات لم يتم حذف أي كلمة من مقالاتها أو منعها من النشر”.
وأوضح العدوان أن على الصحفيين أن ينظروا للمشهد الإعلامي والروايات حول أحداث الجمعة بشكل كلي وليس جزئي، فكما استنفرت جميع الوسائل الإعلامية للحديث عن الحكومة والدولة ورجال الأمن، يجب إعطاء الفرصة للآخر بأن يدلي بروايته.
وأكد العدوان أن هنالك قرارات حكومية جادة حول قضية الوحدة الوطنية، وحول إحالة أي شخص يحمل سكينا أو حجرا إلى الحكام الإداريين.
وشدد على ضرورة خلق إعلام حر، وتفعيل دور السلطة التنفيذية بحيث تصدر القرارات التي تخص الإعلام من وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال.
وقال العدوان “يجب أن نستغل هذه الفرصة في الإصلاح لأن الكل يريد الإصلاح وأن ندفع بمسيرة الإصلاح، داعيا أبو رمان للرجوع وزملائه المستقيلين إلى لجنة الحوار الوطني.
في حين أوضح أبو رمان أنه لا يمكن أن يبقى في لجنة الحوار الوطني في ظل أجواء تنسف الحوار، إلا أنه من الممكن فتح باب جديد للحوار ضمن أجواء مختلفة.
واعترض أبو رمان على وصف حدادين الإعلام الأردني بالبائس، قائلا “أن هنالك أخطاء ومشاكل في الإعلام إلا أنها لم تصل مرحلة البؤس بالرغم مما تعرض له الإعلاميين يوم الجمعة، يجب أن يكون هنالك محاولات إعلامية حقيقية لمواجهة الأخطاء”.
وطالب النائب الدكتور صالح وريكات الإعلاميين أن ينصفوا النواب وأن لا يتحاملوا عليهم.
وأوضح النائب عبد القادر حباشنة أن هنالك قرارا سياسيا بالإقلاع في مسيرة الإصلاح إلا أن المشكلة هي أن وجهة الإقلاع غير واضحة.
وفيما يخص قرصنة المواقع الالكترونية بين العدوان أنه من السهل على أي جهة أن تخترق المواقع الالكترونية، وموقع الديوان الملكي من بينهم، مضيفا أن الحكومة ليست الجهة المسؤول عن قرصنة المواقع الالكترونية ولو كانت تريد ذلك فمن الأجدر بها أن تخترق عددا من صفحات الفيسبوك التي تثير الفتنة والنعرات التي تؤثر على الهوية الوطنية، مشيرا إلى أن هناك تخريب ذهني ومجتمعي على هذه المواقع أشد خطرا من هراوات الشرطي يجب الالتفات لها.
واختتم العدوان الملتقى الحواري بالتساؤل “كيف لنا أن نغرق في الفتنة والقدس تنتهك كل يوم أمام أعيننا”.
