– أبويامين يطالب بتمثيل الجغرافيا والديمغرافيا في الانتخابات والنمري يدعو لقوائم التمثيل النسبي للمحافظات

– الغرايبة: يريدون شهادة خلو من “الحزبية” .. ولا ديمقراطية بلا أحزاب

– عساف: الحكومات غير حيادية ولا بد من لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات

– شديفات: التعديلات الدستورية هددت العمل البرلماني

– البدارين: لا يجوز التذرع بالعامل الديموغرافي لتأجيل الإصلاح السياسي

دعا الكاتب الصحفي جميل النمري إلى اعتماد صيغة التمثيل النسبي للقوائم المفتوحة على مستوى المحافظات في الانتخابات البرلمانية القادمة واصفاً هذا النظام بأنه الأفضل للأردن لتطوير آليات عمل برلماني فاعل ويساهم في تجاوز الانتقادات للواقع النيابي السابق.

وطالب مبارك أبويامين النائب السابق بتمثيل الجغرافيا والديمغرافيا في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأشار خلال ملتقى الحوار الذي نظمه منتدى الإعلام البرلماني التابع لمركز حماية وحرية الصحفيين والذي تدعمه المجموعة الأوروبية بمحاسبة الذين يرتكبون الجرائم الانتخابية منذ الآن.

وقال د. ارحيل الغرايبة القيادي في جبهة العمل الإسلامي أن الأحزاب السياسية تطالب بأن تعامل كمواطنين وبأن العمل الحزبي ليس جريمة، حتى أصبح هناك من يدعو لإصدار شهادات خلو من الأمراض الحزبية.

وأكد الدكتور نظام عساف على أهمية وجود لجنة وطنية مستقلة حيادية للإشراف على الانتخابات مشيراً إلى أن الحكومة طرف في العملية الانتخابية وليست محايدة.

وكان الزميل نضال منصور الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين قد أشار إلى أن كل التقارير الرسمية وغير الرسمية تتفق على أن الانتخابات السابقة شابها تلاعب ولم تعبر عن إرادة الناخبين.

وقال “من الضروري أن يلعب المجتمع المدني دوراً في تفعيل الحوار حول الآليات المطلوبة لإجراء انتخابات برلمانية ديمقراطية ونزيهة”.

وأضاف أن الحديث عن إجراء انتخابات في الربع الأخير من العام يطرح العديد من الأسئلة المبكرة، والمطلوب إنضاج إجابات عليها عبر الحوار بين كل أطراف العملية السياسية في المجتمع.

وتساءل ما هو النظام الانتخابي الأفضل للأردن بعد تزايد الانتقادات للصوت الحر، وما هو النظام الذي يسهم في تطوير عملية الإصلاح السياسي ويحقق العدالة المجتمعية ويدفع بعملية التنمية؟.

وتابع قوله “وما هي الضمانات المطلوبة لمنع عمليات التزوير والتلاعب في الانتخابات .. وهل نحن بحاجة إلى لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات؟”.

ومضى إلى القول “ما هو دور الأحزاب في الانتخابات وماذا تريد، وهل ستشارك في الانتخابات أم ستظل تختبئ خلف واجهات اجتماعية، وأخيراً ما هي المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية، وهل سيكون للمجتمع المدني دور في الرقابة على الانتخابات؟”.

لا يوجد نظام عادل
الكاتب الصحفي جميل النمري استهل الحوار بالملتقى بالقول “ليس هناك نظاماً انتخابياً عادلاً ونزيهاً بشكل مطلق، وإنما هناك أنظمة متعددة تتعامل مع واقع الدولة واحتياجاتها”، مبيناً أن أي نظام يتعامل مع تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد، وآليات التصويت والاقتراع”.

وأشار النمري إلى أن النظام الانتخابي في أفغانستان شبيه بالنظام المعمول به في الأردن، وهو نظام مقنع وموجود في عدد من الأنظمة الانتخابية، مبدياً في الوقت نفسه رفضه لهذا النظام قائلاً “ليس لأن النظام الموجود مبدئياً نظام خاطئ بل لأن نتائجه سلبية للأردن ونريد التطوير والبحث عن البديل، وليس صحيحاً تطبيق نظام أكثر من صوت ولا نظام الدائرة الواحدة”.

وأضاف “هناك تمثيل متوازن للسكان في الدوائر الانتخابية ويمكن أن تكون الأردن دائرة واحدة” متسائلاً “هل يمكن تقسيم المملكة وفق عدد السكان أو المقاعد”، مشيراً إلى أن النظام الانتخابي في الولايات المتحدة يعتمد على فلسفة التكافؤ بآلية تعتمد على عدد السكان بينما تعمل دول أخرى بنظام الدوائر الصغيرة مثل فرنسا.
الإرادة السياسية
وتساءل النائب السابق أبو يامين عن إمكانية تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات مفضلاً عدم إقحام القضاء في الإشراف على الانتخابات قائلاً أن “الحكومات عندما تقوم بالتلاعب بنتائج الانتخابات ستتغول على القضاء، وبالتالي لا بد من النأي بالقضاء عن هذا الموضوع”.

وأكد أبويامين على ضرورة وجود الإرادة السياسية لانتخابات نزيهة متسائلاً “هل يريد مركز صنع القرار في الدولة الأردنية مجلس نواب قوي .. وما هي الإجراءات الكفيلة لانتخابات نزيهة؟”.

وتابع بالقول “نظراً لوجود فلسطينيين يحملون أرقاماً وطنية فلا يجوز طرح الانتخابات على أساس الكثافة السكانية، ويجب الوصول لصيغة تمثيل حسب الديمغرافيا.

وتعرض أبويامين إلى فئة الشباب قائلاً أنه “ابتداء من الإعلان عن إجراء الانتخابات يقع الظلم على فئة من الشباب الأردنيين، فتجد أن كل شخص يبلغ من العمر 18 عاماً يحق له الانتخاب ولكن على أساس أن يكون قد أنهى بلوغ هذه السن وبالتالي إذا أردنا لفئة من الشباب أن تمارس حقها فيحق لكل شاب بلغ هذا السن خلال سنة الانتخابات المشاركة في العملية الانتخابية وإلا حرموا من هذا الدور لأربعة سنوات لاحقة”.

وقال “من ترضى عنه السلطة التنفيذية يعطى كل التسهيلات ويزود بقوائم الناخبين”، مشيراً إلى وجود “عملية نقل للأصوات يتم تجييشها لنقلها بدون وجه حق، وأصوات برسم البيع إبتداء من خمسة دنانير وانتهاء بمئات الدنانير، وهذا الأمر يبدأ منذ لحظة الإعلان عن نية الحكومة إجراء الانتخابات وبالتالي يجب التصدي لهذه الجرائم الانتخابية منذ اللحظة الأولى”.

وعاد أبويامين للحديث عن اللجنة المشرفة عن الانتخابات بتساؤله “من هو صاحب الصلاحية في تشكيل هذه اللجنة وأعضائها، وهل ستكون بموجب تشريع أم يُنسب هذا الأمر للحكومة؟”.

وأضاف أنه “يجب أن نرى الأهداف الحقيقية للدولة الأردنية في وضع نظام انتخابي جديد، وأن تتصالح الدولة مع نفسها وأن تقف بمساحة واحدة من كافة المرشحين وفي كل المناطق لأنه لا يوجد أي شخص يترشح للانتخابات إلا وهو مؤمن بالنظام السياسي وأي شخص يتجاوز هذا النظام فهناك قضاء كفيل بمحاسبته وإخراجه من اللعبة السياسية”.

لا ديمقراطية حقيقية
وافتتح د. الغرايبة حديثه بالقول “السؤال المتكرر دائماً من الإعلاميين وغيرهم حول دور الأحزاب في الحياة السياسية على أنها غائبة وغير مؤثرة فهذا ليس صحيحاً لأنه لا يوجد ديمقراطية بدون أحزاب”.

وتابع “لأنه لا توجد ديمقراطية فلا يوجد تأثير للأحزاب، والديمقراطية الحقيقية هي أن يكون هناك تمثيل لكل أطياف المجتمع وتوجهاته السياسية والثقافية”.

وأضاف أن “الديمقراطية هي عبارة عن أفكار متعددة يتم ترشيح ما يراها المجتمع أنها الأفضل، وعلى هذا الأساس يتم تنصيب الأكثر ترشيحاً من هذه الأفكار لتنظيم العملية الانتخابية”.

وأشار الغرايبة إلى وجود تحديات أولها أن يتم التعامل مع الأفراد في الأحزاب كمواطنين، مضيفاً أن الانتخابات حق للشعب ولا أحد يمكنه أن يمنع هذا الحق الطبيعي للمواطن وهو ليس هدية تُمنح لمن تشاء وتُمنع عمن تشاء.

وقال أن هناك تحشيد ضد فكرة العمل الحزبي وخاصة عند الشباب .. وتساءل كيف سينمو العمل الحزبي إذا كان ممنوعاً في الجامعات؟!.

القضاء المستقل
وأكد الدكتور نظام عساف مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان أن الانتخابات تكون حرة عندما تعكس إرادة الشعب.

وقال أن الانتخابات الحرة يجب أن تتوافر فيها الضمانات بحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع وحرية التنظيم، مؤكداً على أهمية وجود قضاء مستقل ينظر بالطعون الانتخابية.

وأشار إلى أن الانتخابات حتى تكتسب صفة النزاهة والديمقراطية يجب أن يكون الاقتراع فيها سرياً، والانتخابات دورية ثم متقطعة، وأن يعامل كل المواطنين دون تحيز ويكون من حقهم الترشح والانتخاب، وأن تتم الإجراءات الانتخابية بشفافية وتشجع في الوقت ذاته المواطنين على الذهاب لصناديق الاقتراع.

وأكد على أهمية أن تكون هناك ضمانات قانونية لسلامة الإجراءات والمعاقبة على الجرائم الانتخابية.

وأشار إلى أن المجتمع المدني يلعب دوراً توعوياً ويحفز على المشاركة بالانتخابات، بالإضافة إلى دوره الرقابي في الإشراف على مجمل العملية الانتخابية داعياً إلى الموافقة على إعطاء مؤسسات المجتمع المدني الحق في الرقابة على الانتخابات القادمة.
حل المجلس
وأبدى الحضور عدداً من الآراء ووجهات النظر في موضوع اللقاء حيث طالب النائب السابق تيسير شديفات بتعديل المادة 34 من الدستور الأردني مشيراً أنها باتت تشكل عائقاً كبيراً أمام العمل البرلماني، مضيفاً بأن التعديلات التي أدخلت على الدستور في الفترة الأخيرة نتيجة ظروف معينة أصبحت الآن مهددة لعمل المؤسسة البرلمانية.

وأشار شديفات إلى ما أسماه “المعيقات الدستورية للعمل البرلماني” من خلال تطرقه إلى تأجيل الدورات النيابية وحل المجلس، إضافة إلى تأجيل الانتخابات النيابية.

وانتقد النائب السابق علي الضلاعين عددا من مواد الدستور واعتبرها “مستفزة” ولا علاقة لها بالحياة الديمقراطية، واقترح إجراء انتخابات على أساس نظام الصوتين واحد للدائرة وآخر للمحافظة.

ووجه عدنان السواعير النائب السابق سؤاله للمتحدثين الرئيسيين في الندوة عن الطريقة التي يؤسس عليها النظام الانتخابي القادم، ودعا النائب السابق وصفي الرواشدة إلى إعلام مستقل لتغطية الانتخابات النيابية.

وقال مدير مكتب القدس العربي بسام بدارين لا يجوز التذرع بالعامل الديموغرافي لتأجيل الإصلاح السياسي وإجراء انتخابات ديمقراطية تضمن تمثيلاً عادلاً لكل الأردنيين.

وأضاف “لا يمكن تعليق الديمقراطية بسبب الصراع العربي الإسرائيلي أو وضع مسار عملية السلام مؤكداً أن تعطيل المسار الديمقراطي وإجراء انتخابات حرة يخدم المشروع الإسرائيلي”.

وعلق النائب السابق عزام الهنيدي بالقول كنا نتمنى أن يعلمنا الإعلام الرسمي عن أسباب حل مجلس النواب، وتشويه صورة مجلس النواب بشكل مقصود وتشويه أيضاً صورة الأحزاب الأمر الذي يشوه صورة الأردن، ويجب تجريم شراء الأصوات التي تحدث تحت سمع وبصر الحكومة.