مركز حماية وحرية الصحفيين ينظم ورشة تدريبية للصحفيين حول أهمية استخدام المعلومات في مكافحة الفقر

قال مسؤول البرامج الوطنية في الاتصالات والمعلومات لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في عمان سمير

بدران أن "الصحفيين ورؤساء التحرير يتعرضون إلى صعوبة الحصول على المعلومات في مكافحة الفقر في الأردن".

وذكّر بدران برسالة المدير العام لليونسكو كويشيرو ماتسورا التي ألقاها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والتي جاء فيها "ينبغي الإقرار بأن وسائل الحرة والمستقلة تشكل بعداً أساسياً في جهود القضاء على الفقر لسببين رئيسيين أولهما أن وسائل الإعلام الحرة والمستقلة تفيد كواسطة لتشاطر المعلومات من أجل تيسير حكم رشيد، وخلق الفرص اللازمة للاستفادة من الخدمات الأساسية، وتعزيز المساءلة ومكافحة الفساد". 
 
وأعاد بدران التأكيد على ما جاء في رسالة ماتسورا بأنه "لكي يكون لوسائل الإعلام تأثير فعال في التخفيف من حدة الفقر لا بد أن يتاح لها أن تعمل بحرية وأمان".
 
وأكد بدران في كلمته على أهمية تواصل الصحفيين مع ورشات العمل التي قد تساعدهم على الوصول إلى المعلومات والمهارات الجيدة بشأن موضوع مكافحة الفقر في الأردن.
 
من جانبه قال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور في كلمته بمناسبة افتتاح الورشة أن "هذه الورشة تأتي في سياق التوجه نحو التخصص في التدريب الإعلامي لأنه أصبح من المهم الآن الحديث عن صحفيين متخصصين في مكافحة الفقر".

وقال "إن المعلومات بالنسبة للصحفيين هي الكنز الذي يميزهم عن غيرهم، والمعلومة هي ثروة حقيقية في يد الصحفي يستطيع توظيفها لبناء التنمية والتغيير".
 
وبين منصور أن "آليات الحصول على المعلومات والقوانين الضامنة لذلك قد تطورت في البلدان الديمقراطية، وأن على الأردن إذا أراد دعم حرية الإعلام أن يبادر إلى إقرار قانون عصري لضمان حق الحصول على المعلومات".
 
وأضاف "إن مشكلة الوصول للمعلومات في الأردن واضحة ويشتكي منها معظم الصحفيين، وقد أظهر تقرير مقياس الحرية للمجلس الأعلى للإعلام هذه القضية بشكل واضح، وأيضاً أظهر التقرير السنوي لحالة الحريات الإعلامية في الأردن الصادر عن مركز حماية وحرية الصحفيين هذا الأمر بشكل جلي".
 
وتحدث منصور حول القوانين ذات الصلة بالوصول إلى المعلومات بقوله "إن الوضع القائم للوصول للمعلومات لا يسر في الأردن، فقانون حماية وثائق أسرار الدولة المؤقت منذ عام 1971 يفرض عقوبات وقيود هائلة على حق الوصول للمعلومات ولا بد من الإشارة إلى أن مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة لضمان حق الوصول للمعلومات لا يتفق مع المعايير الدولية للوصول للمعلومات ويفرض قيوداً في الوصول إليها"، مشيراً إلى أن "مركز حماية وحرية الصحفيين قد أرسل تصورات لمشروع بديل للبرلمان تتوفر فيه كل الضمانات للوصول للمعلومات للصحفيين والجمهور".
 
وحول ورشة التدريب قال الزميل منصور أن "هذه الورشة لا تهدف فقط لتطوير المهارات في الوصول للمعلومات بل أيضاً إلى تدريب صحفيين متخصصين في التركيز على مشاكل الفقر وآليات محاربته فهذه من أبرز المشكلات التي يعاني منها الأردن وعلى الإعلام أن يلعب دوراً تنموياً فاعلاً في المجتمع".
 
هذا وتستمر أعمال الورشة مدة ثلاثة أيام ويشارك فيها أكثر من 25 صحفياً من مختلف الصحف والمؤسسات الإعلامية الأردنية.
 
ويتضمن برنامج الورشة جلسات عمل حول الواقع التشريعي والقانوني المحدد للحصول على المعلومات، والمعايير المهنية والأخلاقية والاجتماعية في استخدام المعلومات، بالإضافة إلى تدريبات عملية حول العلاقة بين حرية الصحافة ومكافحة الفقر في الأردن وتدريب حول البحث عن مصادر المعلومات المتاحة وعرض تجارب عالمية في استخدام المعلومات في مكافحة الفقر إضافة إلى زيارات ميدانية لجيوب الفقر في الأردن.
 
وسيطلب من المشاركين إعداد وتنفيذ تحقيقات صحفية (مقروءة، مسموعة، مرئية) ستعرض على لجنة من المختصين لتقييمها، وسترصد جوائز نقدية رمزية لأفضل ثلاثة تحقيقات.
 
ويشرف على برنامج التدريب في الورشة كل من الصحفي يحيى شقير من جريدة العرب اليوم، والصحفي محمد عمر رئيس تحرير موقع البوابة الالكتروني، ود.عبد العزيز محمود باحث في مركز الأنثروبولوجي في جامعة آل البيت.
 
وسيقوم المركز لاحقاً بإصدار ملحق صحفي خاص ستنشر فيه التحقيقات الصحفية التي سيقدمها المشاركون بالورشة.