برعاية وزير العدل السيد أيمن عودة ينظم مركز حماية وحرية الصحفيين ورشة عمل متخصصة لدراسة مسودة الدراسة التي أعدها عن "اتجاهات القضاء الأردني في التعامل مع قضايا المطبوعات والنشر وذلك يومي الجمعة والسبت 30/11-1/12/2007 في فندق هوليدي ان عمان .
و أعلن مركز حماية وحرية الصحفيين أن الدراسة التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم العربي قامت بتوثيق كامل القضايا التي أقيمت على الصحفيين بين عامي 2000 – 2006.
وشملت الدراسة على ملخص تنفيذي وخمسة فصول ،ووصل عدد صفحاتها إلى 277 صفحة.
و تضمن الفصل الأول الوضع الدستوري والقانوني للأردن بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية استنادا إلى تقارير دائرة الإحصاءات العامة وتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2006.
و تطرق الفصل الثاني من الدراسة لمناقشة أوضاع القضاة والقضاء استنادا إلى القواعد الدولية المحددة لمبادئ استقلال السلطة القضائية.
وتعرض هذا القسم من الدراسة إلى أوضاع القضاة و الى أي حد تتسق مع المعايير الدولية والى أوضاعهم المهنية والمالية.
وتضمنت الدراسة في هذا الفصل لمقابلات مع العديد من القضاة والقانونيين والإعلاميين.واعتمد الفصل الثالث من الدراسة إلى بحث المعايير الدولية لقوانين التشهير ومقارنتها بالتشريعات الأردنية .
ويسلط الفصل الرابع من الدراسة الضوء على الاتجاهات العامة للقضاء الدولي والإقليمي بشان قضايا النشر مستخدما فرنسا وأمريكا ومصر كأدلة استرشادية باعتبار أن القضاء اللاتيني هو المصدر الرئيسي لأغلب التشريعات والسوابق القضائية العربية.
وفي هذا السياق فقد أوضح المركز أن رئيس محكمة النقض المصرية السابق المستشار احمد مدحت المراغي سيشارك في الورشة ليعرض تجربة القضاء المصري في التعامل مع قضايا الصحافة.
في حين سيشارك القاضي الأوروبي Paolo Micheli ليتحدث عن معايير المحاكم الأوروبية في التعامل مع قضايا التشهير بواسطة الإعلام.
ويعتبر الفصل الخامس والأخير الأكثر أهمية في الدراسة ،ويقسم إلى ثلاثة أجزاء ،الأول منه يحدد الصحف التي تعرضت للملاحقة القانونية ،والثاني يرصد أهم الاتهامات التي وردت في المنازعات القضائية محل الدراسة ، ويرصد أيضا اتجاه القضاء في الحكم في هذه الدعاوى،أما الجزء الثالث فيناقش اتجاهات القضاء الأردني بشان منازعات التشهير .
وتأتي الدراسة التي تدعمها المجموعة الأوروبية في سياق العمل المتعدد الذي تقوم به وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين والتي أسسها مركز حماية وحرية الصحفيين عام 2002.
ويشارك في الورشة عدد كبير من القضاة والقانونيين والإعلاميين.