جدد مركز حماية و حرية الصحفيين مطالبته بالإفراج الفوري عن الزميل الإعلامي علاء الفزاع مؤكداً رفضه لاستمرار محكمة أمن الدولة في عدم قبول طلبات إخلاء سبيله بكفالة.
و قال المركز في بيان صادر عنه أن كل الوعود التي ابلغ بها الصحفيون بالإفراج عن الفزاع ذهبت أدراج الرياح.
و أكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية و حرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن المحامين في وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” بذلوا طوال يومي الأربعاء و الخميس جهوداً من أجل ضمان إطلاق سراح الفزاع و لكن مدعي عام محكمة أمن الدولة امتنع عن إصدار قرار بالقبول أو رفض الكفالة.
و أضاف منصور “إن هيئة الدفاع القانوني عن الفزاع لم تلمس أو تتبلغ بأن هناك توجيهات ملكية بالإفراج عنه”.
و أوضح “أن رئيس الوزراء طلب مقابلة وفد من المعتصمين أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بالإفراج عن الفزاع و أبلغهم بأنه أوعز لرئيس محكمة أمن الدولة بالإفراج عنه، و حين ذهبوا إلى المحكمة لتكفيله لم يجدوا أحداً”.
و تابع قوله “و بعد عودة المحتجين للإعتصام أمام الرئاسة قابل المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة فراس المجالي زوجة الزميل الفزاع و أبلغها أن دوام المحكمة انتهى و من الصعوبة تكفيله الآن”.
و أعلن مركز حماية و حرية الصحفيين أنه يريد الطعن باختصاص محكمة أمن الدولة في النظر في القضية ابتداءاً لأنها قضية نشر.
و أعرب المركز عن قلقه البالغ من التوصيف القانوني و التهمة التي اسندت للزميل الفزاع مؤكداً مطالبته بنزع اختصاص محكمة أمن الدولة في قضايا الصحافة و إحالة القضية إلى القضاء المدني.
و بيّن منصور أن قضية الفزاع ستسهم في تراجع مؤشر حرية الإعلام في الأردن و أن ما حدث يسيء إلى صورة الأردن الذي يؤكد إصراره على الإصلاح السياسي وصيانة الحريات العامة.
و دعا منصور الأسرة الإعلامية للتضامن من أجل ضمان إطلاق سراح الزميل الفزاع و التأكيد على أهمية سلامته الشخصية.
و شدد على ضرورة البدء في برنامج تصعيدي لمواجهة الأخطار التي يواجهها الفزاع و لمنع الإنتهاكات المتزايدة و التي يتعرض لها الصحفيون.