“القدس” دوت كوم-
قال المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية “مدى” ان شهر كانون اول الماضي شهد ما مجموعه 25 انتهاكا ضد الحريات الاعلامية في فلسطين، ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 20 منها، في حين ارتكبت جهات فلسطينية في الضفة والقطاع 5 انتهاكات فقط.
واوضح مركز “مدى” الذي يعني بالحريات الاعلامية في فلسطين ان قوات الاحتلال الاسرائيلي واصلت حملتها ضد المؤسسات الاعلامية، ودهمت خلال كانون اول 2016 ثلاث مؤسسات وصادرت العديد من المعدات واغلقت واحدة من هذه المؤسسات لمدة اربعين يوما، كما وسجل ما مجموعه 7 حالات اعتقالات وتجديد للاعتقال الاداري ضد صحافيين مسجونين منذ فترات متباينة.
واشار الى انه اصيب خلال الشهر الماضي 3 صحافيين بجروح وحروق وحالات اختناق جراء اطلاق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز نحوهم خلال تغطيتهم مسيرة لمناسبة اعياد الميلاد المجيدة في مدينة بيت لحم، كما وتم ابعاد صحفي عن القدس القديمة لمدة 15 يوما، كما وواصلت سلطات الاحتلال الاسرائيلية ملاحقة اثنين من الصحافيين وعقد جلسة محاكمة لهما بدعوى انهما كانا يعملان في قناة محظورة.
وجاء في التقرير ان هذه الاعتداءات “ترافقت مع تصعيد اسرائيلي آخر خطير ضد حرية الصحافة والتعبير حيث صادق الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الاولى يوم الثلاثاء (3/1/2017) على مشروع /قانون الفيسبوك/ الذي قدمه وزيرا القضاء والامن الداخلي الاسرائيليين اييلت شكيد غلعاد اردان.
واضاف “حسب مشروع القانون (ووفقا لما نشرته صحيفة يسرائيل هيوم العبرية) فانه يمكن للمحاكم الاسرائيلية بناء على طلب من الدولة ان تصدر امراً لشركات تزويد خدمات الانترنت (مثل جوجل و فيسبوك) بازالة اي منشورات “محرضة” من الشبكة.
واشار مركز “مدى” في تقريره الى ان شهر كانون اول الماضي شهد ايضا ما مجموعه 5 انتهاكات فلسطينية (4 منها وقعت في غزة وانتهاك وحيد في الضفة) موضحا ان الانتهاكات الفلسطينية هذه تمثلت بحالتي استدعاء وتحقيق، وحالة اعتقال، ومصادرة معدات واحدة، واجبار صحافي على حذف تقرير كان نشره.
وقال انه و “في المقابل فقد برأت محكمة الصلح في مدينة الخليل في جلسة لها يوم 1/12/2016 المصور الصحافي نضال اسمر النتشة من تهمة /اطالة اللسان وقدح مقامات عالية/ التي كانت وجهت له حين تم اعتقاله من قبل جهاز الامن الوقائي بتاريخ 13/10/2016 بسبب كتابات له على فيسبوك ينتقد فيها الحكومة الفلسطينية”.
واضاف “بهذا الصدد فان مركز مدى يرحب بقرار المحكمة الفلسطينية تبرئة الصحافي النتشة ويرى في هذا القرار يمثل قاعدة وأساسا مهما ينتصر لحرية التعبير وتمكين الصحافيين من القيام بدورهم النقدي”.