اعلنت منظمة هيومان رايتس وتش التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، انها ستصدر
الاسبوع المقبل تقريرها الخاص حول مشروع الانشطة الاعلامية الاماراتي والذي اثار
جدلاً واسعاً على مستوى الامارات منذ اعتماده على مستوى المجلس الاتحادي في يناير
الماضي.
ويصف التقرير الذي يحمل عنوان (الاخبار الجيدة فقط من فضلك: قانون الانشطة
الاعلامية يواصل خنق الصحافة)، مشروع الانشطة الاعلامية بأنه تقييد لحرية التعبير
وتدخل في قدرة وسائط الاعلام على تقديم تغطية للمواضيع الحساسة بحسب بيان مقتضب
اصدرته المنظمة قبيل اطلاق تقريرها.
ويقول منتقدو القانون انه يشدد الرقابة على الصحافة في الامارات، ويهدد
بفرض غرامات على من ينشر معلومات تسيء لسمعة اقتصاد الامارات، كما انه لا يشير الى
منع حبس الصحفيين وهو القرار الذي اتخذه الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتصل الغرامات التي يفرضها القانون الى مليون
درهم في حال وجه انتقاد الى رموز الدولة.
ويقول مناصرو القانون انه افضل من القانون المطبق حالياً، والموجود منذ عام
1980 حيث تقل عدد المخالفات التي تتسبب في فرض غرامات، كما يمنع الصحفيين من الكشف
عن مصادرهم.
ويقول المتابعون للشأن الاماراتي ان القانون يأتي في توقيت حرج للغاية
خصوصاً مع تصاعد الانتقادات الموجهة الى اقتصاد الامارات خلال فترة الازمة المالية
العالمية.
وكانت لجنة التربية والتعليم والاعلام والثقافة والشباب في المجلس الوطني
الاتحادي قد اوصت بالموافقة على مشروع القانون باعتباره يمهد لمرحلة جديدة لتفعيل
دور الاعلام في المجتمع وتحقيق التوازن بين الحريات العامة والحرية الشخصية.
وتستضيف دولة الامارات العديد من المدن الحرة المتخصصة في المجال الاعلامي
منها مدينة دبي للاعلام ومدينة تونتي فور فيفتي فور في ابوظبي، وتستضيف هذه المدن
مؤسسات اعلامية عريقة مثل CNN و BBC و MBC و CNBC
ورويترز، ووكالة الانباء الفرنسية، والاشوشييتد بريس.