مشروع الحكومة لقانون المطبوعات المعدل يبقي عقوبة التوقيف والسجن ويوسع دائرة التجريم ويغلظ العقوبات
وصف مركز حماية وحرية الصحفيين قرار الحكومة بسحب مشروع قانون الصحافة من مجلس النواب بأنه مخيب للآمال وشكل صدمة للإعلاميين الأردنيين الذين كانوا يأملون بأن تنفذ الحكومة وعودها بإصدار قانون للصحافة عصري يخفف القيود على حرية الإعلام ويترجم توجهات جلالة الملك عبد الله بحرية صحافة حدودها السماء.
وقال المركز أن تراجع الحكومة عن مشروع القانون جاء بعد قرار آخر أصدرته لجنة التوجيه الوطني في البرلمان بالإصرار على إبقاء عقوبة السجن بحق الصحفيين.
وأوضح المركز في بيان صادر عنه أن واقع حرية الإعلام سيتراجع بعد أن قدمت الحكومة (مشروع معدل) لقانون المطبوعات والنشر رقم (8) لعام 1998 مشيراً إلى أن المشروع المعدل يضفى مزيداً من القيود ويغلظ العقوبات وينسف كل الجهود التي بذلت وكانت السبب وراء تقديم مشروع قانون الصحافة الذي جرى سحبه من البرلمان.
وعدد المركز في بيانه الثغرات والقيود التي يفرضها قانون المطبوعات لعام 1998 وهي كالآتي:
وقال المركز أن تراجع الحكومة عن مشروع القانون جاء بعد قرار آخر أصدرته لجنة التوجيه الوطني في البرلمان بالإصرار على إبقاء عقوبة السجن بحق الصحفيين.
وأوضح المركز في بيان صادر عنه أن واقع حرية الإعلام سيتراجع بعد أن قدمت الحكومة (مشروع معدل) لقانون المطبوعات والنشر رقم (8) لعام 1998 مشيراً إلى أن المشروع المعدل يضفى مزيداً من القيود ويغلظ العقوبات وينسف كل الجهود التي بذلت وكانت السبب وراء تقديم مشروع قانون الصحافة الذي جرى سحبه من البرلمان.
وعدد المركز في بيانه الثغرات والقيود التي يفرضها قانون المطبوعات لعام 1998 وهي كالآتي:
أولاً: توقيف الصحفيين. لا يمنع قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته و/%