قامت جريدة الأهرام الحكومية المصرية برفض نشر اعلان مدفوع الأجر تقدمت به اللجنة المصرية المستقلة للجريدة ويتضمن طلب اللجنة للحصول على مراقبين من جميع المحافظات للعمل في اللجنة أثناء مراقبة الانتخابات الرئاسية.
ووصفت اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات هذا التصرف بالغريب وغير المبرر يضاف الى تعنت المؤسسات الحكومية و القومية في قضية مراقبة الانتخابات العامة.
واستنكرت اللجنة تصرف المسئولين في جريدة الأهرام وأكدت في بيان لها على ان ملكية الأهرام ملكية عامة لجميع المصريين كمؤسسة حكومية تابعة للدولة يتم تمويلها من قبل دافعي الضرائب المصريون ويجب عليها ان تتصرف من منطلق المصلحة العامة التي لا تخضع لاعتبارات شخصية او مصالح حزبية او فئوية.