استدعت نيابة أمن الدولة العليا المصرية رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة ابراهيم عيسى للمثول امامها الاربعاء بعد أن تقدم احد المحامين ببلاغ يتهمه فيه بـ"ترويج اشاعات كاذبة" حول صحة الرئيس المصري حسني مبارك ما اثار قلق نقابة الصحفيين المصريين.

وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي لوكالة فرانس برس ان "نيابة امن الدولة العليا اخطرت النقابة باستدعاء" عيسى للتحقيق من دون أن توضح اسباب هذا التحقيق.

واضاف "لكن مصادر قضائية أبلغتنا انه ياتي على خلفية ما نشر حول شائعة صحة الرئيس رغم ان ما تناولته الصحف في شأن هذا الموضوع كان ضمن حدود الجدل السياسي المتعارف عليه في كل الدول الديموقراطية كما انه يلبي احتياج الراي العام لتغطية قضية انشغل بها طويلا وصمتت عنها الأجهزة الحكومية والرسمية".

واكد ان هذه الاجهزة "لم تلتزم بقواعد الشفافية والوضوح المطلوبين في أمر على هذا القدر من الأهمية".

وتابع "نحن نشعر بقلق شديد من بوادر حملة تحريض تستهدف حرية الصحافة يشترك فيها للأسف صحفيون ينتمون للحزب الحاكم على الرغم من ان مواد القانون التي يطالبون بتفعيلها من اهم المواد التي كانت ومازالت النقابة تطالب بالغائها باعتبارها تمثل قيودا خطيرة على حرية التعبير وحرية الصحافة وخصوصا بنود قانون العقوبات التي تتضمن عبارات فضفاضة عن نشر الاشاعات الكاذبة واشاعة البلبلة".

واكد مصدر قضائي لفرانس برس ان الاستدعاء للتحقيق امام نيابة امن الدولة جاء بعد ان تقدم المحامي سمير محمد الششتاوي رئيس المنظمة المصرية للدفاع عن الوحدة الوطنية ببلاغ للنائب العام يتهمه فيه "بترويج اشاعات ونشر اخبار كاذبة حول صحة الرئيس مما سبب تكديرا للامن العام والحق اضرارا بالمصلحة العامة".

واضاف المصدر ان الشتشاوي اتهم عيسى في بلاغة ب"محاولة تصوير الدولة بانها اصبحت في حالة فراغ سياسي وان مؤسساتها اصبحت في حالة شلل مما اصاب الناس بالاحباط والخوف على مستقبلهم واثار حالة من الترقب والفزع بين المواطنين أثرت على الوضع الاقتصادي".

من جانبه قال ابراهيم عيسى لفرانس برس "وصلني الاستدعاء عبر نقابة الصحفيين وانا مندهش لعدة اسباب اذ ان كل الصحف المصرية اليومية الخاصة ثم القومية (الحكومية) تناولت هذا الموضوع ولم يتم استدعاء احد غيري بل اننا كتبنا في الدستور ان صحة الرئيس جيدة ثم طالبنا بان يصدر قصر الرئاسة او وزارة الصحة بيانا يرد على الشائعة ثم انتقدنا عدم صدور بيان يوضح الحقيقة للناس وهذا كله ليس فيه اي مخالفة للقانون".

واضاف "يأتي هذا التحقيق بناء على بلاغ مقدم من وزارة الداخلية المصرية وهذا السياق كله يؤكد ان هذه تصفية حساب مع صحيفة الدستور ومعي بسبب كل ما اكتب".

وكانت عدة صحف حكومية شنت خلال الايام الاخيرة هجوما عنيفا على الصحف المعارضة والمستقلة التي تناولت الاشاعة المتعلقة بصحة الرئيس المصري وانصب الهجوم خصوصا على صحيفة الدستور التي اتهمتها صحيفة الاهرام شبه الرسمية بانها الناطقة بلسان جماعة الاخوان المسلمين.

وطالب بعض رؤساء تحرير الصحف الحكومية بمحاسبة الصحافيين الذين تتهمهم بترويج هذه الاشاعة وتطبيق بنود في قانون العقوبات تجرم اثارة البلبلة وبث اشاعات كاذبة.

واكدت قرينة الرئيس المصري سوزان مبارك في مقابلة تلفزيونية الاحد ان زوجها بصحة جيدة مكذبة الشائعات التي تشير الى تدهور صحته كما دعت الى محاسبة مروجي هذه الشائعات..

وقالت السيدة مبارك في مقابلة مع قناة العربية ان زوجها "زي الفل والحمد لله وبالتالي انشطته ليست متوقفة فالاسبوع الماضي كانت لديه افتتاحات جديدة (..) واجتماعات ولقاءات فالحمد لله هو بخير".

واضافت سيدة مصر الاولى ردا على سؤال حول موقف العائلة منذ هذه الشائعات "نستغرب لماذا ولمصلحة من هذه الشائعات. هي تتسبب ببلبلة لدى الناس".

وتابعت "يجب ان يكون هناك محاسبة. لو كنت انا صحافي او برنامج تلفزيوني او صحيفة اطلق اشاعة مغرضة يجب ان يكون هناك محاسبة".

وخلصت الى القول "لا اعرف مصدر الاشاعات لكن لو حصلت (متابعة) فمن الاكيد ان المصدر سيعرف (..) يجب ان تكون هناك محاسبة ليس فقط بالنسبة للاشاعات التي تخص الرئيس بل اي اشاعة تؤثر على الوطن".

وكان الرئيس المصري (79 عاما) طلب من مواطنيه في حديث صحافي نشر الجمعة عدم الاهتمام بالشائعات مشيرا الى انها مبررة فقط باعتبارات سياسية.

وقال مبارك لصحيفة "الاهرام" المصرية "لا تهمني الشائعات التي نعرف مصدرها واغراضها" مطالبا "المجتمع بعدم الاهتمام" بها.

وتحدثت شائعات عدة عن تدهور صحة الرئيس المصري ونقله الى المستشفى وسفره الى الخارج للعلاج.