لجأت أجهزة الأمن إلى استخدام سلاح التوقيف ضد العاملين في مكتب قناة “الجزيرة” القطرية في القاهرة, واعتقلت ثمانية منهم اليوم لمحاولتهم بث وقائع اجتماع الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر مباشرة,على الرغم من حصول مكتب “الجزيرة” في القاهرة على موافقة نادي القضاة على البث.
وأدانت المنظمة العربية لحرية الصحافة مثل تلك الإجراءات التي لا تجد السلطات فيها مخرجا للتعامل مع الصحفيين وهم يؤدون عملهم سوى بالتحرش بهم او الاعتقال والحبس.
واعتبرت المنظمة ما قامت به الأجهزة الأمنية في مصر إنما يتناقض مع ما تعلنه الأجهزة السياسية من أن حرية العمل الإعلامي متاحة ومسموح بها, ففي الوقت الذي تشهد فيه مصر حراكا سياسيا يجب أن يترجم بانفتاح إعلامي يتيح حرية العمل للصحفيين, تشهد تضييقا على صحفيين وهم ينقلون للرأي العام صورا حية لما تشهده الحياة السياسية في مصر, في إطار ديمقراطي تعلن الأجهزة على الملأ انه على طريق الإصلاح السياسي الذي تطالب به جموع المواطنين وتعلن تلك الأجهزة بكافة مستوياتها أنها تعمل على تحقيقه.
وقد أصدرت نقابة الصحافيين المصريين بياناً شجبت فيه اعتقال أحد أعضائها بين الموقوفين الثمانية، ونددت بهذا الإجراء معتبرة أنه لا يتسق مع ما يدور من حديث عن الإصلاح السياسي في البلاد، وطالبت النقابة في بيانها بسرعة الإفراج عن الموقوفين، والمعدات الفنية التي يستخدمونها وتم التحفظ عليها.