اتخذ النائب العام المصري خطوة غير مسبوقة بإقراره أن تعليق ورفع ملصقات حركة “كفاية” المعارضة, لا تمثل جريمة يعاقب عليها القانون, وإنما من وسائل حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور, وأصدر توجيهاته بالإفراج عن مواطن في كان ألقي القبض عليه وأصدر وكيل نيابة قرارا بحبسه 15 يوما.
وتلقت المنظمة العربية لحرية الصحافة تقريرا بذلك من القاهرة تضمن أنه قد تم الإفراج عن المواطن مصطفي خليل الذي سبق اعتقاله ووجه إليه ذلك الإتهام.
وأصدر النائب العام قراراً بالأفراج الفوري عن أربعة مُعتقلين من حركة كفايه، وتم تنفيذ قراره فورا في حضور وفد ضم الصحفي د.عبدالحليم قنديل المتحدث الرسمي بإسم حركة كفايه وعدد من شباب المحامين و”شباب من أجل التغيير”.