في أول
حكم قضائى يصدر بالحبس بعد أربعة أشهر من التعديلات التشريعية لبعض مواد قانون
العقوبات الخاصة بقضايا النشر والرأى ، التى قيل إنها تهدف إلى منع الحبس فى قضايا
النشر والرأى أيدت محكمة قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل يوم الأربعاء الماضى
تأييد الحكم الصادر ضد مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير صحيفة
"الأسبوع- مستقله " بالحبس 6 أشهر فى قضية سب وقذف عن طريق النشر .
اللافت
للنظر أن الحكم على بكرى رغم تأييده من محكمة الإستئناف ومن ثم يعد واجب النفاذ
يلغى بما يدع مجالاً للشك الوعود الرئاسية السابقة بعدم الحبس فى قضايا النشر
والرأى إضافة إلى تأكيد الإستمرار على نهج القوانين السابقة المقيدة للحريات والتى
لم تبددها كلية التشريعات الأخيرة التى جاءت وفق رؤية العديد من المراقبين أسوأ
مما كانت عليه سابقتها .
وتعود
وقائع القضية إلى العام الماضى عندما نشرت "الإسبوع " موضوعاً مجهلاً
تحت عنوان " سقوط نصاب مصر الفتاه " فى إشارة صريحة إلى طلعت هاشم رئيس
تحرير صحيفة مصر الفتاة الذى قام فيما بعد برفع دعوى سب وقذف ضد بكرى أمام محكمة
جنح قصر النيل التى قضت فى يوليو العام الماضى على بكرى بكفالة 500 جنيهاً وغرامة
500 ألاف جنيه والحبس لمدة 6 أشهر .
وبحسب
صحيفة " الإسبوع" فى عددها الأخيرالصادر الأحد الماضى فإن بكرى أثبت صدق
إدعاء الجريدة فيما نشر مما كان كفيلاً بإنهاء القضية لصالح بكرى ، الأمر الذى
أشار إليه المستشار القانونى للنقابة السيد أبو زيد فى حديث سابق مع المنظمة
العربية لحرية الصحافة " انه يمكن التعامل مع مثل هذه القضايا بتقديم
المستندات الدامغة لحقيقة ما نشر بالصحفية المدعى عليها ومن ثم لا تصبح الصحفية
كاذبه بل العكس هو الصحيح " .
تأييد
الحكم بحبس بكرى أعاد مجدداً الحديث عن جدوى التعديلات القانونية الأخيرة بمنع
الحبس فى قضايا النشر إلى نقطة الصفر، فالخبر الذى اقيمت الدعوى على أساسه نشر
مجهلاً لا يحمل إسم كاتبه ، فى الوقت الذى يعد من مساوىء التعديلات الأخيرة فيه هو
مسؤولية رئيس التحرير عن ما يتم نشره بالجريدة التى يتولى رئاسة تحريرها ، ومن ثم
أضحى رئيس التحرير رقيباً جديداً يخشى على نفسه تحمل مسؤولية النشرفى العديد من
الموضوعات الصحفية المرتبطه على وجه التحديد بكشف الفساد أو التعرض للذمم المالية
للأشخاص ، وفى هذا قيد جديد على حرية الصحافة المصرية فى ظل تشريع كان الأمل فيه
أن يحقق هامش أكبر لحرية الرأى والتعبير .