وجهت نيابة أمن الدولة في مصر السبت تهمة "الاساءة لسمعة
البلاد" لمعدة افلام وثائقية في قناة "الجزيرة" القطرية كانت تجري
تحقيقا صحافيا حول شكاوى المواطنين من الشرطة.
بحسب ما اوردت وكالة انباء
الشرق الاوسط. وذكرت الوكالة ان هشام بدوي المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة
العليا قرر احتجاز هويدا طه متولى لصباح الاحد "لاتهامها بالاساءة لسمعة مصر
والإضرار بالمصالح القومية للبلاد".
واوضحت الوكالة ان الصحافية كانت "قامت باعداد خمسين شريط فيديو
تتضمن أفلاما مفبركة تفيد وقوع تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر خلافا
للحقيقة والواقع". وكانت هويدا طه مثلت امام نيابة امن الدولة صباح السبت في
جلسة عرض خلالها الشريط الوثائقي الذي كانت تعده والذي تتخلله مشاهد تمثيلية
لعمليات تعذيب في مراكز للشرطة بمصر.
وفي وقت سابق، قال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة حسين عبد الغني ان
هويدا طه هي مصرية تعمل في المقر الرئيسي لقناة الجزيرة في الدوحة، و"انها
جاءت الى مصر لاعداد برنامج وثائقي حول شكاوى المواطنين من إساءة معاملة الشرطة في
مصر والدول العربية".واضاف انها "فوجئت قبل عودتها الى الدوحة في الثامن
من كانون الثاني(يناير) الحالي بمصادرة رجال امن مطار القاهرة لخمسين شريطا كانت
بحوزتها اضافة إلى بعض الكتب وجهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بها".
ويأتي اعتقال هويدا طه متولي في وقت تواجه فيه مصر ضغوطا متزايدة
فيما يتعلق بسوء سلوك الشرطة بعد توزيع شريط فيديو على نطاق واسع على الانترنت
اواخر العام الماضي يظهر على ما يبدو انهم ضباط وهم يعتدون جنسيا على سائق حافلة
صغيرة بوضع عصا في مؤخرته. وركز ذلك الشريط الانتباه على معاملة يقول مواطنون
وجماعات حقوق دولية انها شائعة في السجون المصرية وادى في نهاية الامر الى اعتقال
ضابطين يشتبه ضلوعهما في الواقعة.
وقال سمير عمر مراسل الجزيرة في القاهرة ان هويدا متولي كانت تقوم
باعداد فيلم وثائقي عن التعذيب في مراكز الشرطة المصرية والقي القبض عليها فيما
يتعلق بشرائط فيديو عن عمليات تعذيب في حوزتها. وقال ان السلطات المصرية منعت هويدا
من السفر الى قطر حيث مقر قناة الجزيرة الاسبوع الماضي انتظارا لاستكمال التحقيق.
وقال عبد الغني للجزيرة نت إن النيابة وجهت تهمتين للزميلة هويدا،
الأولى تصوير لقطات من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والثانية حيازة
ونقل صور مخالفة للحقيقة وإعطاء وصف غير صحيح للأوضاع في البلاد. وأضاف أن محامين
من الجزيرة وممثلين عن لجنة الحريات في نقابة الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان من
بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حضروا التحقيق.

ونقل عن هؤلاء الحقوقيين تأكيدهم أن الزميلة هويدا كانت مزودة
بخطابات رسمية سلمت إلى وزارة الداخلية المصرية، مشيرين إلى أن الوزارة تعاونت في
المرحلة الأولى من إنتاج البرنامج الوثائقي الذي كانت تعده. وأضافوا أن الزميلة
قدمت الأشرطة الدالة على هذا التعاون، مشددين على أن اللقطات التي صورتها تعد جزءا
لا يتجزأ من طبيعة العمل الصحفي المتعرف عليه في إنتاج البرامج الوثائقية.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط انها متهمة "بالاستعانة ببعض
الشباب لتصوير مشاهد مفتعلة كوقائع تعذيب تمهيدا لبثها بأحد البرامج التي تقوم
باعدادها للقناة." وقال عمر ان عمل هويدا كان سليما وان شرائط الفيديو التي
صادرتها الشرطة كانت تتضمن الصور التي وزعت على المدونات المصرية منذ نوفمبر تشرين
الثاني لعملية الاعتداء الجنسي الشهيرة على سائق الحافلة.
ولم تتمكن هويدا من السفر وانتظرت استرجاع أشرطة البرنامج الذي تعده
إذ قال لها رجال الشرطة إنه ستتم إعادتها لها في غضون 48 ساعة بعد عرضها على
المصنفات الفنية التي تتولى مراقبة الكتب والأشرطة قبل خروجها من مصر. لكن السلطات
المصرية لم تعد المواد المصادرة لحد الآن.
وقال محامي عماد الكبير الذي يظهر في شريط الفيديو ان موكله عذب على
أيدي ضباط شرطة في يناير كانون الثاني عام 2006 في مركز للشرطة في حي بولاق
الدكرور بغرب القاهرة بعد أن حاول التدخل في مشادة بين الشرطة وشقيقه. وأضاف أنه
بعد أن تقدم الكبير بشكوى لدى السلطات هدد ضباط الشرطة موكله وعائلته.
وحكم على كبير الاسبوع الماضي بالسجن لمدة ثلاثة اشهر مع الشغل بتهم
تتعلق بمقاومة السلطات والاعتداء على ضابط شرطة في الحادث ذاته. ومثل الشرطيان
المتهمان بتعذيب الكبير أيضا أمام المحكمة الاسبوع الماضي في المراحل الاولى من
محاكمة منفصلة. ورفضت المحكمة الافراج عنهما بكفالة. وتؤكد منظمات حقوق انسان
مصرية ودولية ان التعذيب يمارس في بعض اقسام الشرطة في مصر وهو ما تنفيه وزارة
الداخلية.