أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية امس حظر نشر وإذاعة استطلاعات الرأي الخاصة بحظوظ المرشحين خلال الأسبوع الذي يسبق أول انتخابات رئاسية تعددية المقررة في 7 ايلول (سبتمبر) المقبل.
واشترطت اللجنة في بيان صحافي ان يتضمن أي استطلاع للرأي حول الانتخابات كافة المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع وطرق تمويله وبيان الأسئلة التي اشتمل عليها وحجم العينة ومكانها وأسلوب إجراء هذا الاستطلاع وتاريخ القيام به ونسبة الخطأ المحتملة في النتائج .
وتعتبر فترة الأسبوع من الشروط الغريبة في البلدان الديمقراطية التي لا تضع عادة اي قيود علي إجراء الاستطلاعات إلا قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات، كما ان الإصرار عن الكشف عن مصادر تمويل مراكز الاستقصاء والاستطلاع قد يمثل ذريعة للتشكيك في نزاهة النتائج خاصة إذا ما كانت المصادر أجنبية. واستطلاعات الرأي نادرة في مصر، خاصة في المسائل السياسية.
الموقع قيد التطوير والتحديث / The website is under maintenance
