نفى اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية المصري في اجتماع لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب المصري الثلاثاء الماضي 30 مايو وقوع اعتداءات وتجاوزات من قبل رجال الأمن على صحفيين وإعلاميين كانوا يقومون بتغطية إعلامية لأحداث محاكمة القضاة ووقفتهم الاحتجاجية يوم الحادي عشر من مايو الجاري أمام دار القضاء العالي.

 

وكان النائب البرلماني المستقل حازم فاروق قد تقدم بطلب إحاطة لمجلس الشعب حول التجاوزات الأمنية والانتهاكات التي وقعت في حق الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء والفضائيات ، وقد رفض رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور مناقشة طلب الإحاطة في الجلسات العمومية وأحاله إلى لجنة الأمن القومي، إلا أن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية لم يحضر أمام اللجنة لمناقشة طلب الإحالة لمرتين على التوالي كانت أخرها جلسة أمس الثلاثاء منيباً عنه مساعده اللواء أحمد ضياء الدين ما أدى إلى انصراف 11 نائبا من اللجنة بينهم النائب حازم فاروق مقدم طلب الإحاطة احتجاجا على عدم حضور الوزير المتكرر للجنة ، بينما تعلل اللواء ضياء الدين الذي أكمل الاجتماع مع عدد من الأعضاء بأنه مفوض من قبل الوزير للحضور أمام اللجنة والرد على طلب الإحاطة ومعه كافة البيانات والمعلومات التي الكافية للرد.

 

و حول ما وجهه طلب الإحاطة باعتداءات وتجاوزات الأمن في حق الصحفيين والإعلاميين ومراسلي وكالات الأنباء العربية والأجنبية كان رد ضياء النفي، وقال "إن الداخلية استعملت حقها في القبض على مثيري الشغب من المتظاهرين كحق يخوله القانون لوزارة الداخلية، وبناء عليه تم القبض على 255 متظاهر قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم احتياطيا بناء على قرائن وأدلة لمدة 15 يوما وليسوا معتقلين قانونيا أو موقوفين إداريا – بحسب تصريحاته – حيث أن الوزارة أعلنت منع التظاهر في اليوم السابق ليوم الوقفة الاحتجاجية للقضاة".

 

يذكر أن 11 مايو الماضي – يوم محاكمة القاضيين محمود مكي وهشام البسطويسى – قد شهد اعتداءات من قبل رجال الأمن في حق عدد من الصحفيين منهم عبير العسكري من صحيفة الدستور المستقلة وياسر سليمان المصور بقناة الجزيرة الفضائية وأحمد صلاح ويحيى فهيم من طاقم تلفزيون قطر وأحمد فهمي المصور بوكالة أنباء رويترز وعمر عبد الله المصور بصحيفة المصري اليوم المستقلة، وقد أدانت المنظمة العربية لحرية الصحافة تلك الانتهاكات وطالبت وزير الداخلية والسلطات المصرية بالتحقيق فيها ومحاكمة المسؤولين عنها.