منعت الأجهزة الأمنية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، المصورين الصحفيين، من تصوير وقائع جلسة محاكمة ضابطي الشرطة “عمر محمود عمر حماد”، و”محمدالأنور محمدين” بجهاز الأمن الوطني، في قضية اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب، وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.

كما تم منع الصحفيين من اصطحاب أجهزة “التاب” أو”اللاب توب”، وغيرها من الأجهزة الحديثة التي بها كاميرا تصوير.

ومن جانبهم، قام الفنيون بتركيب وتجهيز شاشة عرض “بروجيكتور”؛ لعرض الاسطوانات الخاصة بأحراز القضية.

وكان النائب العام، أمر بإحالة الضابطين المتهمين، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.

وأسندت النيابة العامة إلى الضابطين المتهمين، ارتكابهما لجريمة تعذيب المجني عليه حتى الموت، وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أن المحامي المجني عليه، صدر بشأنه قرار ضبط وإحضار بناءً على اعتراف متهم آخر عليه، وضبط وبحوزته أسلحة نارية، وإقراره بانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية، وضلوعهما في ارتكاب جرائم ترويع وعنف.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة أنه نفاذًا لإذن الضبط والإحضار، تمكنت قوات الشرطة من ضبطه وعرضه على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات معه، وبمناظرته؛ لم تتبين به أي إصابات، فأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات بعد مواجهته بالجرائم المنسوبة إليه.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أنه في 24 فبراير الماضي، ورد إخطار من مستشفى المطرية التعليمي، بوفاة المجني عليه، وأن به إصابات متعددة.

وأظهرت التحقيقات أن الضابطين المتهمين هما المتسببين في حدوث تلك الإصابات، لحمل المجني عليه على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم.