فينا-11-1-2016- دعى معهد الصحافة الدولي اليوم السلطة الفلسطينية لإطلاق سراح صحفي محتجز منذ الاسبوع الماضي بعد ان نشر ان السلطات الامنية الفلسطينية ساعدت إسرائيل في القاء القبص على متهمين بقتل مستوطنين اسرائليين. الصحفي سليم سويدان عضو مجلس ادارة شبكة معا الاخبارية موقوف منذ الخميس الماضي حينما إعتقلته قوى امنية فلسطينية بعدة تهم منها نشر اخبار كاذبة، وذم السلطة .
مجلس ادارة شبكة معا استنكر اعتقال عضو مجلسه وقال ان سويدان لم يكن مصدر المعلومات وانه كان على السلطة الفلسطينية ان تنفي ما جاء في التقرير ان كانت المعلومات خاطئة بدل توقيفه.
مدير الاتصال وكسب التأييد في معهد الصحافة الدولي ستيفين إم. إيليس اكد نفس الحجة. وقال “ان سجن الصحفي الذي ينشر اخبار حساسة تهم الجمهور العام هو عكس الديمقراطية. يحق للسلطة الفلسطينية ان تنفي التقرير المشار اليه ان كان غير صحيح. ولكن السيد سويدان يجب ان لا يواجة إعتقال عشوائي واستمرار توقيفه.”
كما وطالب ايليس السلطة الفلسطينية “بإطلاق سراحه فورا.”
الادعاء ضد سويدان يبدو انه متعلق بتقرير نشر على موقع تلفزيون نابلس الالكتروني وجاء فيه ان الامن الفلسطيني اوصل معلومات لاسرائيل ما أدى الى إعتقال خمسة أشخاص بدعوى انهم جزء من خلية لحركة حماس. المعتقلين متهمين بإطلاق النار على سيارة ايتيم ونعمة هنكن في 1 تشرين ثاني الماضي وهم يسافرون في احد شوارع الضفة الغربية.
المستوطنين تم ايقاف سيارتهم واطلق النارعليهم امام اولادهم الاربعة الذين كانوا في السيارة.
وجه مدعي عام في نابلس عدة تهم ضد سويدان منها.ذم سلطات عامة، ونشر اخبار كاذبة، ومخالفة قوانين النشر والصحافة الفلسطينية، ونشر معلومات تعارض المسؤوليات الوطنية الفلسطينية, خرق ميثاق الشرف الصحفي، ونشر معلومات تحرض على الكراهية والعنف ونشر اخبار تضر الوحدة الوطنية، ” كما جاء في تقرير لوكالة معا اليوم
. عضو المجلس التنفيذي لمعهد الصحافة الدولي داود كتاب وهو صحفي فلسطيني حاصل على عدد من الجوائز الاعلامية ومؤسس موقع عمان نت في الاردن طالب أيضاً بضرورة إطلاق سراح سويدان فورا. وقال كتاب “ان اساس مبدأ حرية التعبير يتطلب عدم تدخل المسؤولين الامنيين او الضغط او الترهيب للصحفيين والمؤسسات الاعلامية.” وأضاف كتاب “قضية سليم سويدان والضغوط التي تلتها على عدة مواقع اعلامية هو مخالفة للقانون الاساسي الفلسطيني وتعهدات دولة فلسطين.
كتاب طالب بضرورة “توقف الاجهزة الامنية فوراً عن تدخلها في عمل الصحافة ومحاسبة كاملة لمن ارتكب هذه المخالفات الجسيمة.”