العرب-
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الإعلاميين من قبل جميع أطراف النزاع في سوريا من منطلق الاهتمام بدور الإعلاميين البارز في الحراك الشعبي وفي الكفاح المسلح.
واستعرض التقرير حصيلة الضحايا الإعلاميين في عام 2016 والتي بلغت 86 إعلامياً، قتلت قوات الأسد منهم 41 إعلامياً، بينهم سيدة و4 بسبب التعذيب، وقتلت القوات الروسية 11 إعلامياً، بينما قتل تنظيم الدولة 20 إعلاميا بينهم سيدة، وقتلت فصائل المعارضة المسلحة 8 إعلاميين.
فيما قتلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 2 إعلاميَين، وسجل التقرير استشهاد 4 إعلاميين على يد جهات أخرى، كما سجل حالتي اعتقال تم الإفراج عنهما على يد قوات النظام السوري إضافة إلى 5 حالات إفراج.كما وثق التقرير حالة اعتقال واحدة على يد تنظيم الدولة تم الإفراج عنها.
بينما اعتقلت جبهة فتح الشام 12 إعلامياً أفرج عن 11 منهم كانت أحدهم سيدة. كما سجل التقرير حالة إفراج على يد جبهة فتح الشام.
وسجل التقرير 6 حالات اعتقال على يد فصائل المعارضة المسلحة في عام 2016، تم الإفراج عن 5 منها، كما سجل 3 حالات إفراج على يد فصائل المعارضة المسلحة.
واعتقلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 13 إعلامياً في 2016، أفرجت عن 11 منهم، إضافة إلى حالة إفراج، ووثق التقرير 10 حالات خطف تم الإفراج عن 9 منها، إضافة إلى حالة إفراج على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فقد أصيب 123 إعلامياً في عام 2016، 73 منهم على يد قوات الأسد، و31 على يد القوات الروسية، و8 على يد تنظيم الدولة، و3 على يد فصائل المعارضة المسلحة، وإعلاميان على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، كما سجل التقرير إصابة 6 إعلاميين على يد جهات أخرى.
كما ذكر التقرير تعرّضَ الإعلاميين في سوريا لانتهاكات أخرى بلغ مجموعها 18 حادثة في عام 2016، 8 منهم على يد قوات الأسد، و1 على يد القوات الروسية، و2 على يد جبهة فتح الشام، و4 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و1 على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، وحادثتان على يد جهات أخرى.كما قدم التقرير حصيلة الانتهاكات بحق الإعلاميين في شهر كانون الأول 2016، سجل التقرير قتلَ قوات الأسد 2 إعلاميَين، أحدهما بسبب التعذيب، كما أشار التقرير إلى حالة إفراج على يد قوات الأسد وحالة خطف تم الإفراج عنها على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فقد أصيب 5 إعلاميين في ديسمبر، جميعهم على يد قوات الأسد، كما سجل التقرير حادثتي اعتداء على يد قوات الأسد إحداهما عبر مصادرة تأشيرة صحفية والأخرى عبر قصف مكتب إعلامي.
وبحسب التقرير فإن العمل الإعلامي في سوريا يسير من سيئ إلى أسوء في ظل عدم رعاية واهتمام الكثير من المنظمات الإعلامية الدولية لما يحصل في سوريا وتراجع التغطية الإعلامية بشكل كبير في السنة الأخيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
وأشار التقرير إلى أن الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بحسب القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن جنسيته، وأي هجوم يستهدفه بشكل متعمد يرقى إلى جريمة حرب، لكن الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأن استهدافه في هذه الحالة قد يعتبر من ضمن الآثار الجانبية، وأيضاً يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية، وأوضح التقرير أنه يجب احترام الإعلاميين سواء أكانت لديهم بطاقات هوية للعمل الإعلامي أم تعذر امتلاكهم لها بسبب العديد من الصعوبات.
ووفق منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن المواطن الصحفي هو من لعب دوراً مهماً في نقل ونشر الأخبار، وهو ليس بالضرورة شخصاً حيادياً، كما يفترض أن يكون عليه حال الصحفي، وإن صفة المواطن الصحفي تسقط عنه عندما يحمل السلاح ويشارك بصورة مباشرة في العمليات القتالية الهجومية، وطيلة مدة مشاركته بها.
وقد اعتمد التقرير بشكل رئيس على أرشيف وتحقيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إضافة إلى روايات أهالي وأقرباء الضحايا، والمعلومات الواردة من النشطاء المحليين، وتحليل الصور والفيديوهات التي وردتها، كل ذلك وسط الصعوبات والتحديات الأمنية واللوجستية في الوصول إلى جميع المناطق التي تحصل فيها الانتهاكات، لذلك فإننا نُشير دائماً إلى أن جميع هذه الإحصائيات والوقائع لا تمثل سوى الحد الأدنى من حجم الجرائم والانتهاكات التي حصلت.
وأشار التقرير إلى ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا، وأكد على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة.
كما أوصت لجنة التحقيق الدولية بإجراء تحقيقات في استهداف الإعلاميين بشكل خاص، ومجلس الأمن بالمساهمة في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، و المؤسسات الإعلامية العربية والدولية بضرورة مناصرة زملائهم الإعلاميين عبر نشر تقارير دورية تسلط الضوء على معاناتهم اليومية وتخلد تضحياتهم.